أما الشخص المُحصن (اي المتزوج) فحكمه هو الرجم بالحجارة حتى الموت. اذاً فان حكم الزنا لغير المتزوج هو باقامة الحد الواضح في الايات، فعلى من وقع في هذه المعصية الكبيرة أن يتوب الى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يبتعد عن كل ما يؤدي به الى الحرام والعودة اليه، فالله عزوجل يفرح بتوبة العاصين ويقبل منهم (قل يا عباردي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم).
Skip to content الحياة والمجتمع حكم وأقوال عادات وتقاليد معلومات عامة مناسبات تقنية اختراعات انترنت برمجة تطبيقات حول العالم أنظمة دولية سفر وترحال سياحة عجائب الدنيا رياضة كرة القدم كمال الاجسام سؤال وجواب دين مهارات صحة أمراض الأطفال الآم الرأس السرطان الطب البديل فن الطهي أطباق رئيسية أطباق شامية أطباق مصرية طبخ عالمي قصص وحكايات قصص تاريخية قصص عالمية قصص عربية اسرار وغرائب ما هو حكم الزنا في الإسلام للمتزوج وغير المتزوج ؟! بواسطة مقالاتي 20/05/2021 حكم الزنا في الإسلام يعتبر من الأحكام الشرعية الهامة التي يجب على المسلمين كافة مراعاتها والتعرف عليها جيداً كونها تتعلق بضوابط الدين الإسلامي التي يجب الالتزام بها، حيث أحل الله تعالى لعباده الزواج حفاظاً لهم…
تاريخ النشر: الأربعاء 11 شعبان 1442 هـ - 24-3-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 438355 27534 0 السؤال ما حكم فعل العادة السرية للشاب غير المتزوج: هل هي محرمة أم لا؟ لأني سمعت أنه يجوز فعلها إذا خاف الزنا. وهل للعادة السرية أضرار أم لا؟ وهل يستطيع الشاب غير المتزوج، رغم خروج النساء متبرجات في الشوارع، وجميع عوراتهن واضحة، أن يمنع نفسه ويتحكم فيها، ولا يقع أبدا في فعل العادة السرية، أم حتما سيضعف ويقع يوما فيها؛ لأن الإنسان غير معصوم؟ أرجو التوضيح وعدم الاختصار الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما الاستمناء، فقد وضحنا حكمه مرارا، وبينا أنه محرم، ولا تبيحه عند بعض العلماء إلا الضرورة، وانظر الفتوى: 404071. وإذا علمت هذا، فمن استعان بالله، أعانه، ومهما كانت أسباب الفتنة قائمة، فإن من تمسك بعرى الدين، واعتصم بحبل الله -تعالى- ولجأ إليه، ولاذ به -سبحانه- وسأله أن يصرف عنه السوء والفحشاء مخلصا، وأخذ بالعلاجات النبوية لشدة الشهوة، ومن أهمها كثرة الصوم؛ فإنه يوفق -بإذن الله- لعدم مواقعة هذا الفعل. ومن زل فارتكبه، فليتب، وباب التوبة مفتوح والحمد لله، ومن تاب، تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وكان مجلس الشورى قد استكمل دراسته، وسيتم الإقرار بنظام الإثبات في الربع الأول من السنة الجديدة التي نحن على مشارفها. أما الأنظمة الثلاثة الأخرى سيتم إقرارها أيضا بعد أن ينهي مجلس الشورى دراساته ويستكمل طل الإجراءات. كنا قد تحدثنا في مقالنا الموجز هذا عبر موقع ثقفني عن موضع يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين في الساعات الأخيرة. وهو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين. ونظام الإثبات الجديد يعد من بين أهم أربع مشروعات أنظمة. وسيعلن عن البقية بعد إقرارها بشكل رسمي. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
كما أنه صرح على اعتماد قانون الإثبات السعودي الجديد التي يتمثل فيما يلي: روعى في نظام الإثبات. تلبية مستجدات الحياة في الجوانب الاقتصادية والتقنية والاجتماعية. متابعة التطورات التي تحدث في العصر الحالي. الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية الموجودة في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم. المشاركة في تقوية العدالة لحماية الأفراد والمجتمع والممتلكات والحقوق. مميزات نظام الإثبات السعودي نظام الإثبات السعودي يتمتع بالعديد من المميزات التي سنتعرف عليها الآن: يعطي الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بما يتوافق مع مصالحهم. سوف تتمتع كل القضايا بمرونة قضائية عالية. إمكانية الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات لكل المنازعات. يقوم بتوفير قواعد محددة للإثبات لكي يتم توثيق التصرفات والعقود. يقدم إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات لكل النزاعات. الاستفادة من كل أدلة افثبات المعتمدة في خارج المملكة العربية السعودية. متى يتم تنفيذ نظام الإثبات يتساءل الكثير من الأشخاص السعوديين عن موعد تطبيق نظام الإثبات السعودي الجديد، لهذا السبب جئنا لكم الآن لكي نتعرف على موعده: بعدما تم الإعلان عن نظالم الإثبات الجديد أقرت المملكة العربية السعودية بأنه سوف يدخل في التنفيذ بعد مرور مائة وثمانون يوم من موعد نشره بالجريدة الرسمية.
من أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد أنه منح الحق لأي من الخصوم في إستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، ويحق لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة استدعاء خصمه لإستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك، كما يحق لأي من الخصوم أن يوجه أسئلته إلى خصمه مباشرة، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، ويجوز للخصم الإعتراض على سؤال وجه إليه وعليه أن يبين وجه إعتراضه. ومن أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد منح الحق للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محررات ذات صلة بالدعوى أو الإطلاع عليها، بشرط أن تكون المحررات محددة بذاتها أو أنواعها، وأن تكون ذات علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، وألا يكون لها طابع السرية أو كان من شأن الإطلاع عليها إنتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا إمتنع الخصم عن تقديم ما أمرت به المحكمة بتقديمه إلى خصمه فللمحكمة أن تعد إمتناعه قرينة.
الدليل الرقمي ويشمل النظام الدليل الرقمي: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام. الشهادة عالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة. وبيّن أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة؛ فلا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها، ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تُقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، وتُؤدى الشهادة شفاهية بحضور الخصوم ويجوز أداؤها كتابة. ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
وقال الفرج: من يدعي عدم صحة الأدلة الرقمية أن يثبت ادعاءه، فلو قدم شخص محادثة ادعى كونها مع وسيلة تواصل مع إحدى الجهات، فعلى تلك الجهة إحضار سجل محادثتها معه لإثبات عدم صحة ما ذكره المستفيد نظرا لكون سجلات المراسلات تكون عادة تحت يد الجهات الرسمية ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص، أما الأدلة الرقمية الأخرى فتكون لها حجية المحررات الرقمية العادية كما يستشهد بها النظام، ويمكن لمن يريد الاستدلال بالدليل الرقمي أن يقدمه بالهيئة الأصلية التي صدر بها كمثال مقاطع الفيديو فمن حق الذي يريد الاستشهاد أن يطلب من المحكمة مشاهدتها، وللمحكمة أن تطلب تفريغ المحتوى نصيا. وأفاد المحامي الفرج بأن للمحكمة طلب تقديم ما تراه مناسبا للتأكد من المحرر الرقمي، كطلب أصل جهاز الكمبيوتر أو الجوال لإرساله للمختصين لمعرفة أصالة ومقدار موثوقية المحادثة الصادرة أو الواردة من الجهاز، ومن لا يقدم ما يساند صحة الدليل الرقمي من دون سبب مشروع يسقط حقه في التمسك به أو يعتبر حجة عليه بحسب الأحوال، أما إذا كان تعذر التحقق من الدليل الرقمي لسبب لا يعود للأطراف، كتلف سجلات جهة معينة بسبب كارثة طبيعية، فللمحكمة سلطة تقديرية لحجية هذا الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى.