حكم عقلك: هل يجوز الاستخارة في قرار الطلاق ؟ تعرف على الإجابة. وأهم خطوة قبل الاستخارة لا تنساها - YouTube
تاريخ النشر: الإثنين 8 جمادى الأولى 1432 هـ - 11-4-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 154041 16637 0 350 السؤال هل يجوز أن أستخير في الطلاق قبل الزواج، لأنني لا أستطيع تقبله ولا تقبل الوضع لضغوط أهلي علي بالموافقة، والآن أستخير للطلاق وأهلي لايرغبون في ذلك؟ استخرت قبل ذلك في الطلاق ولم يتيسر أبدا وكان أهلي يرفضون بشدة، أما الآن فقالو أنت قرري، ولكنهم غير راضين، لأنهم يرون أنه الزوج المناسب، علما أنني لم أر منه أي عيب، ولكن لم أستطع تقبل الوضع ولا أرتاح عند التفكير في الزواج وأشعر بضيق، استخرت قبل العقد والأمور تتيسر إلا أنني غير مرتاحة، لأنني غير مقتنعة به وأخاف أن أبقى هكذا وأظلمه معي. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالاستخارة لا تكون إلا في المباح، وانظري الفتوى رقم: 121112. والأصل تحريم طلب الزوجة الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 1114. وإذا كنت غير مرتاحة لهذا الرجل ـ كما ذكرت ـ وتخشين أن يؤدي بك ذلك إلى التفريط في حقه فلك الحق في طلب الطلاق، أو مخالعة زوجك على عوض وتجوز لك حينئذ الاستخارة في طلب الطلاق، أو عدمه لأنها استخارة في مباح، وراجعي الفتوى رقم 72603.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر "وتقول الأمر" خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر "وتقول الأمر مرة أخرى" شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. " هل تجوز صلاة الاستخارة للطلاق؟ يقول الشيوخ إن صلاة الاستخارة تجوز في المسائل المباحة، أما المحرمات والمكروهات، فلا تجوز فيها صلاة الاستخارة، وقد ذُكر في "الموسوعة الفقهية" ما يلي: "الاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب، أي ما يطلب فعله دون إلزام، لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ أما المباح فيستخار في أصله. " ويجب على كل امرأة أن تعرف أن طلاقها يدور عليه خمسة أحكام، وهم كما تم ذكرهم في "زاد المستقنع": "يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة". ويقول الشيخ ابن عثيمين: "يباح للحاجة أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أنه لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق"، وفي هذه الحالة يستحب للزوج أن يصلي استخارة قبل الطلاق، ولكن في حالة استقامة الحال لا تجوز له الاستخارة.
ثمارها عظيمة وكثيرة أهمها التقوى والورع وإخلاص النية لله (عز وجل). طمأنينة القلب والثقة فى الله وأن الخيارات الأصح هو بيده وحده. إزالة الحيرة وتفويض الأمر كله لله. اتباع السلف الصالح في مداومتهم علىها وإكثارهم منها في كل شئونهم. حكم الطلاق في الشريعة الإسلامية يعد الطلاق من الأمور الحلال شرعاً لا خلاف فى هذا، ولكن يبغضها الله (جل وعلا) بين الناس وهذا لنا يترتب علىه من انهيار الأسرة المسلمة، ويُعرّض أطفال المسلمين لكثير من المشاكل وعيوب النفسية والاجتماعية، ولكن هو غير محرم شرعًا، وهذا لما ورد عن النبي (صل الله علىه وسلم) "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق" وبرغم ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح. وقد حثنا ديننا الحنيف على التحلي بالصبر والمثابرة على صعاب الحياة حتى تستقيم الأمور ويعتاد كلا الزوجين على حياتهما، وحتى لا نكون عرضة الى المفاسد وعلىنا مجاهدة النفس وإصلاح النفوس بالصبر والإيمان بالله، ويجب على كلا الزوجين مراعاة حقوق الآخر. على الزوجة احترام زوجها ورعايته ومساعدته وعلى الزوج إعطائها حقوقها الشرعية التي أوجبها الله وإعالتها مادياً حيث أن المرأة التي لا تطيع زوجها فالطلاق أولى بها بعد أن يكون حاول معها كثيراً وحاول تقويمها بشتى الطرق ووسائل وعاد الى أصحاب العقل والمشورة.