رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي: • تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أُصدر لتعظيم قيمة المال العام، وتم تعزيزه بلائحة تنفيذيّة لضبط المعاملات الماليّة التي تكون الحكومة طرف فيها، سواء بالمقاولات، أو الخدمات الاستشاريّة، وغير الاستشاريّة، من خلال طرح العطاءات، والمناقصات، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الإقتصاديّة بما يصب بمصلحة المجتمع ككل، حكومة، وأفراد، وتجّار. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الهدف الرّئيسي لتأسيس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما أسلفنا، لتعظيم قيمة المال العام، ولكن دون الاقتصار عليه وحده فقط، وإنّما لتحقيق أهداف أخرى من خلاله نذكر منها: [1] حماية المال العام من طغيان المصالح الشخصيّة للأطراف الحكوميّة التي تتفاوض لإتمام العمليّات المالية، من خلال سن قوانين وإجراءات تضبط إجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميّة. تسهيل حصول الجهات الحكوميّة على المشتريات بأسعار تنافسيّة عادلة، لإنشاء مشاريع حكوميّة تخدم المجتمع، وتحقّق أقصى درجات الكفاية الاقتصاديّة. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المتعهّدين، والمقاولين، إذ تضمن مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة قوانين تحكم كيف ترسو العطاءات على المقاولين، والمتعهّدين الرّاغبين بالعمل مع الجهة الحكوميّة، بكل نزاهة، وتعتمد على مبدأ المنافسة العادلة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الهدف العام للبرنامج: تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية واللوائح المرتبطة به، وأهم الأنواع في العقود الإدارية ومدى سلطة الإدارة في تعديل العقود وتنفيذها متابعاتها وآلية تنفيذها. محاور البرنامج: - شرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولوائحه. - التنظيم المؤسسي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية - اساليب الشراء الحكومي - آليات تفضيل المحتوى المحلي والمنشات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة - الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في مرحلة ما قبل الطرح: المقابل المالي والتخطيط المسبق للأعمال والمشتريات الحكومية، التأكد من شروط التعامل مع الجهات الحكومية، اختيار أسلوب الشراء الحكومي المناسب وتحديد نوع وطبيعة العقد، إعداد وثائق المنافسة وتحديد قيمتها، وشروط تحديد القيمة، إعداد التكلفة التقديرية، إعداد معايير ونسب تقييم العروض، تجزئة المنافسة، التضامن في الأعمال والمشتريات الحكومية. - الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في مرحلة الطرح: إجراء التأهيل المسبق واللاحق ، الإعلان عن المنافسة ومدة الإعلان، التزامات المتنافس قبل تقديم عرضه، خطاب العرض الأصلي، ضوابط تقديم الأسعار وكتابتها، آلية وإجراءات تقديم العروض يدوياً، مدة سريان العروض وأحكام تمديدها، ضوابط تقديم الضمان الابتدائي، والحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان الابتدائي وحالات رد الضمان الابتدائي، حالات مصادرة الضمان الابتدائي، لجنة فتح العروض، تكوينها ومهامها، والأعمال المحظورة عليها، حقوق مقدمي العروض أثناء فترة الطرح وأثناء فترة الفتح، أسباب تأجيل فتح العروض.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1442 أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السّعوديّة، حيث يُمثل اللبنة الأساسية للحكومة الإلكترونية بالمملكة، فالجهات الحكومية تتعامل عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة، فهذا النظام يتضمن العديد من المواد والأنظمة الواجب العمل بها، وإليكم التفاصيل الخاصّة بهذا النّظام.
الهيئة الملكية بينبع Royal Commission at Yanbu Yanbu دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية إعداد ومراجعة موصفات المنافسات من النواحي الفنية بال Royal Commission for Jubail and Yanbu Job Description دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية إعداد ومراجع الهيئة الملكية بالرياض Royal Commission at Riyadh تقييم متطلبات الهيئة الملكية من التأمين وتوفير الخبرة اللازمة لاستيفائها من خلال التعرف على قيمة الأصول وحالتها وإبداء التوصيات فيما يتعلق بدرجة المخاطر بناءً عليه.
