وأهم مرافق المطار الجديد في مرحلته الأولى. مجمع صالات بمساحة 720 ألف م2، يتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد. (46) بوابة للرحلات الدولية والداخلية منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل A380. (94) جسرا متحركا لخدمة الطائرات من مختلف الأحجام بمعدل جسرين لكل بوابة. (5) صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال (2) منها للمسافرين على الرحلات الدولية المغادرة و(2) للمسافرين على الرحلات الداخلية، أما الخامسة فهي للمسافرين المواصلين على رحلات دولية وداخلية. برج مراقبة بارتفاع (136) م وبذلك يصبح أحد أعلى أبراج المراقبة في العالم. (27, 987)م2 داخل مجمع الصالات للاستثمار التجاري. مسجد يتسع لنحو (3000) مصل علاوة على باحة خارجية للصلاة بمساحة 2450م2. (220) كاونتر لخدمة الركاب بالإضافة إلى (80) جهاز خدمة ذاتية للركاب. مكاتب تاجير سيارات مطار الملك عبدالعزيز الرقمية. نظام قطار آلي لنقل ركاب الرحلات الدولية داخل مبنى المطار ونفق يوصل للمرحلة الثانية. نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره (34, 6) كم مرتبط بأحدث أنظمة الأمن. ممرات وساحات جانب الطيران بمساحة (2, 170, 000) م2. ثلاثة مراكز أحمال رئيسة توفر (425) مليون فولت أمبير، وأنظمة تكييف، مياه إطفاء، وكافة الخدمات المرتبطة بمباني المطار واللازمة لها.
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أنه سيعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة بين إدارة مطار الملك خالد الدولي وشركات تأجير السيارات، بهدف الخروج بصيغة توافقية بين الطرفين من خلال وضع آلية محددة لحلحلة مشكلة مواقف السيارات. وقد ألزم مطار الملك خالد الدولي بالرياض في تعميم حصلت «الجزيرة» على نسخة منه، شركات تأجير السيارت بنقل مركباتها من مواقفها الحالية المخصصة وتحويلها الى السطح المباشر فوق الموقع الحالي اعتباراً من الثلاثاء الماضي، وذلك يعود إلى تذمر من الموظفين ومرتادي المطار لعدم حصولهم على مواقف بسبب سيارت شركات التأجير. واتهم مطار الملك خالد شركات التأجير بأنها لم تلتزم بعدد السيارة المسموحه له بتشغيلها من قبل إدارة المطار، بالإضافة الى استخدامها مساحات كبيرة في الطابق العلوي المخصص لها.
شبكات مرافق وخدمات (كهرباء، مياه شرب، مياه غير نقية، مكافحة حريق، صرف صحي، تصريف أمطار). مركز نقل للركاب ومحطة قطار ترتبط مع خط قطار الحرمين السريع. مواقف سيارات للمدد القصيرة تستوعب (8200) سيارة تتألف من (4) طوابق، وستجهز المواقف العامة بأجهزة الكترونية تمكن صاحب السيارة من معرفة موقع وقوف سيارته. مواقف سيارات للمدد الطويلة تستوعب (4356) سيارة، منها ما هو مخصص للحافلات وتستوعب (48) حافلة ومنها ما هو مخصص لسيارات الأجرة وتستوعب (651) سيارة علاوة على (1243) سيارة لشركات تأجير السيارات. فندق لركاب الترانزيت يضم (120) غرفة. محطة إطفاء وإنقاذ. مركزان متكاملان للمعلومات متصلان بشبكة كابلات (ألياف ضوئية). نفق خدمات بطول (9327) م. مكاتب تاجير سيارات مطار الملك عبدالعزيز للإبل. ممر للخدمات يربط جميع مراكز الأحمال بعضها بالبعض بطول (46) كم. حقل وخزانات لوقود الطائرات مع شبكة توزيع. مبان للخدمات الأرضية والصيانة. مشتل لخدمة أعمال تشجير المطار. شبكة طرق بطول (36, 5) كم وتشتمل على عدد من الأنفاق والجسور. تجدر الإشارة إلى أن المطار الجديد سيتمكن من خدمة (70) طائرة في آن واحد وسيتم إمداد جميع الطائرات بالوقود والمياه عبر تمديدات رئيسة تحت الأرض دون حاجة لاستخدام سيارات أو معدات لهذه المهمات.
لكن إذا كان الشخص مضطرا أو محتاجا للإقامة وليس في الحصول عليها اعتداءعلى حق أحد ولم يجد سبيلا عليها إلا بشرائها، فلا إثم عليه في ذلك، والإثم على البائع إلا إذا أخذ بمقدار ما بذل في سبيل استخراجها من مال وجهد. وبناء على ذلك فلا حرج في التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع الكفيل الثاني الذي سوف يبذل لقريبك هذه الإقامة بدون مقابل لأن الاتفاق مع الكفيل الأول باطل؛ كما تقدم. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 28 شوال 1427 هـ - 19-11-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 78903 26547 0 283 السؤال أنا أملك بيتا لي فيه صيدلية وقد جاء أحد لي ليشتري البيت فوافقت ولكن قلت له أنا لن أبيع البيت رسميا إلا إذا قمت بنقل الصيدلية ولم أحدد المدة ولكنها طالت وأنا لم أكتب له عقدا ولم آخذ منه نقودا وأريد أن أرجع في البيع فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان حراما فما كفارة ذلك ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قد أجريت معه عقد البيع بالإيجاب والقبول كأن تقول: قد بعتك.
والله أعلم.
لكن لو بعت السلعة للثاني فالبيع صحيح عند الجمهور مع الإثم, جاء في فتح الباري: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. وقد بينا ما يترتب على النكول عن الوفاء بوعد البيع إذا لحق أحد طرفي العقد ضرر بسبب ذلك في الفتوى رقم 49357 والله أعلم.