وتوضح منى سعيد، موظفة، أنه يجب على وسائل الإعلام المختلفة تنفيذ الحملات الإعلامية لتثقيف المواطنين ومساعدتهم فى اكتشاف وقائع النصب عليهم، مؤكدة أن تتبنى الجهات الإعلامية سواء صحافة أو تليفزيون، هذه المهمة، لنشر ثقافة الوعى بالحقوق والواجبات بشأن هذا الملف الهام، وقالت: هناك الكثير من الشخصيات المعروفين لدينا فى المنطقة التى نقيم فيها ونعلم أن حياتهم العلمية انتهت عند الإعدادية لكنهم يفاجئون الجميع بأنهم مستشارين إعلاميين ومحكمين دوليين، وكل هكذا من الممكن أن يكون أمرا عاديا ويحدث مصادفة، لكن حصولهم على دكتوراه فخرية، هو الأمر غير المقبول. وتضيف رضا حليم، ربة منزل، أكاديميات النصب لا تخاطب جميع الفئات، لكنها تستهدف النصابين والطماعين الباحثين عن أى فرصة للنصب والاستيلاء على أموال البسطاء بعد وعدهم بأمور لا يستطيعون تنفيذها، لافتة إلى أن القرية التى تقيم فيها بالريف المصرى، انتشرت ظاهرة الإعلاميين والمستشارين الإعلاميين، وكأنه سوق يضارب هذا فى ذاك، والكل يتصارع لافتتاح مكتب للخدمات الإعلامية، وإيهام الناس بأن المكتب يتوسط فى كل شىء حتى التوظيف والتعيين، موضحة أنه يجب على الأجهزة المعنية تنظيم الحملات التوعوية للمواطنين لإنقاذهم قبل السقوط ضحايا فى بئر النصب والاحتيال.
الدفع الثالث: كذب المبلغ في أقواله الدفع الرابع: بطلان التحريات لعدم جديتها الدفع الخامس: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعه بل جاءت لتوجيه الاتهام فقط. ونشرح فيما يلي ما أبديناه من دفوع. الدفع الأول: إنتفاء أركان جريمة النصب (الإستيلاء) المنصوص عليها في القانون الهيئة الموقرة وفقا لما نصت عليه الماده 336 عقوبات نجد أن لكي تكتمل جريمة النصب أو الاستيلاء لابد من توافر الأركان الأركان الأتيه: الركن الأول لجريمة النصب او الاستيلاء: الركن المادي(الطرق الإحتياليه أو التدليس). *يتمثل الركن المادي لجريمة النصب في قيام الجاني بإستخدام إحدي الطرق الإحتياليه المنصوص عليها في نص الماده 336عقوبات علي سبيل الحصر كالقيام بفعل احتيالي ونتيجة هذا الفعل قد استولي المتهم علي مال المجني عليه مثل ايهام المجني عليه بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث امل له بحدوث ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او ايهامه بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور او تصرف في مال المجني عليه سواء ثابت او منقول او استخدام المتهم اسم كاذب او صفه غير صحيحه. * فمن صميم الاوراق نجد ان المجني عليه لم يوجه للمتهم او يثبت انه قام باستخدام اي الطرق السالف ذكرها او ان المتهم قد تسلم منه مال وكل ماوجه للمتهم انه قام بتحرير محضر وهو غير موجود داخل القطر المصري واذا مانظرنا للمحضر الذي حرره المتهم(المحامي) والذي وجه فيه للمجني عليه تهمة التبديد نجد ان المتهم قد حرره بتوكيل ساري وكذلك اثبت فيه صفته واسمه ولم يتعدي حدود الوكالة وكذلك ان المتهم لم يطعن في ايصال الامانه بالتزوير بل انتهت جنحة التبديد بالتصالح.
وفي المملكة العربية السعودية إذا اقترنت جرائم غسل الأموال بجرائم الاحتيال، فيتم العقاب كالتالي (أي بحبس المتهم لفترة تتراوح 2 – 10 سنوات، أو بدفعه غرامة مقدرة ب 5 ملايين ريال، وذلك للمواطن الذي ارتكب جرائم غسل الأموال، أو يتم عقابه بكلتا العقوبتين السابقتين. أما اللذين يقومون بارتكاب الجرائم من خلال مجموعة منظمة إجرامية، يقوم عندها الشخص المنظم بأخذ كافة الظروف الشديدة لسبع حالات تقوم بتحديدها المواد القانونية في تغليظ العقوبة. كما يوجد أيضاً حكم لحرمان المؤسسة أو الشركة لمدة 5 سنوات ومنعها من الاشتراك في عقود تنفيذ المشاريع مع مختلف الوزارات أو عقود تأمين كافة المشتريات، وذلك إذا كان الجاني يقوم بأعمال لمصلحة الشركة، الذي يعتبر هو مدير المؤسسة أو الشركة أو شخص له علاقة أو صلة بهذه المؤسسة أو مندوب قبل المؤسسة، فيتم عقاب هذه المؤسسة بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال. كما يمكن أن يتم العقاب بالسجن لمدة 15 سنة لكل شخص ثبت عليه قيامه بأعمال الاحتيال والخداع والنصب على الغير. لأي استشارة قانونية أو استفسار لا تتردد بطلب الاستشارة القانونية من مستشار قانوني جنائي في السعودية من مكتب الصفوة في جدة.