ماذا لو كان المبتز " المدعي عليه " في القضية له حق قانوني في تنفيذ أفعاله ضد المدعي " الضحية " ؟ فكل شخص منّا يحق له بالطبع الابلاغ عن أي مخالفة أو جريمة يرتكبها أحدهم ضد آخر ، فالمواطن بطبعه مسؤول ويحق له التدخل ، خاصة إذا كانت الجريمة حق عام في المجتمع. فما لو استغل شخص هذا الحق ، وقام بالابتزاز في مقابل عدم كشف الأمر ، فهل يجوز هذا قانوناً ؟ أو السؤال بمعنى آخر ، هل يعاقب القانون على هذا الفعل كونه جريمة ابتزاز ؟ أو هل أستطيع مقاضاة شخص ابتزني لكوني ارتكبت جرم ؟ كونك لديك الحق في القيام بشيء ما ، فهذا لا يعني أن لديك الحق في طلب المال لعدم القيام به. مذكرة دفاع في قضية جرائم معلوماتية (ابتزاز وتهديد بنشر صور ). فلديك كامل الحق بالابلاغ عن أي جريمة تشتبه بها ، ولكن ليس لديك أي حق في بتهديد شخص ما بجرمه وطلب المال لعدم الابلاغ عنه ، فهذا غير قانوني ويحق له مقاضاتك بكل تأكيد ، صحيح أنه سيعاقب على جرمه ، ولكن لم يكن ليخضع لابتزاز. وأيضاً ، التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد شخص دون نية اتخاذه ، يشكل جريمة ابتزاز ، معاقب عليها قانوناً. ولكن هل يجوز لشحص رفع دعوى ابتزاز مدني على الاضطراب العاطفي مثلاً ؟ من المعروف أنه لا يمكن للمدعين رفع دعوى للابتزاز المدني إذا لم يدفعوا في الواقع أي أموال أو ممتلكات نتيجة الابتزاز.
جواد مكرم يبدو أن مهاجمة الدبلوماسية الإسبانية لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب والقاضي بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء بما فيها المياه الإقليمية التابعة للدولة المغربية، لم يحركه فقط خوف مدريد من فقدان موقعها في إبتزاز الرباط عن طريق قضية الصحراء للحفاظ على مصالحها بالمغرب و مواصلة إحتلال جزء من أراضيه ونهب ثرواته سواء على اليابسة شمالاً أو في البحر جنوباً. الطورو الإسباني فقد إستبقت الحكومة الإسبانية، الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن بعد غد الاثنين بنيويورك حول تطورات قضية الصحراء، التي دعت إليها ألمانيا، من أجل شن هجوم شرس على قرار ترامب ودعوة خلفه جو بايدن إلى إلغائه، في محاولة للإبقاء على الوضع كما كان عليه قبل قرار الرئيس الأمريكي الجمهوري. لقد إتضح أن إسبانيا كبلد محتل، تعول على إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء، من أجل الحفاظ على مكاسب عدة، لعل من أبرزها، تأجيل مطالبة الرباط بجلاء الاستعمار الإسباني، و كسب تنازل من المغرب على بسط سيادته على المياه الإقليمية في الصحراء التي تضم واحداً من أغنى كنوز الأرض، إنه جبل "تروبيك". والحقيقة، وفق معطيات الجريدة الإلكترونية عربية، أن المغرب شرع قبل قرار ترامب التاريخي، وسط توجس إسباني، في إستصدار تشريعات متقدمة تكرس بسط سيادته على التراب المغربي بالصحراء، و بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية.
أضحت قضية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل أهم إنشغالات الحكومة المغربية ،وبالتالي محاربة شتى أنواع التمميز و العنف المبنية على النوع الإجتماعي، أصبحت خيار مجتمعي يظهر العديد من الآليات و الوسائل لرفع الحيف عن النساء و جعلهم رافعة من أجل ترسيخ الديموقراطية و تحقيق التنمية الشاملة. إن هذا التوجه الذي إلتزم به المغرب أمام المجتمع الدولي، هيأ لنا الطريق لترسانة دستورية تعتبر بمثابة إنتصار نوعي في مسار المرأة المغربية ، هو ما يبرز بوضوح من خلال الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة2011 ،المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و ذلك من خلال: الفصل 19: الذي أقر مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة ، كما بين من خلاله المشرع المغربي أن تحصين هذا المكتسب الدستوري يفرض إحداث هيأة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بهدف تجاوز الصورة النمطية و الدونية تجاه قائدات التنمية. إن ولادة دستور مغربي من خضم رؤية متبصرة و شاملة لحقوق الإنسان و كيفية ضمانها،جعله يكرس لنا من خلال الفصل 22: عدم الجواز بلمس السلامة الجسدية أو المعنوية ،لأي شخص( ذكرا أو أنثى)، في أي ظرف ،تحت أي ذريعة ، يعني بوضوح أن هذا الحق مضمون من طرف أسمى وثيقة بالبلاد بشكل مطلق.
ماكينة التعبئة و التغليف الكوكيز بكيس بلاستيك موديل 913 ماركة ام تو باك