كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، والتي تغني العملاء عن زيارة المحاكم. وكتبت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع »تويتر«، » وزير العدل د. وليد الصمعاني يوجِّه بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد. « أوضحت وزارة العدل، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، أن خدمة صحيفة الدعوى هي خدمة إلكترونية تتيح رفع دعوى من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم. كما أشارت وزارة العدل، إلى أن الخدمة تتيح لمستخدميها كذلك تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة ليتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى. وعددت وزارة العدل، مزايا خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية التي وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وتتمثل هذه المزايا في: ـ التقليل من عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى. ـ سرعة قبول الدعاوى المكتملة. صحيفة الدعوى الإلكترونية. ـ رفع كفاءة الخدمات العدلية الإلكترونية. ـ سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه. ـ المرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية. ـ الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات خدمات العدل الإلكترونية وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني الحكومي، أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني 16 خدمة إلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وفق المبادئ التي أقرتها المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان في إطار الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية أحكامها، وتوفير الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق أطر إجرائية دقيقة، وتيسير الخدمة القضائية على المواطنين الوافدين.
ا لدعوى الإلكترونية مطالبة المدّعِي للحق أو من ينوب عنه باستيفاء حقوقهم، عن طريق تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا للمحكمة المختصة عبر شبكة الإنترنت. [1] [2] نظام الدعاوى الإلكترونية [ عدل] يعتمد النظام على الوسائل الإلكترونية في تقديم الدعوى القضائية ، ويتميز بالقدرة على التأكد من دقة العملية وبياناتها، وصحة المعلومات والوثائق المرفقة بالدعوى. «عكاظ» ترصد: قاعدة بيانات للمتسولين.. وقانونيون يكشفون العقوبات عبر «المنصات» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. [3] [2] أركانها [ عدل] المُدّعِي: طالب الحق المدعَى به، أو من ينوب عنه. المُدّعَى عليه: الشخص الذي تم تعيينه في الخصومة المُدّعَى به: موضوع الخصومة الذي يُطلب الفصل فيه صيغة الدعوى: رفعها مكتوبة ومرتبة ومستوفية للموضوع. [4] [2] شروطها [ عدل] الأهلية: وهي صلاحية الشخص لرفع الدعوى، أو أن ترفع ضده. الصفة: أن تكون الدعوى لمن له الأحقية فيها، أو من ينوب عنه. [5] [2] التوقيع الإلكتروني [ عدل] يمثل التوقيع الإلكتروني جزءا مهما في الدعاوى الإلكترونية؛ لارتباطه بعدة أمور هي: التأكد من هويات الموقّعين إثبات رضا الموقّعين على المستندات التحقق من توفر الشروط في أطراف الدعوى حفظ المستند الإلكتروني من أية تعديلات طارئة [2] المراجع [ عدل]
صحيفة الدعوى الإلكترونية سنشرح بمقالنا هذا طريقة تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية في السعودية وطريقة رفع وتقديم صحيفة دعوى الكترونية. صحيفة الدعوى الإلكترونية في السعودية تكون بعشر خطوات مشروحة في مقالنا هذا عن رفع وشروط وطريقة رفع وتقديم صحيفة دعوى الكترونية في المملكة العربية السعودية. صحيفة الدعوى الإلكترونية في السعودية هي عبارة عن خدمة إلكترونية بسيطة و سريعة. بحيث تتيح للمستخدم أن يرفع دعوى لرد الحقوق و ذلك عبر عملية إدخال بيانات المدعين. و المدعى عليهم إضافة لوكلائهم أو محاميهم ، إضافة لكتابة و تدوين موضوع و نوع وسبب الدعوى تلك الدعوى و متطلباتها. الاستعلام عن صحيفة دعوى الكترونية عبر ناجز السعودية 2021. مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية. هو مكتب محامي مرخص من قبل وزارة العدل السعودية يقوم بتقديم أفضل الخدمات القانونية في المحاماة و الاستشارات القانونية. و ذلك وفقاً لما لديه من خبيرة و تجربة و معرفة في المحاماة والاستشارات القانونية. والنظام والقانون. ماهي صحيفة الدعوى الإلكترونية في السعودية؟ صفيحة الدعوى الإلكترونية في السعودية هي ما يتقدم به المدعي بصورة كتابيةً للمحكمة المختصة. تبعاً لما ينص قانون المرافعات الجزائية و المدنية عليه من أجل الحصول على الحق الذي يؤيده الدليل أو السند.
للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ………. و ذلك في موعد الجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم………. الموافق ……… أمام الدائرة ……… من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة ذلك مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى. نموذج صحيفة دعوى فسخ نكاح الكترونية. أنه في يوم ………. وبناءً على طلب السيد……….. والذي يقيم في……… واتخذ موطناً مختاراً لها مكتب المحامي الأستاذ……. أنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه وبلغت: السيدة الأولى المعلن لها المدعى عليها…….. والتي تقيم………. مخاطباً مع……. والسيد المعلن إليه الثاني المدعى عليه……. والذي يقيم……… شارع…… منطقة……. وابلغتهم بما يأتي: أن المدعي زوج للمعلن إليها السيدة بموجب العقد الشرعي المؤرخ في ………. وقد تم الدخول بها وعاشرها معاشرة الأزواج واستولد منها على فراش الزوجية الأولاد………و……… وقد طلقها طلقة رجعية بموجب اشهاد طلاق رسمي على يد مأذون بلدة ………. وبتاريخ ………. صحيفة البلقاء اليوم الإلكترونية | ميدل ايست اي : حرية الصحافة في الأردن بخطر | اخبار محلية. تزوجت المعلن إليها الأولى من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية بتاريخ ………على يد مأذون بلدة….
تشريعات أخرى مقيدة يخشى صحفيون اردنيون من الكتابة او انتقاد مواضع الخلل بسبب عدد من التشريعات التي تزج بهم في السجن وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية وحسب إحصائيات مديرية الأمن العام استقبلت وحدة الجرائم الإلكترونية في شهر آذار 1473 شكوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا "السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز". لكن صحفيون زج بهم في السجون او أحيلوا للقضاء بسبب قانون الجرائم الإلكترونية مثل الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية وليد حسني الذي سجل مؤخرا بحقه قضيتين إحداهما انتقاد الأوضاع في مستشفى حكومي، وأخرى لنشره بيانا رسميا من الأمن العام يتحدث عن القبض على رجل احرق وجه زوجته بالماء الساخن. يقول حسني لـ"ميدل إيست آي"، "الرقابة الذاتية ارتفعت لدى الصحفيين الاردنيين اصبحنا نخشى ان نذهب الى السجن سواء بسبب قانون الجرائم الالكترونية أو قوانين أخرى اليوم اضافة الحبس لمنع النشر زاد من مخاوفنا". اعلام مُكبل يشير تقرير صادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين في فبراير الماضي حول حرية الإعلام في الأردن في 2021 إلى تعرض الاعلام الاردني لقيود عنيفة من قبل السلطات، وأظهرت نتائج المؤشر أيضا، أن 14% من العينة المستطلعة صنفت حالة الإعلام بــ"غير حرة"، بينما رأى 40% منها بأن حالة حرية الإعلام" مقيدة"، مقابل 46% رأوها "مقيدة جزئيا".
ولكن كل محاولات الاصلاح باءت بالفشل ، فالأيام تمر والمعاناة تكبر أكثر وزادت مشاعر البغض والكراهية. وأن الجهة المدعية لم تعد تحتمل كل هذه الحياة مع زوجها فالحياة أصبحت بينهما مستحيلة. وأنها خائفة ألا تقم حدود الله بسبب سوء هذه العلاقة ، الأمر الذي دفعها لأن تطلب الخلع ودياً على أن ترد إليه مقدم المهر. الذي قدمه لها وأن تتنازل له عن كافة حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض تطليقها ، ولما كان من حق الزوجة أن تطلب التطليق من زوجها خلعاً. متابعة الدعوى. بالتالي أنها مستعدة لرد مقدم المهر الذي دفعه زوجها والثابت بصك الزواج في الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وأيضاً أنها مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية المقررة شرعاً للخلاص من هذه الحياة الزوجية التي لا تحمل غير البغض والكراهية. ولما كان شرعاً وقانوناً يحق للزوجة أن ترفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها بدفع مقدم مهرها وأبدت استعدادها عن التنازل عن جميع الحقوق الشرعية المالية الزوجية. لذلك لما كانت المدعية قد تقدمت سابقاً بطلب تسوية تم قيده برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه ، ولذلك يحق لها رفع الدعوى. وبناء على ما تم ذكره أعلاه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى …….. وبلغت المعلن إليه بصورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….
استجداء عبر «التواصل» أكدت المستشارة في مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية الدكتورة آلاء الخزامي لـ«عكاظ»، أن نظام التسول الحديث المعمول به حاليا اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر ممارسا للتسول. وقالت: «نظام التسول وصف المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أي مقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت». وبيّنت الخزامي، أن نظام التسول لم يقصر التسول على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من نظام التسول حظرت جميع صور التسول وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وعهدت إلى وزارة الداخلية بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة، ويطبق النظام على المتسولين من الرجال أو النساء. 50 ألف ريال غرامة