وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 374/1، 424/1، 429 من قانون العقوبات، والمواد 20/1، 41، 42 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. عقوبة السب في الواتس ابراهيم. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 20/4/2017 ببراءة المطعون ضدها من التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبتها بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنفت المطعون ضدها قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1566 لسنة 2017 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/2/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المطعون ضدها عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها بعد التعديل في الوصف، فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما عدل تهمة السب بواسطة الواتساب تقنية المعلومات واعتبرها جريمة سب بواسطة الهاتف تأسيسا على أن برنامج الواتساب لا يعدو إلا وسيلة نقل للمعلومات بين شخصين أو أكثر ولا يتعدى أشخاص من نقل إليهما في حين أن القصد من تجريم استخدام وسائل نقل المعلومات أن تنتشر إلى الجميع عبر شبكة الإنترنت، ذلك أن المشرع في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرم كل من سب باستخدام وسائل تقنية المعلومات دون أي استثناء الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
التشهير.. والمنفعة الجنسية وذكر أنه إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن. ولفت إلى أن مباحث الانترنت تكون البطل في هذه الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن تعرض لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أو من وكيله الخاص للنيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و 274 و 277 و 279 و 293 و 303 و 306 و 308 من قانون العقوبات. وبالمثل ، في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، لا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم الضحية بالجريمة ومرتكبها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الإجراءات التي تتم في التحقيقات عبر الإنترنت؟ ما هي صلاحيات النيابة العامة؟ يتم إصدار تقرير بعد الذهاب إلى التحقيق عبر الإنترنت مع نسخة من التوكيل الخاص ونسخة من بطاقة المحامي ولقطة شاشة لما تم إهانة أو تشويه. يتم تحرير المحضر من قبل ضابط الشرطة المختص. جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إجراءات عمل المحضر ـ الجهات المختصة ـ شروط إثبات الجريمة" | الموسوعة القانونية للتشريعات والأحكام المصرية. سيتم إعطاؤك رقم السؤال حول ما إذا كان قد تم تقديم تقرير الفحص الفني في التقرير الذي أعدته الضحية. أم أنها تنتظر حتى يتم إيداعها ، وإذا تم تقديم هذا المحضر ، يتم إرسال المحضر إلى إدارة الشرطة المختصة لتدوين المحضر بدلاً من رقم الحالة إلى رقم جنحى مثل أي محضر تم إصداره. وتحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. تقدم المداولة الى المدعي العام المختص وتحدد له جلسة.
أدى نمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة في الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير واختراق الحسابات وما إلى ذلك.
[2] الفرق بين السب والقذف والتشهير السب هو من الجرائم العمدية وهو خدش شرف شخص متعمدا دون الأخذ في الإعتبار عن ماهي الأضرار التي ستلحق به من جراء ذلك السب ويتضمن السب ركنين هما المادي وهو يتضمن نشاط المتهم ، وإسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه أما المعنوي وهو أن السب صورة من صور التعمد الجنائي وأن القصد من السب هو مقصد عام عنصراه العلم ، والإرادة ويعتبر السب واللعن من كبائر الذنوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). ا لقذف هو اسناد واقعة محددة ولو كان صادقا فيتم عقاب من أسندت إليه تلك العقوبات وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ويعتبر القذف جريمة عمدية على الدوام وله ركنان منهم المادي وهو يستوجب عقاب من اسندت إليه الجريمة أو احتقاره أما الركن المعنوي وهو صورة من القصد الجنائي. التشهير هو تصريح مكتوب أو مطبوع بغرض إيذاء شخص ما في شرفه ، وسمعته ، وكرامته باستخدام الأخبار أو مواقع التواصل الإجتماعي أو اتلفاز وهو ما يسمى بالتجريح الشفهي ويمكن للشخص المشهر به أن يقوم بإجراءات قانونية للنظر في تلك القضايا.
فإذن يعتبر هذا مخرجا يستطيع به حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، من غير وقوع في المحظور الشرعي. إذن الخلاصة أن خصم الأوراق التجارية أنه قرض بفائدة، وأنه محرم، وأن المخرج هو أن تباع بغير نقد، تباع بعرض من العروض. لعلنا نختم بهذه المسألة في الأوراق التجارية، وهي قبض الأوراق التجارية، القبض عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع، أو بعدم المانع، وهو ما يسمى بالتخلية، أو القبض الحكمي.
2- الصك المسدد للحساب Account paid، وهو الذي لايمكن تقاضي قيمته الاّ بعد تقييده في حساب المستفيد، كوسيلة من وسائل الضمان. 3- الصك المخطّط Crossed cheque يميّز هذا النوع من الصكوك بخطّين متوازيين على وجهه، ولاتسدّد قيمته الاّ لمصرف «بنك» وعلى هذا النحو فهو صك محدود التداول. 4 - صكوك المسافرين Travellers cheque هي من أكثر أنواع الصكوك تمتعا بالامان، ولكن هناك خلاف حول اعتبارها من الصكوك، لان الساحب في هذه الصكوك هو المسحوب عليه نفسه، يثار هذا من الناحية القانونية، اما عمليا فهي على الاقل لايمكن ان تسمّى الاّ صكوكا، ولو جوازا. الشيكات [ عدل] ورقة تجارية بسداد مديونية من رصيد يسمح باحد البنوك المحلية أو الخارجية، وأول من اكتشفها هم العرب، حيث أتت كلمة "Cheque" في الأصل من الكلمة العربية «صك». خصائص الورقة التجارية [ عدل] 1. أوراق تجارية - ويكيبيديا. الورقة التجارية تصرف شكلي [ عدل] لابد أن تكون الورقة التجارية مكتوبة ولا بد من توافر بيانات معينة يتطلبها القانون. فالشكلية فيها لازمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق 2. الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية [ عدل] يجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن به تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم، أما إذا كانت 3.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص) ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة. قرر ما يلي: أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 – 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م ( [4]). ثالثا: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي: شراء وبيع أوراق القبول التجارية (1/12) السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية؟ الفتوى: حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة, أي مالكها الحامل لها, راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي، فإن هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية ( [5]).
( قرار مجمع الفقه الإسلامي 64 ( 2/7)في دورة مؤتمره السابع - 1412هـ - 1992م) - لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. - لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية. - لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ). - يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم: 89 (1/16)في دورته السادسة عشرة - 1422هـ /2002م)