الضمانة البنكية هي عندما تعد مؤسسة الإقراض بتغطية الخسارة إذا تخلف المقترض عن سداد القرض. يسمح الضمان لشركة ما بشراء ما لم يكن بوسعها ذلك ، مما يساعد على نمو الأعمال وتشجيع نشاط المقاولات. هناك أنواع مختلفة من الضمانات البنكية ، بما في ذلك الضمانات المباشرة وغير المباشرة. تستخدم البنوك عادة ضمانات مباشرة في الأعمال الأجنبية أو المحلية ، تصدر مباشرة إلى المستفيد.
تحتاج الصفقات و المناقصات لكي تتم على أن يكون لديك ضمان من البنك الذي تتعامل معه ، حيث أن الضمان البنكي هو تعهد نهائي ، يتم إصداره من البنك ، و ذلك بناء على طلب العميل ، حيث أنه يتم من خلال دفع مبلغ نقدي يتم الاتفاق عليه ، و يكون قابل للتعيين ، و يكون جاهز لاستلامه بمجرد أن يقوم العميل بطلب هذا الضمان و المبلغ ، و خلال فترة زمنية محددة ، ولا يكون هناك شرط أخر ، أو من الممكن أن يكون الضمان مقيد بالتقصير في تنفيذ هذا الشرط و الالتزام به ، و على المستفيد أن يقوم بتحديد و تقدير التقصير في التنفيذ و ذلك مثل ما يحب. أركان الضمان البنكي 1- أولا يجب أن يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان ، و يكون البنك هو الضامن و المضمون على هذا الضمان. 2- البنك هو من يصدر خطاب البنك و يعتبر هو الضامن أيضا. 3- دوما ما يكون المستفيد من الخطاب هو الشخص الذي يقوم بالطلب على الضمان ، و يكون هو المضمون له. ماهو الفرق بين الضمان البنكى والاعتماد البنكى ؟ - هوامير البورصة السعودية. 4- يكون العميل و المستفيد من الضمان له الحق في الالتزام بهذا الضمان ، و الذي يختلف من شخص لأخر مع اختلاف العقود. خطابات الضمان و هذه الخطابات يتم إصدارها من خلال البنك ، و يكون هذا الضمان بدلا عن العميل ، و هذا الضمان يكون وعد من البنك موجه للمستفيد ، و ذلك في حالة عدم مقدرة العميل في الدفع لأي سبب ، يكون البنك هو الضامن ، مما يجعل المستفيد ذو ثقة من أنه يستطيع الحصول على حقه من خلال البنك ، كما أن العميل يستطيع أن أن يستفيد من الكثير من المميزات التي يقدمها البنك ، و التي منها الفرص في تنمية الأعمال و التي يتوفر بها التعامل مع الضمانات البنكية.
تعالوا نتعرف أكتر على خطابات الضمان. - يعنى ايه خطاب ضمان ؟ خطاب الضمان دا مستند بيصدرة البنك للمقاول عشان يقدمه للمالك عشان يضمن من خلاله ان المقاول هايقوم بشغلة وهاينفذ المطلوب منه على أكمل وجه, وفى حالة عدم الالتزام بالمطلوب, يقوم المالك يروح للبنك ويطالب بقيمة خطاب الضمان كتعويض ليه عن الخسارة الناتجة عن عدم التزام المقاول, ومن هنا البنك دخل طرف فى الموضوع لانه بيكون الضامن فى التعاملات, وطبعا البنك هايستفيد من الفوايد ومصاريف خطابات الضمان وكدا. التأمين البنكي. وانا كمقاول عشان اقدر احصل على خطاب الضمان ده لازم يكون ليا تعاملات مع البنك وفى الغالب لازم ارتبط مع البنك بعقد تسهيلات بنكية واللى بتختلف من بنك لاخر. ثانيا: خصائص خطاب الضمان: - من التعريف السابق لخطاب الضمان نستطيع ان نستنتج خصائص خطاب الضمان كالتالي: - - خطاب الضمان تعهد صادر من اي بنك ، ويشترط توافر التوقيعات. - خطاب الضمان يتضمن مبلغ مالي محدد لا يتجاوز القيمة المالية لخطاب الضمان يدفع للمستفيد عن المطالبة به، ويعطي بدون ويجب على العميل سداد هذه القيمة في موعد غير معين ولكن اقصي موعد للسداد تاريخ الاستحقاق. - لا يجوز تداول هذا المبلغ المالي، ولا يجوز ان يكون هذا المبلغ من الاموال السائلة التي يجوز التصرف بها، بل يدفع المبلغ للجهة المستفيدة فقط.
