7. يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة. 8. زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
وسُمِّيت بذلك: لأنها لا تستقر، بل تَعْرِض ثم تزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. وعُرُوض التجارة تشمل جميع أنواع الأموال غير النقود، كالسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، وغيرها مما أُعِدَّ للتجارة. حديد سيارة أخشاب ملابس حكم زكاة عروض التجارة تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ) [البقرة:267] ، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى: ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ) [التوبة:103] ، ومال التجارة من أظهر الأموال، فوجبت فيه الزكاة. شروط وجوب زكاة عروض التجارة 1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة. 2- أن يمر عليها الحَوْل. 3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه). فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.
المطلب الثاني: كيفيَّةُ تقويمِ نِصابِ عُروضِ التِّجارة نِصابُ عُرُوضِ التِّجارةِ هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّة، وتُقوَّمُ بالأحظِّ للمَساكينِ منهما، فإنْ كان إذا قوَّمَها بأحدِهما لا تبلُغُ نِصابًا، وبالآخرِ تبلُغُ نِصابًا؛ تعيَّنَ عليه التَّقويمُ بما يبلُغُ نِصابًا يُنظر: ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/29). ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/219)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/384). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/241)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/60). ، وبه صَدَرَت فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (وتقوَّمُ عند الحَوْلِ بما هو أحظُّ للفُقَراءِ والمساكينِ مِن ذَهَب أو فِضَّة). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/181). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/145). وذلك للآتي: أوَّلًا: احتياطًا لحقِّ أهلِ الزَّكاة؛ فإنَّ تقويمَ الزَّكاةِ كان لحظِّهم، فلا بدَّ مِن مراعاتِه ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/219)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/384)، ((المغني)) لابن قدامة (3/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/241).
قال ابن المنذر: "فأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزَّكاةَ إذا حال عليها الحَول" [10]. قال ابن قُدامة: "روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مِهران، وطاوس، والنَّخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي" [11] ، وهو مذهب الحنابلة؛ كما قرَّر ذلك ابنُ قدامة في " المغني ". فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عُروض التجارة، ومع ذلك فقد قرَّر ابن حزم أنَّ على التجار زكاةً، لكنها لم تقدَّر مقاديرها، بل بما طابت به أنفسهم، فقال - رحمه الله -: "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة، لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارةً لِما يشوب البيعَ مما لا يصحُّ من لغوٍ وحلِفٍ" [12]. شروط عُروض التجارة: يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي: (أ) أن يملِك هذه العُروض بأيِّ وسيلة من وسائل التملُّك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح. (ب) أن ينويَ بها التجارة، فإذا ملَكها للقُنية والاستعمال، فإنها لا تكون عُروض تجارة. (جـ) أن تبلغَ نصابًا. (د) أن يحول عليها الحَوْل. ملاحظات: (1) إذا اشترى سيَّارة أو أرضًا للاستعمال الخاصِّ أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعُها رغبةً عنها، أو لأنه عُرض عليه ربحٌ، فهذه لا تكون عُروض تجارة؛ لأنه لم يقتنِها أساسًا للتجارة؛ فلا زكاة فيها.
وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. - الحاجيات التي يستعملها الإِنسان كسيارته ومنزله. الزكاة على رأس المال ما يُزَكَّى من أموال التجارة هو رأس المال المتداول الذي يعد للبيع والشراء بقصد الرِّبْح، أما ما كان من أموال ثابتة فلا يُحْتَسَب عند التقويم، ولا تُخْرَج عنه الزكاة، كالرفوف، والثلاجات التي تحفظ فيها السلع، والسيارات التي تُنْقَل بها، والآلات الرافعة للبضائع، ونحوها. ملك النِّصاب هل يشترط ملك النِّصاب في جميع الحَوْل من أوله إلى آخره؟ أم يُكْتَفَى باكتماله في بداية الحَوْل ونهايته؟ أم أن العبرة بنهايته فقط؟ العبرة باكتمال النِّصاب في أول الحَوْل وفي نهايته؛ لمشقة التقويم في جميع الحَوْل، فاعْتُبِر أوله لانعقاد سبب الوجوب، وآخره لحلول ميقاته. والأيسر للمسلم أن يُحَدِّد موعدًا كشهر رمضان أو غيره يقيِّم أمواله في هذا الموعد ويزكِّي. زكاة الأسهم تعريف الأسهم مثاله: شركة مساهمة رأس مالها ثلاثة ملايين دولار، جزأت رأس مالها وقت الافتتاح إِلى عشرة آلاف جزء، كل جزء (300) دولار، هذا الجزء هو السهم، وصاحب السهم شريك في الشركة بقدر ما عنده من الأسهم. حكم تداول الأسهم مباح، ما لم يكن عمل الشركة محرمًا، أو يترتب عليه التعامل بالربا.
خطوات التسجيل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية منتصر القواسمة خطوات التسجيل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية: ١- الضغط على اللينك ادناه للدخول موقع دائرة الأحول المدنية…
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت. تكلم هذا المقال عن: نص تعديل قانون الأحوال المدنية الأردنية
ب- 1- أما التصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو الإقامة أو التصحيح في القيود المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق أو التفريق أو الفسخ أو إثبات النسب أو نفيه فيتم التصحيح في أي من هذه الحالات من قبل أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعية أو وثائق صادرة عن جهة مختصة. 2- تقام دعاوى التصحيح أمام المحاكم المختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ويمثل الدائرة في هذه الحالة المحامي العام المدني أو من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة كما يمثل الدائرة أيضا، في الدعاوى التي تقيمها، أمين المكتب في دائرة اختصاصه. ج- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالأمور المبينة أدناه على النحو التالي:- 1. بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط. 2. بقرار من لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالأخطاء المادية الواردة في القيود. المادة 4: تعدل الفقرة (ج) من المادة (35) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (الأول) بعد كلمة (الشهر) الواردة فيها. نص تعديل قانون الأحوال المدنية الأردنية - استشارات قانونية مجانية. المادة 5: تعدل المادة (54) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي عشرة دنانير) إليها.
قانون معدل لقانون الأحوال المدنية ،قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية الأردنية: قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002 (منشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (4542)بتاريخ 1/5/2002) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ( 2- اسم المولود وجنسه (ذكر أو أنثى) على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام. ) المادة 3: يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (32) – أ- يتم إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار صادر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون، أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون.
بتاريخ مارس 22, 2022 أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، فتح جميع مكاتب الأحوال المدنية اليوم الثلاثاء. وقال الرواشدة عبر رايدو هلا، أن ذلك جاء لمن يحتاج إلى تجديد هويته المدنية باعتبارها الوثيقة المعتمدة للتصويت في الانتخابات البلدية