كلمات دالة: القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، النظام الضريبي، الضرائب غير المباشرة، النفقات العامة، الإيرادات العامة، التضخم، التنمية الاقتصادية. البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)
قال عدد من خبراء إرنست أند يونغ (EY) في سلسلة ندوات افتراضية اختتمت أخيراً، إن المشهد الضريبي في الكويت يمر بتطورات سريعة تترافق مع تسريع عملية التحول الرقمي للإدارة الضريبية. وناقشت الجلسات الافتراضية، التي حضرها أكثر من 200 متخصص في الشأن الضريبي والمحاسبي من جميع الهيئات المعنية في الكويت، التحديثات التي طرأت على ممارسات الإدارة الضريبية في وزارة المالية والتحول الرقمي لعملياتها، إلى جانب التحديات المحتملة التي تواجه دافعي الضرائب في الدولة، ومستقبل وظائف الإدارة المالية والضريبية في المنطقة. وبما أن الكويت قد صادقت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال ملتزمة بتطبيقها في وقت قريب، فقد أوصى خبراء الضرائب في EY قطاع الأعمال في الكويت بمباشرة إجراءات الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها، نظراً لأن معظم الشركات تحتاج عادة إلى ما لا يقل عن 6 إلى 8 أشهر لاستكمال هذه الإجراءات. وفي هذا الإطار، قال رئيس إدارة الضرائب لدى EY في الكويت أحمد الدسوقي: "لقد أجبرت جائحة كوفيد-19 حكومات المنطقة على التركيز على تحفيز الأعمال ودعم الأفراد، إلى جانب استخدام الآليات الضريبية وعمليات الإنفاق لدعم الشركات"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الأنباء".
مصادر في وزارة المالية الكويتية تؤكد تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد لفترة لم تُحدد بعد. أكدت مصادر في وزارة المالية الكويتية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد لفترة لم تحدد بعد. وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، إن تأجيل تطبيق الضريبة المضافة يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات عمل واحتساب الضريبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها. كانت عمان قد أعلنت تأجيل فرض الضريبة لعام 2019، بدلاً من العام المقبل، كما كان مخططاً في الأساس، وهو قرار قد يضر، بحسب ما يرى بعض الخبراء، بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة في ظل هبوط أسعار النفط. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، ومن المقرر أن تبدأ كل من السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير، في حين تمضي دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة. والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
العالم رياضة إقتصاد صحة تكنولوجيا سيارات حواء منذ يوم المسايل نيوز عضو غرفة التجارة وفاء القطامي: الضرايب.. يايه يايه! ضريبة القيمة المضافة كان من المفترض تطبيقها من 3 سنوات #الكويت الخميس، ٢٨ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ حمل التطبيق الآن من البلاي ستور حمل التطبيق الآن من الآب ستور المزيد من المسايل نيوز منذ ساعتين منذ 30 دقيقة منذ ساعة الأكثر تداولا في الكويت صحيفة الراي منذ 28 دقيقة صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات منذ 4 ساعات صحيفة الكويتية منذ ساعتين
للمزيد عن الكاتب: صفحة محمد البغدادي على لينكدإن. (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:) تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة. © Opinion 2020 المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث: يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.
ولا نرى الكثير مما يوحي بأن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي سوف تختلف عن السياسة النقدية للفدرالي في هذه الحالة لأسباب عدة. أولاً سيحد التعافي الاقتصادي الضعيف إلى حد ما في الكويت من الزخم اللازم للبدء في تشديد السياسة النقدية. ورغم التوقع بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، فإننا لا نتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024، وهذا يشير إلى أن «المركزي» الكويتي قد يتردد في تشديد سعر الفائدة الرئيسي ويخاطر بخنق الانتعاش. ثانياً رغم ارتفاع التضخم في 2021، فإننا ما نزال نتوقع أن يخف بشكل متواضع العام المقبل، مما يحد من الزخم للتحول إلى التشديد النقدي. وفي ضوء الطلب المكثف وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية العالمية، نتوقع الآن تضخماً بنسبة%2. 7 في 2021، وهو أعلى من توقعاتنا السابقة البالغة%2. 5. وقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى%3. 2 على أساس سنوي في أبريل 2021، مدفوعاً بزيادة%10. 8 في تضخم أسعار المواد الغذائية. ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الزراعية منذ ذلك الحين، نعتقد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية استمر في ممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم.