وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (109) وتاريخ 22 / 9 / 1405 هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13 / 11 / 1405 هـ، وتوصيتها رقم (74) وتاريخ 12 / 11 / 1405 هـ يقرر ما يلي 1- الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا. نظام حماية المرافق العامة هيئة الخبراء. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء ——————————————————————————– نظام حماية المرافق العامة المادة الأولى: المادة الأولى: يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء المادة الثانية: المادة الثانية: يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.
نظام حماية المرافق العامة السعودي نِظام حماية المرافِق العامة 1405هـ الرقم: م / 62 التاريخ: 20/12/1405هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ. نظام مراقبة للحدائق المزدحمة - جريدة الوطن السعودية. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ. رسمنا بما هو آت أولاً – الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة لهذا.
وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. المادة الثالثة: على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها. مركز المعلومات » لوائح وإرشادات محلية. المادة الرابعة: على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا. تعديلات المادة المادة السادسة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.
ما هي انواع المرافق العامة؟ القطاع الصحي الحكومي والمستشفيات من أبرز أنواع المرافق العامة تتعدد وتختلف انواع المرافق العامة باختلاف طبيعة أنشطتها والغاية التي وجدت من أجلها، تم تقسيم الأنواع اعتماداً على نوع نشاطها إلى أربعة أقسام رئيسية وهي كالتالي: المرافق العامة الإدارية هي مختلف القطاعات والوظائف الحكومية في الدولة ومن الأمثلة عليها (المرافق الصحية والتعليمية ومرافق العدالة وغيرها)، فهي المرافق التي ينصب نشاطها على الوظيفة الإدارية والتي لا يمكن الاستغناء عنها للمحافظة على الدولة وأمنها الداخلي والخارجي. تعتبر القرارات الصادرة عن المرافق العامة الإدارية قرارات إدارية والعاملين فيها هم موظفين عموميين، وأموالها أموالاً عامة تخضع لقواعد وقوانين المحاسبة العمومية. المرافق العامة الاقتصادية وهي المرافق التي تزاول نشاط تجاري واقتصادي في مجالات متعددة صناعية وتجارية ومالية وزراعية ومن أمثلتها مرفق النقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي، وهي شبيهة إلى حد ما بالنشاطات التي يزاولها الأفراد ولكنها تخضع للقانونين الإداري والخاص. نظام حماية المرافق العامة ولائحته التنفيذية. المرافق العامة الاجتماعية هي المرافق التي تمارس نشاط اجتماعي ذات طبيعة اجتماعية من أجل تحقيق أهداف اجتماعية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، ومن الأمثلة عليها (مرفق الضمان الاجتماعي ومرفق التأمينات)، وتخضع المرافق العامة الاجتماعية لقواعد القانون الإداري والقانون الخاص أيضاً.
إغناء التنوع في مكان العمل: إن وجود عمال أو موظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة يغني التنوع في مكان العمل وهذا يعود بالنفع على كل من يعمل في الشركة إذ أن وجودهم يجعل الموظفين الآخرين يفكرون بطرق للوصول إلى الأشياء والأماكن لم يفكروا بها من قبل من أجل تسهيل حركة أصحاب الإعاقة وعملهم وأداء واجبهم بشكل صحيح وجعل المكان أكثر تأقلماً مع إعاقتهم، وبالمقابل فإن الأشخاص ذوي الإعاقة سيعلّمون زملاءهم سبلاً جديدة في حل المشكلات وإكمال المهمات. أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري – نظام حماية المرافق العامة – الكساب للمحاماة. إن هذه النقاط السابقة والعديد من الإيجابيات الأخرى تستدعي من الشركات الكبيرة والمتوسطة زيادة نسبة العاملين لديها من أصحاب الإعاقات بمبادرات ذاتية محققين بذلك الاندماج الاجتماعي وهو جزء لا يتجزأ من أي عمل. المراجع الاسم: نورا الشرابي 11112222111 مكان وتاريخ الولادة: دمشق 1 كانون الثاني / يناير 1964 الاسم باللغة الإنكليزية: Noora Al Sharabi ا البريد الإلكتروني: ا المؤهلات العلمية: • إجازة في الصيدلة – جامعة دمشق (1987). • شهادة اللغة الإنكليزية Lord Cambridge (1980). خبرة عملية Web Building & Html الخبرات العملية: • تنظيم المعارض الفنية ـ معرض رابطة الفنانات المسلمات الدولية ـ ولاية ميتشيغان (1996).
من هنا فلا بد من تغيير واعادة النظر في الشروط الموضوعة للتداول في السوق الموازي امام المتداول الفرد والاجنبي بتخفيفها من أجل جذب المزيد من المستثمرين الى هذا السوق تزامنا مع ادراج الشركات الجيدة الى هذا السوق لكي يكون جاذبا للمستمرين لا سيما أن مقدار السيولة يعد الجاذب الرئيسي للمستثمرين في أي سوق مالي. خاص_الفابيتا ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 بإضافة شرطين لشروط الادراج. وبناء على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (5) المنعقدة بتاريخ 2006/12/13. قرر مادة (1): يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي. مادة (2): ان يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج. مادة (3): ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن%5 من رأس المال المدفوع. مادة (4): يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما. مادة (5): ان تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
ب - عدم التصرف في%50 من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج. ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق. مادة (13) تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي (3. 000د. 5) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كويتي (25. ك). مادة (14) تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اخطار الشركة بالموافقة على الادراج، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة. مادة (15) للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب. مادة (16) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات. المهندس فلاح فهد الهاجري رئيس لجنة السوق
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم اخر يجب تقيّد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليه اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق. مادة (13) تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10. 000 د. ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (%0. 05) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين الف دينار كويتي (50. 0000 د. ك). مادة (14) تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة. مادة (15) للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون إبداء الأسباب. مادة (16) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات. المهدنس / فلاح فهد الهاجري وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1983/8/14 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
7 أكتوبر، 2019 الأخبار اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأحد الموافق السادس من أكتوبر، قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات السعودية المعدلة. من جهتهما، أعلنت كل من شركتي ثوب الأصيل وأبومعطي، اليوم الاثنين الموافق السابع من أكتوبر، عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي. وتضمنت التعديلات، شروط انتقال الشركات السعودية من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي، والتي جاءت كالتالي.. • يجب مضي سنتين من إدراج الشركة في السوق الموازي. • استيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، علمًا بأن الحد الأنى لمتوسط القيمة السوقية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال. • يجب على المصدر قبل تقديم الطلب أن يفصح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة. • يشترط موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة. • تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية للسوق المالية والإعلان عن تقديم الطلب للجمهور.
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 باضافة شرطين لشروط الادراج. وبناء على موافقة لجنة السوق بجلستها رقم (4) المنعقدة بتاريخ 15/11/2006. قرر مادة (1) يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الرسمي. مادة (2) ان يكون رأسمال مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وان لا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن%115 من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج.