فتح عرض ملء الشاشة لمشاهدة المزيد
الانتقال الى المحتوى الأساسي الجامعة إدارة الجامعة الكليات العمادات المراكز مرافق محمد رضا علي كابلي أهلا بكم في صفحتي الشخصية د. محمد رضا علي كابلي عميد كلية الهندسة أستاذ مساعد ـ قسم الهندسة الصناعية 46991 المملكة العربية السعودية ص. ب 80200 جدة 21589 هاتف: 6952000 12 966+ سياسة الخصوصية والنشر - جامعة الملك عبدالعزيز جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك عبدالعزيز 2022©
مركز أبحاث المياه Skip Navigation Links الجامعة > وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي > مركز أبحاث المياه مركز أبحاث المياه Untitled 1 تعد مشكلة نقص الموارد المائية على الساحة الدولية من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية خلال القرن الواحد والعشرين، حيث يتعين على متخذي القرار في حكومات العالم أن تهتم بهذه المشكلة الكبيرة وأن تقدم الحلول البديلة والضمانات القوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا المجال الحيوي والهام. وفي عصر تحاصره مثل هذه التحديات والمشاكل الخاصة بموارد المياه والطلب المتزايد عليها، فقد أدت زيادة عدد السكان الى ارتفاع الاستهلاك العالمي للمياه بنحو 7 مرات في القرن العشرين من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتقد العلماء أن تغير المناخ العالمي سوف يؤدى الى تغيرات الدورة الهيدرولوجية وأن الطقس المتطرف المتزايد مثل الجفاف والفيضانات سيشكل تحديات جديدة لاستخدام وادارة موارد المياه على كافة المستويات. وبعد أن وصل هذا النقص في الموارد المائية إلى مستويات تستلزم التدخل السريع، -- تقديم المبادرات العلمية لحل مشكلة المياه على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي من خلال الأبحاث الإبداعية والاستشارات والتدريب ونقل وتوطين التقنية ونشر المعرفة.
الأعلى هذه الجهة تشير إلى الجهة العليا الجهة اليمنى هذه الجهة تشير إلى الهة اليمنى الجهة اليسرى هذه الجهة تشير إلى الجهة اليسرى
قضية البدعة من القضايا المهمَّة في الإسلام؛ لتعلُّقها بأصل كبير من أصول الدين، ألا وهو أصل الاتباع، هذا الأصل الذي أسعدُ الناس به هم أهل السنة والجماعة المقتَفِين منهجَ السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن القواعد الكلية في هذه القضية أنه لا تثبت عبادة إلا بدليل، فالأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل يدل على خلاف ذلك، قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقَّاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئًا عبادة وقربة إلا بدليل شرعي» ( [1]) ، وقال ابن القيم: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم» ( [2]) ، وقال الصنعاني: «لا شك أن لنا أصلًا متَّفقًا عليه، وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علمًا أو أمارة تثمر ظنًّا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة» ( [3]). وهذه القضية المهمَّة يتمُّ تناولها في كتب علم أصول الفقه عند الكلام عن استصحاب العدم الأصلي. ومن الشبهات التي يوردها المروِّجون البدع ويشغِّبون بها على هذا الأصل أن الجمهور يقولون بجواز القياس في العبادات، ويستدلُّون بهذا على أن قولنا: "إن العبادة لا تثبت إلا بدليل" قول خاطئ؛ لأنَّ لازمه منع إجراء القياس في العبادات، وهو مخالف لما عليه جمهور الأصوليين ( [4]) ، أو يجعلون البدع من قبيل القياس في العبادات ( [5]) ، ومنهم من يجعل إثبات القياس في العبادات دليلًا على أن القول بأنَّ الأصل في العبادات المنع خاص بالمجمع عليه فقط ( [6]).
Aboubacar cisse: هل الأصل في العبادات التعبد أم التعليل.
رقم الفتوى 33436 مشاهدات 896 العبادات الطهارة النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس ، فما هو الحكم؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة، ولم نتيقن طهارتها [1].
ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله -عز وجل- بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذه إذا فُعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، …، ومثل ذلك أيضا: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. … وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة، فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه" فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة، وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة. إذا تقرر ذلك، فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟ نقول: الأفعال على صنفين: الصنف الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطل المزيد عليه.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة. أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين. وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة" ( [10]). ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ ( [11]). قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس" ( [12]). ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها" ( [13]). المسألة الرابعة: الإلهام([14]): وهوما يقع في القلب من آراء وترجيحات وقد صرح الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام.
روث الأبقار طاهر بناء على القاعدة: (كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر) بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. فدل ذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه. ولا بأس بالصلاة في الحدائق المسمدة بذلك الرجيع. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه... رقم الفتوى 36605 مشاهدات 875