توفير الكثير من الوقت والجهد، والموارد، لإنّ منصّة اعتماد تكفل القيام بجميع معاملات المنافسة، والشّراء، وطرح العطاءات، والمناقصات، واستقبال الدّعوات، وفحص العروض المقدّمة، والخروج بقرار على من ترسو، بعمليّة إلكترونيّة سهلة وبسيطة، لا تحتاج الكثير من فوضى الأوراق، والقرطاسيّة. وعليه جاء سن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة، لرفع جودة المشاريع التي تكون الحكومة طرف فيها، والحصول على أسعار تنافسيّة تضمن تحقيق أقصى عائد مادّي يصب بالنّهاية في مصلحة الصّالح العام. المراجع ^, المنافسات والمشتريات الحكومية, 13-9-2020
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4 - الأوراق التجارية. شروط السند التنفيذي بصفة عامة. 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 8 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا. 9 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. وإذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام (نظام التنفيذ)، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
4. يجب أن يكون السند التنفيذي حقاً محدد المقدار والوجود و حال الأداء متضمنا إلزاما بحق أو التزاماً به, وعدم وجود مانع من تنفيذه و غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية. 5. السندات التنفيذية الأجنبية يحكمها مبدآن, وجود معاهدات أو اتفاقات خاصة, والمعاملة بالمثل. أهم التوصيات: 1. إنشاء نظام الكتروني عصري متكامل, يخدم نظام التنفيذ, لتلافي طول مدة التنفيذ, ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات. 2. البحث عن آلية للحد من تهرب المحكوم عليهم وإخفائهم لأموالهم والكشف عنها. 3. وضع هيئة خاصة في المجلس الأعلى للقضاء, مهمتها الإشراف على قضاة وموظفي التنفيذ وتكون مرجعاً لهم في الإشكالات ومعالجة الأخطاء. 4. توصية لوزارة العدل بالإسراع في إصدار نظام التوثيق لتفعيل السندات التنفيذية في العقود والمحررات الموثقة. 5. أوصي الباحثين بحصر الأوراق التي لها صفة السند التنفيذي في الأنظمة السعودية. Study Title: Executive Document in Private Right in Saudi System "Comparative Study" Student: Mohammed Abdulaziz Mohammed Al-Subaih Adviser: Prof. ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي. Foad Abdulmune'm Ahmed Study Problem: the problem is summarized in answering upon the following questions: what are rules which organized work with related executive documents related to private right in Saudi System?
*كما أن توثيق الدين لا يحتاج هو أيضا إلى إثبات، فورقة الدين الموثقة أصبحت "سندا تنفيذيا" بعد التوثيق كما يسميها نظام التنفيذ. *و اتفاقيات الشركاء عند التوثيق لا يستطيع أحدهم إنكار توقيعه على تلك الورقة. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* سابعا: اهمية التوثيق: لابد مما ذكر ان يتوضح لنا ان للتوثيق اهمية كبيرة. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: السند التنفيذي في الحق الخاص في النظام السعودي :. حيث ان هناك عديدا من الأشخاص الذين وقعوا في وهم الثقة لعدم توثيق عقودهم، محل مشاكلهم التي سببها التي سببها عدم توثيق عقودهم في مختلف المعاملات. من هنا نجد أن التوثيق هو الحل الأفضل للجميع لحفظ الحقوق وتصديقها نظاما، حيث لا يمكن إنكارها أو الطعن في صحة التوقيع ومحتوى الورقة الموثقة. كما أن ذروة الفائدة من توثيق الأوراق / حسب نظام التنفيذ الجديد / لا يحتاج معه صاحبه لرفع دعوى إثبات الحق أمام المحاكم، بل يمكنه الذهاب إلى محكمة التنفيذ مباشرة في حال كانت الورقة إقرارا لدين مثلا، فلا حاجة للذهاب إلى المحاكم وجلسات طويلة لأجل إثبات الدين، بل مباشرة يذهب صاحب الورقة الموثقة إلى التنفيذ ليطلب إلزام المدين بسداد الدين.
شروط السند التنفيذي بصفة عامة تنص المادة (326/1) مرافعات يمني(1) على أنه – ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا اقتضاء لحق محقق الوجود و معين و معين المقدار و حال الأداء). (22- لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على غير ذلك. من استقراء النصوص السابقة يتضح لنا أنه يشترط لصحة تنفيذ إجراء التنفيذ الجبري بناءاً على السند التنفيذي شروط عامة تنطبق على جميع أنواع السند التنفيذي حيث يتطلب القانون في الحق الثابت في السند التنفيذي شروط معينة (شروط موضوعية تجعله جدير بالحماية التنفيذية). و لكي ينتج السند التنفيذ آثاره القانونية – تحريك سلطة التنفيذ لإلزام المدين جبراً بالتنفيذ يجب أن يتم ذلك من خلال شكل معين يأخذه السند التنفيذي (الشروط الشكلية و هي الصورة التنفيذية المذيلة بالصيغة التنفيذية. السندات التنفيذية وتنفيذ الأحكام والقرارات | صحيفة الاقتصادية. و على ذلك نتكلم عن الشروط الموضوعية و الشكلية للسند التنفيذي على النحو التالي: 1_أن يكون محل الحق محقق الوجود. اشتراط محقق الوجود يعني أن يؤكد السند وجود الحق الموضوعي بصفة قطعية، من حيث محلة و أشخاصه و لا يجعل هذا الوجود مسألة احتمالية محل شك أو تجهيل أو غموض لعناصره التي تميزه عن غيره سواء من حيث تحديد أشخاصه بدقة (صاحبة و المدين به) أو بيان موضوعه (محله و سببه).
و تظهر أهمية تمييز هذا الحق على هذا النحو بأنه يحدد طريقة التنفيذ، فإذا كان الحق تسليم شئ معين ، كان التنفيذ مباشرةً و إذا كان أي مبلغ من النقود كان التنفيذ بالحجز و نزع الملكية، كذلك يحدد أطراف الحق في التنفيذ مصاحب الحق الموضوعي المبين في السند هو الذي يكون له الحق في التنفيذ و ذلك في مواجهة مدينة.
تنص المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4. الأوراق التجارية. 5. العقود والمحررات الموثقة. 6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا 8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. كما تنص المادة العاشرة من نظام التنفيذ على أنه: لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا، ما دام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.