ت + ت - الحجم الطبيعي حذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية ضد عمال لديها، مؤكدة على إحالة أصحاب تلك البلاغات إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها. وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة إن البلاغ الكيدي يعتبر سوء استخدام من أصحاب العمل هدفه عدم الالتزام بدفع مستحقات العامل عند إنهاء خدماته وهو مازال على رأس عمله. وأوضح أن التلويح بإحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء يهدف إلى الحد منها وعدم انتشارها وحتى لا تكون أداة في أيدي أصحاب العمل ضد العمالة. تعرف علي تعويض عن بلاغ هروب كيدي | أخبار السعودية. فيما أشار إلى حودث تراجع كبير في بلاغات وتعاميم الهروب التي تتلقاها بشكل ملموس للغاية في الفترة التي تلت مهلة المخالفين والتي ساهمت في الحد من تلك الظاهرة- في حين لم يحدد المدير العام للعمل نسبة التراجع- ووفقا لإحصاءات العمل فلا تزيد البلاغات اليومية عن عشرة بعد أن كان العدد يتراوح بين 40 إلى 50 بلاغا يوميا قبل وأثناء المهلة وبلغ في بعض الفترات وقبل تقنين تقديم البلاغات قبل عام ونصف العام لأكثر من 150 بلاغا يوميا. ويرجع السبب في ذلك الانخفاض التي شهدته البلاغات الكيدية والصورية والتي كانت تلجأ بعض المنشآت إلى تقديمها وتشكل العدد الأكبر بين بلاغات الهروب يتقدم بها أصحاب العمل إلى الوزارة يوميا إلى تشدد الوزارة في فرض الغرامات على المنشأة التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن أصحاب بلاغات الهروب ممن لديهم فرصة عمل، بإمكانهم تعديل أوضاعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة، وجهة العمل التي تكفلهم. عناوين متفرقة
أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن الوزارة تحول ملف أصحاب المنشآت التي تقدم بلاغات هروب بعمالها، ويثبت أنها كيدية، إلى النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب والتزوير في محرر رسمي. وأوضح أن البلاغ الكيدي هو تقديم بلاغ هروب بحق عامل لايزال على رأس عمله، مبينا أن بعض أصحاب المنشآت يلجأون الى تقديم بلاغات هروب كيدية، رغبة منهم بالتنصل من التزاماتهم. وأكد أن «بلاغ الهروب لن يكون سيفا مسلطا على رقاب العمال لأن إجراءات الوزارة كفيلة بالتأكد من صحة البلاغ». ودعا بن ديماس العمال للتواصل مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن «هذا النوع من البلاغات يعتبر حالة نادرة». جاء ذلك بعد أن تقدمت زوجة عامل باكستاني بشكوى من أن صاحب العمل قدم بلاغ هروب بحق زوجها وهو على رأس عمله، واستدرجه من موقع العمل إلى مركز شرطة نايف، حيث قبضت الشرطة عليه، لوجود بلاغ هروب ضده. وأوضحت أن صاحب العمل أوهم زوجها بأنه يصطحبه إلى موقع عمل آخر بسبب مطالبته بأجره المتأخر شهرين. ووجّه بن ديماس القسم المختص بالتأكد من الواقعة من خلال ثبوتيات العامل ومراجعة مركز شرطة نايف. وأضاف أما النوع الثاني من البلاغات، المسمى بالصوري، فهو تقديم بلاغ هروب غير مستوفٍ الشروط بعد انتهاء علاقة العمل بين صاحب المنشأة والعامل (بالاستقالة أو الإقالة) وبقاء العامل في الدولة وعدم مغادرتها، موضحا أن الوزارة تمهل العامل ثلاثة أشهر لمراجعتها، إضافة إلى إلغاء بلاغ الهروب والتأكد من استلامه رواتبه كاملة ومستحقاته، ثم تحول القضية إلى المحكمة كقضية أجور ومطالبة بالحقوق في حال حصول خلاف، حتى لا يلجأ أصحاب العمل إلى تقديم هذه البلاغات للتهرب من دفع المستحقات والالتزامات كاملة.