English العربية ر. س $ د. ك ج. م سلة التسوق إجمالي الطلب: 0 ر. س تفاصيل السلة سلة التسوّق الخاصة بك فارغة حتى الآن!
نغمة ارقى موسيقى جديد 2014 mp3 شعار يوم الجودة العالمي ١٤٤٠
س 2 قيقا لمدة 1 شهر أشتري 50ر. س 5 قيقا لمدة 1 شهر أشتري 80ر. س 10 قيقا لمدة 1 شهر أشتري 100ر. لعب سيارة أجرة لتعليم قيادة السيارات - العاب على الانترنت احلي صور اداة تفعيل ويندوز 10 مدى الحياه - محمد حدائدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية ويستطيع المشتركون الحاليون التحويل للباقة من خلال إرسال ش إلى الرقم 959 فيما يتم الاشتراك في الحزمة الأسبوعية من خلال إرسال الرمز 30 أو الحزمة الشهرية من خلال إرسال الرمز 110 إلى الرقم 959. زين نت لا محدود stc. ودعت زين السعودية الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الباقات والعروض المتاحة إلى الاتصال على مركز العناية بالمشتركين 0590000959 أو على 959 من خط زين أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك Zain KSA) (تويتر @ZainKSA). كما يمكنهم زيارة الموقع الرسمي للشركة على شبكة الانترنت أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع زين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. التالي ← هذا الاعلان محذوف،،، شاهد الإعلانات المشابهة في الاسفل! صور حزينه عن النسيان 2017, صور عن النسيان حزينه جدا w, v ksdhk p. k صور نسيان تعبر عن الحزن, صور حزن مكتوب عليها كلام عن النسيان وهجر الحبيب ونسيانه, لكل شخص حزين هجره حبيبه ويبحث عن النسيان ويريد ان يعبر عن ذالك بصورة وكلام عن النسيان سواء كان النسيان صعب او تحاول النسيان يمكنك ان تجد من بين تلك الصور ما تريد ارجو ان تنال اعجابكم.
01-18-2015, 01:36 PM #1 أولاً. تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري. ثانياً. مظاهر الفساد الإداري والمالي والتركيز على قانون إعادة المفصولين والمتضررين سياسياً إلى الخدمة. ثالثاً. الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد. رابعاً. الاستنتاجات والتوصيات. منهجية البحث:- أولاً. مشكلة البحث:- نشأت ظواهر تخص السلوك غير القويم للفرد والمتمثل بعدم نزاهة الأفراد (سلوكياً ، وظيفياً ، مالياً) في العقود الأخيرة وقد تأثر الاقتصاد العراقي بهذه الظواهر التي بدأت تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هذه الظواهر إضافة إلى تحديات العولمة وما تشكل منه بعد أكثر من حرب وحصار مرت على العراق وكذلك المتغيرات السياسية الدولية. الأمر الذي أدى إلى تساؤل الباحثة عن أسباب هذا النوع من السلوك ومحاولة وضع الحلول الناجعة له وبالشكل التالي:- 1. هل هناك فعلاً فساد إداري ومالي في العراق ؟ 2. هل تم تشخيص أسبابه ؟ 3. هل يمكن وضع الحلول الناجعة لمعالجته والقضاء على مظاهره ؟؟ ثانياً. تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري. أهمية البحث:- 1. إعداد دراسة عن واقع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق. 2. تحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي أدت إلى بروزها بشكل واضح في هذا العقد.
وبناءً على ما سبق، لن تكون توصيات فقهاء القانون بخصوص المساواة في تصنيف العقوبات، أو الإحالة إلى النيابة الإدارية مجدية على أرض الواقع في ظل التكتم على مخالفات كبار الموظفين، ولكن العلاج المفصلي لهذه الإشكالية، هو دور القضاء الإداري في هذا المجال، لأنه الوحيد الذي يقف وجهاً لوجه مع مرتكبي الفساد الإداري في قاعات المحاكم. كما ينبغي النظر في توسيع دائرة القضاء الإداري بحيث لا تقتصر فقط على الحكم ببطلان أو إلغاء القرارات الإدارية وإنما تشتمل أحكامه بعض العقوبات الإدارية التي يمكن تطبيقها على صاحب القرارات الإدارية الملغاة أو الذي يثبت انحرافه في السلطة الإدارية كاللوم أو الإنذار أو النقل من الوظيفة، منعاً من سوء استخدام السلطة ووضع حد للتعسف الإداري، وإشعار المسؤولين من ذوي المراتب العليا بهيبة القانون والنظام وقوته في الردع.
201. صيغة خطاب شكوى لمكافحة الفساد | معروض.كوم. لكن و بالنظر إلى صعوبة إعمال مقتضيات المادة 490 لكون شروط قيامها المنصوص عليها في المادة 493 هي شبه تعجيزية أو شبه مستحيلة، و بالنظر إلى المس الذي يلحق بالأمن الإجتماعي و الأخلاقي، فإن تكييف الوقائع غالبا ما ينحو في اتجاه الإخلال العلني بالحياء استنادا إلى مقتضيات المادة 483 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: «من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم». أو التحريض على الفساد استنادا إلى المادة 502 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى». و الملاحظ أنه غالبا ما يجد المتتبع نفسه أمام عدم تجانس بين الوقائع و النص الذي يشكل سندا للمتابعة، فالمادة 502، على سبيل المثال لا تجرم التحريض على الفساد بل تجرم التحريض على الدعارة، و شتان بين الأمرين، فالتحريض على الفساد شيء و التحريض على الدعارة شيء آخر.
و قد ورد تعريف جريمة الفساد وكذا العقوبة المرتبطة بها في الفرع السادس، المتعلق بانتهاك الآداب، من الباب الثامن المخصص للجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، عبر المادة 490 من القانون الجنائي التي جاء فيها: «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة». و يتوجب تمييزها عن جرائم مشابهة و مثيلة كالخيانة الزوجية، و التحريض على الفساد أو الدعارة، و الإخلال العلني بالحياء.. ، فلكل واحدة منها شروط خاصة للقول بقيامها و عقوبة خاصة بها. أركان جريمة الفساد تقوم جريمة الفساد بناء على ركنين، وهما الركن المادي المتمثل في مواقعة فعلية لرجل لامرأة دون أن تربط بينهما علاقة زوجية، و العنصر المعنوي المتمثل في العلم و الإرادة بارتكاب جريمة فساد و بانتفاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، لكن إذا ثبت أن الطرفين تربط بينهما علاقة زوجية انتفت الجريمة. فالعناصر المذكورة، كما حددها المشرع، أساسية وشرط لقيام جريمة الفساد، و يشترطها العمل القضائي أيضا للقول بالإدانة و إذا انتفت، انتفت الجريمة. و هكذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى: «قرينة وجود المتهمين تحت سقف واحد غير كافية لإدانتهما من أجل جنحة الفساد».
ولكن الإشكالية في تأديب كبار الموظفين، أن هذه الفئة لا تحال في الأساس إلى التحقيق في بعض الجهات الحكومية، وبالتالي فإنها لا تخضع للعقوبات الإدارية، وذلك خوفاً من الدخول في دائرة تصفية الحسابات! ، وهي من الآفات التي تعوق الإدارة الحكومية عن أداء دورها، حتى وإن ثبت انحراف الإدارة عن السلطة فإنه لا يتم تطبيق عقوبات بحق الإدارة العليا من باب الحفاظ على هيبة الإدارة. فبعض الجهات الحكومية في الغالب تتكتم على المخالفات والفساد الإداري، خصوصاً إذا كان الضالعون فيه من ذوي المراتب العليا، ولكن إذا ارتكب أحدهم مخالفة كبيرة لا يمكن تغطيتها، خاصة إذا افتضح أمرها من قبل جهة خارجية أو رقابية، وطلبت هذه الجهات التحقيق في هذه القضية، فإن الجهة الحكومية تقنع الآخرين بأنها يمكنها أن تقوم بالتحقيق في القضية واتخاذ أقسى العقوبات بصددها. وفي الغالب يتم تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الشبهات، ومثل هذه اللجان تستغرق أعمالها سنوات طويلة، حتى يتم نسيان القضية، أو البحث عن موظف صغير يتحمل مسؤولية هذه المخالفة. وفي حالة افتضاح المخالفة على مستوى واسع، ووجود أدلة دامغة على ارتكاب المسؤول الإداري لمخالفة كبيرة، فيتم تطبيق عقوبات دبلوماسية بحقه دون إجراء تحقيق، فإما أن يتم نقله إلى إدارة غير تنفيذية وبالتالي إبعاده عن خطوط السلطة والمسؤولية أو نقله إلى جهة حكومية أخرى أو إحالته للتقاعد المبكر، ونتيجة لذلك ربما يحدث صدام إداري بين المسؤولين والمديرين، تكون عواقبه وخيمة في الجهة.