وأفادت وزارة الإسكان في بيانها أن المشروعات الإنشائية بطبيعتها تعتمد على عدة عوامل في سبيل إنجازها وهي كفاية المواد اللازمة من أسمنت وحديد وغيرها، وتوفر الأيادي العاملة لكل مشروع من عمالة ومهندسين، إضافة لاكتمال الآلات والمعدات اللازمة، والتصاميم الهندسية والاعتمادات المالية المطلوبة لها، وهذه العوامل إذا توافرت كاملة في أي مشروع فإن نسبة نجاحه ستكون مرتفعة بإذن الله. كما أن المشروعات التي وقعتها الوزارة مؤخرًا والمشروعات التي ستطرح أيضًا هي عبارة عن إنشاء البنية التحتية لتكون أراض مطورة تسلم للمواطنين، وهذه المشروعات تعتمد على الآلات والمعدات أكثر من الاعتماد على العمالة مما يساهم في سرعة الإنجاز. المزيد من الصور: وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور محوري في مساندة جهود الشركاء بالبرنامج، وذلك فيما يتعلق بحصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، والترويج للجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضي المطلوبة عن طريق التبرع، وفي سياق متصل، وفي إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، تقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقرى المستهدفة، ويعيشون خارجها، من الشخصيات السياسية والفنية والأدبية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والأكاديميين والأطباء والمحامين ورجال الدين. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع: "تدعيما لجهود الزملاء بمجموعة عمل التنمية الاقتصادية، تم الانتهاء من حصر تجريبي للحرف والتكتلات الاقتصادية في محافظة سوهاج كنموذج، وجار تعميم التجربة على باقي المحافظات بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ووزارتي: الصناعة والتضامن الاجتماعي". مقاولين وزارة الاسكان السعودية. من جانبه، استعرض وزير الإسكان نتيجة مسح تم إجراؤه حول موقف تغطية خدمة الصرف الصحي لـ23 مركزا، من إجمالي 24 مركزا ستطورها الوزارة خلال هذه المرحلة، حيث يوجد بالـ 23 مركزا 692 قرية. وقال الوزير إن المسح الخاص لـ692 قرية أظهر أنه يوجد 158 قرية تشملها خدمات الصرف الصحي، وأنه جار تصميم محطات صرف صحي لعدد 43 قرية، وجارٍ تنفيذ محطات على الأرض بنسب تنفيذ مختلفة لعدد 125 قرية، وجارٍ التعاقد على تنفيذ محطات صرف صحي لـ194 قرية، فيما أوضح المسح أنه يوجد 172 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، وبحاجة إلى توفير أراض لإقامة محطات الصرف عليها، وهو ما يتم حاليا.
منتجات وزارة الاسكان تتنوّع منتجات وزارة السكن من برامج ومشاريع، وجميعها تصب نحو ذات الهدف بطبيعة الحال، أي تسهيل أمور السكن وإجراءاته على المواطن السعودي. فيما يلي نلقي الضوء على أهم هذه المنتجات: مبادرة دعم منسوبي التعليم تُعتبر هذه المبادرة بمثابة قرض إضافي حسن يُصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن وحدّها الأقصى 95 ألف ريال سعودي، ويتم من خلاله تسهيل تملّك المسكن الأول للمستفيدين ذوي الأهلية من منسوبي وزارة التعليم وأولئك المدرجين في قوائم الصندوق العقاري ووزارة الاسكان، إضافة إلى القرض العقاري المدعوم بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال. تشتهدف هذه المبادرة شريحتان أساسيتان وهما مستفيدي وزارة الاسكان ومستفيدي صندوق التنمية العقاري. مبادرة تجديد المساكن تندرج هذه المبادرة ضمن باقة الحلول المقدمة من برنامج سكني وتستهدف من يرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة عمرها يزيد عن 15 سنة، على أن تمتاز هذه الوحدة بكونها في المناطق الحيوية بالقرب من أهاليهم وأعمالهم. ينال المستفيد من مبادرة تجديد المساكن قرض وزارة الاسكان مدعوم يمكّنه من شراء وحدة سكنية يصل سقفه لغاية 500 ألف ريال سعودي. سكني. منتج شراء وحدات من السوق يسعى هذا المنتج لتوفير خيارات تملّك متعدّدة للمستفيدين المستحقين وذلك بإتاحة خيار الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح يصبح قادراً من خلاله على شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وبذلك يتملّك مسكنه المناسب ويكون متاحاً أمامه في ذات الوقت حرية شراء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره بما يتوافق مع الشروط والأحكام وآلية العمل.
أكد المستشار والمشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بوزارة الإسكان المهندس محمد الميموني، أن وزارة الإسكان تستهدف تطوير وتأهيل المقاولين ورفع مستواهم وكفاءتهم عبر برنامج "بناة المساكن" الذي أطلقته مؤخراً، مشيراً إلى أن تكثيف وجود المقاولين المؤهلين يسهم في تنظيم قطاع تشييد المساكن ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما يقلّل من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري. وأوضح الميموني أن الوزارة تهدف إلى الحدّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين المتقدمين بطلب التأهيل لتسهيل مهامهم وأعمالهم، وبالتالي تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق هدف الوزارة بدعم العرض وتمكين الطلب من خلال ضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب، منوّهاً إلى أن المقاولين الذين لا يحصلون على شهادة التأهيل لن يتمكنوا من تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الإسكان.
وجاري التجهيز لاستلام مشاريع إسكان تبوك، خيبر، صامطة، ومشروع بيش وجزء من مشروع محافظة الخبر. وأضافت أنها تعمل دائماً على تنفيذ مشاريعها وفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية، وتحرص على القيام بدور المراقبة والمتابعة لمدى التزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد، وتحرص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقاول والتي تبدأ باستدعاء المقاولين ومخاطبتهم وإنذارهم رسمياً بأهمية الإنجاز. لافتة إلى أنها لا تتوانى في سحب أي مشروع من المشاريع في حال تعثر المقاول وعدم تقيده بالبرنامج الزمني، وذلك بعد استيفائه لمرحلة الإنذار النهائي.
يُذكر أن البنك المركزي المصري ، قال إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 31. 94% في يونيو 2017، مقابل 30. 57% في مايو الماضي. كما أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في الأسبوع الأول من يوليو الجاري ، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18. 75% للإيداع و19. 75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي. المصدر: مباشر