وتحدث الضمانات غير المباشرة في أغلب الأحيان في أعمال التصدير، خاصةً عندما تكون الجهات الحكومية أو الهيئات العامة هي المستفيدة من الضمان. والعديد من البلدان لا تقبل البنوك والضامنين الأجانب بسبب مشاكل قانونية أو متطلبات شكل أخرى. مع ضمان غير مباشر، يستخدم الفرد بنكاً آخر. وعادةً ما يكون بنكاً أجنبياً له مكتب رئيسي في بلد الإقامة للمستفيد. أمثلة على الضمانات البنكية: بسبب الطبيعة العامة للضمان المصرفي: هناك العديد من الأنواع المختلفة: يضمن ضمان الدفع للبائع دفع سعر الشراء في تاريخ محدد. يعمل ضمان الدفع المقدم كضمان لسداد الدفعة المقدمة من المشتري، إذا لم يقم البائع بتوريد البضائع المحددة لكل عقد. يعمل سند ضمان الائتمان كضمان لسداد القرض. يعمل ضمان الإيجار كضمان لمدفوعات اتفاقية الإيجار. يعد أمر الدفع المؤكد التزاماً لا رجعة فيه، حيث يدفع البنك للمستفيد مبلغاً محدداً في تاريخ معين نيابة عن العميل. يعمل سند الأداء كضمان لتكاليف المشتري المتكبدة، إذا لم يتم توفير الخدمات أو البضائع على النحو المتفق عليه في العقد. يعمل سند الضمان كضمان لكفالة تسليم البضائع المطلوبة كما هو متفق عليه. ما هي الضمانات البنكية - أجيب. على سبيل المثال، الشركة "A" هي مطعم جديد يريد شراء 3 ملايين دولار من معدات المطبخ.
ومن ناحية أخرى ما مدى إمكانية اعتبار مطالبة البنك بمبلغ الضمان البنكي (التي لم يطلب المستفيد تسييلها) كمطالبة مقبولة لغرض التصويت؟ بحسب فهمي للممارسات الحالية فإنّ هناك اتجاهين لأمناء الإفلاس في هذا الصدد؛ فالبعض يوصي برفضها لكونها دينا غير مستحق، ويظهر أن مستند ذلك هو تعريف الدين الوارد في المادة الأولى من النظام، في حين يوصي آخرون بقبولها تأسيساً -فيما يبدو- على ما ورد في المادة (63) من جواز تقديم المطالبة المتعلقة بالدين المعلق على شرط. وفي اعتقادي أن الأقرب هو صحة اعتبارها مطالبة مقبولة؛ لأن خطاب الضمان -في حقيقته- دين معلق على شرط يتمثل في طلب المستفيد تسييلَ الضمان، مع وجوب مراعاة ما ورد في المادة (76) من أنه لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
يعتبر نظام الإفلاس من أبرز الأنظمة الصادرة أخيرا، ورغم أن النظام واللوائح والقواعد تناولت أحكامه بنوعٍ من التفصيل؛ إلا أن هناك تفاوتاً في فهم مدلولات بعض نصوصه، وأُسلط الضوء في هذا المقال على مسألتين -تتعلقان بالضمانات البنكية- رأيت فيهما اختلافاً من خلال إجراءات الإفلاس التي تداخلت فيها. فهل يسري تعليق المطالبات -المنصوص على أحواله في النظام- على تسييل الضمانات البنكية؟ بمعنى أنه عندما يطلب المستفيدُ من البنك تسييل الضمان بعد صدور قرار المحكمة بتعليق المطالبات بحق الآمر (المدين)، فهل يُلزم البنك بتسييل الضمان وفقاً للقواعد العامة؟ أم يجب عليه الامتناع؛ لدخول الضمان في نطاق تعليق المطالبات؟ أعتقد أن النص النظامي -وفق فهمي- غير صريح في هذه الجزئية، ولكن هناك اتجاه لبعض المحاكم التجارية (المختصة بالإفلاس) يأخذ بالرأي الثاني. في حين أن بعض القوانين كالقانون البحريني تنص على استثناء تحصيل دين المدين ضد الجهة المصدرة لخطاب الضمان من أحكام وقف الإجراءات. ويبدو أن علة هذا هي أنّ خطاب الضمان يُنشئ التزاماً أصلياً ومجرداً للمستفيد من قبل البنك ولا صلة للمدين به. ونظراً لأهمية هذا الأمر؛ فأعتقد أنّه لابد من حسمه بقرار أو مبدأ من الجهات المختصة؛ لحماية حقوق جميع الأطراف، وللحد من تفاوت الاجتهاد.