تاريخ النشر: 01/12/2011 الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين نبذة الناشر: يتحدث الكتاب عن النظرية الاقتصادية والنموذج الاقتصادي والافتراضات الاساسية وتعريف الاقتصاد والطلب والعرض في السوق ومرونتي الطلب والعرض السعرية ويتحدث عن سلوك المستهلك والمنفعة الكلية والحدية وفائض المستهلك ومنحنيات الانتاج والتكاليف ومنحنيات الناتج المتساوي والمنافسة الكاملة والاحتكار التام والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة وسوق عناصر الانتاج واقتصاديات الرفاه وشروط تعظيمها والسياسة... التجارية. إقرأ المزيد مبادئ الاقتصاد الجزئي الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات
1. مفاهيم اقتصادية عامة المشكلة الاقتصادية تعريف علم الاقتصاد النظرية الاقتصادية النموذج الاقتصادي الاقتصاد الموضوعي والمعياري الافتراضات الأساسية افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة افتراض العقلانية افتراض تعظيم شيء ما التوازن العام والتوازن الجزئي الرسوم والأشكال البيانية طبيعة إتجاه العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية أهداف المجتمع الاقتصادية اسئلة للمراجعة 2. مبادئ الاقتصاد الجزئي chapter 2. الطلب على السلع والخدمات تعريف السوق أنواع الأسواق الطلب مفهوم الطلب قانون الطلب منحنى الطلب منحنى طلب الفرد منحنى طلب السوق محددات الطلب التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة أسئلة للمراجعة 3. العرض من السلع والخدمات مفهوم العرض قانون العرض منحنى العرض منحنى عرض المنتج منحنى عرض السوق محددات العرض التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة أسئلة للمراجعة 4. تفاعل الطلب والعرض في السوق توازن السوق التغير في الطلب والعرض وتوازن السوق مراقبة الأسعار (تدخل الدول في السوق) أسئلة للمراجعة 5. المرونات تعريف المرونة مرونة الطلب مرونة الطلب السعرية مرونة الطلب الداخلية مرونة الطلب التقاطعية محددات مرونة الطلب مرونة العرض مرونة العرض السعرية محددات مرونة العرض السعرية أسئلة للمراجعة 6.
- Definition & Topics" ،, Retrieved 9-5-2017. Edited. ^ أ ب ت ث د. مصطفى طويطي (2013 - 2014)، محاضرات في الاقتصاد الجزئيّ ، الجزائر: جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة، صفحة 14، 15، 24. بتصرّف.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
لا يزال عمل هذا النظام في المملكة ساريًا، لكن الملك سلمان العام الماضي 1443 م، 2019 م. أصدر مرسومًا ملكيًا بإدخال بعض التعديلات على النظام القديم من أجل الامتثال لرؤية بازل التنموية لعام 2030. وقد لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل جميع المؤسسات والشخصيات في المملكة العربية السعودية.
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.