وأكد وزير التخطيط بالوكالة أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتعافي منه، والمرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية – الاوكرانية، وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على المشاريع الاقليمية في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والأمن الغذائي، والنقل، والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الاقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص تساعد الحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة للمواطنين. من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين.
كيف تصحح وتعدل بياناتك في شقق الإسكان ؟ يبحث الكثيرون من المتقدمين لحجز شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو سكن لكل المصريين، عن كيفية تصحيح كافة البيانات المتعلقة بهم، سواء اسم صاحب الطلب أو المدينة الراغب للحجز بها. ويمكن لصاحب الطلب تصحيح بياناته عن طريق الرابط التالي: صندوق الإسكان الاجتماعي وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن التواصل مع الصندوق بصورة متواصلة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق
وقدم وزير التخطيط بالوكالة الشكر للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1. 25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات. وأشار إلى مساهمة السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، إضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال تقديم منح بلغت قيمتها الاجمالية 130 مليون دولار، مولت تنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق. هاتف الصندوق العقاري تسجيل. كما أشاد الوزير الشمالي بدور الصندوق السعودي للتنمية وكوادره العاملة في دعم تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث قدم الصندوق قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية، من خلال تمويل 19 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 545 مليون دولار خلال الفترة (1975-2021)، وتوزعت المشاريع على قطاعات البنية التحتية، والمشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، والمياه، والطاقة إضافة إلى دور الصندوق في إدارة المنح المقدمة من الحكومة السعودية للأردن.
"ليبانون ديبايت" لَم يَخرج لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع جمعية مصارف لبنان بنتائج "مُثمِرة" لا سيّما أنّ الجمعيّة ذهبت إلى رئاسة الحكومة وفي جُعبتها كتاب يشرح بدقّة المخاطر الناجمة عن المشروع المُقترح لـ "كابيال كونترول"والذي ستُنفّذه الحكومة "الميقاتيّة" مع صندوق النقد. وعدم إيجابيّة اللقاء أتَت من عدم حصول الجمعيّة على جواب شافٍ حول طروحاتها بشأن أموال المُودعين وحمايتها من الشطب المُؤكد. وترفض الجمعية ما "يتضمنه المشروع لناحية إعتبار الدولة غير "مليئة" وأنه يتوّجب على المصارف وبنسبة كبيرة على المودعين، تَحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات". وشدَّدت الجمعية في كتابها على أنّ "مشروع صندوق النقد مُخطِئ من الناحيَتَيْن من الأساس الذي إنطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها". وترى الجمعية في كتابها أنّ "موقف صندوق النقد يَنطلق من إفتراض خاطئ هو أنّ الدولة غير مليئة، خالطاً بين الملاءة والسيولة، لكن موجودات الدولة، إذا أُحسن إستثمارها، تغطي أضعاف الخسارة بكاملها". صندوق النقد الدولي يقَيم "برنامج الإصلاحات" الذي نفذته موريتانيا | الصحراء. وتنتقد الجمعية في كتابها "التخمين الذي جرى لأملاك الدولة العقاريّة والذي لا يَفوق الثلاثين أو أربعين مليار دولار أميركي، فهذا التخمين جرى بعقليّة المُحاسب أو الخبير العقاري، وليس بعقليّة المُستثمر الذي يعرف كيف يُنشئ المشاريع التي تُضاعف من قيمة هذه الموجودات العقارية".
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الآلية التي تم على أساسها بناء الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وحجز الوحدات تعتمد على إتاحة تنظيم حركة الدخول على الموقع الإلكتروني، بحيث يتم السماح بدخول عدد 750 مستخدما في نفس التوقيت على ألا يتم دخول مستخدم جديد إلا بعد خروج المستخدم الحالي، وهو الأمر الذي مكن العديد من المتقدمين من حجز وحداتهم في الساعات الأولى من يوم الحجز. ونوهت مى عبد الحميد إلى أن نتيجة لذلك قد تظهر للعملاء رسالة أثناء الحجز على الموقع نصها Session expired في حالة استغراق المواطن مدة أطول من اللازم أثناء حجز الوحدة ليتم إتاحة التقديم لمتقدم آخر، وكذلك رسالة Service unavailable عند الوصول للحد الأقصى للمتقدمين المتاح لهم الدخول في نفس التوقيت. واستطردت، أن الرسائل التي تظهر للمواطنين أثناء التقديم يجرى إرسالها على رقم الموبايل الذي تم تسجيله من خلال المواطن أثناء مرحلة التسجيل على الموقع الإلكتروني؛ وهي كالتالي: عند حجز المواطن وحدة سكنية تصل له رسالة نصية بتأكيد حجز الوحدة السكنية، والرسالة الثانية عند قيام المواطن بإلغاء الوحدة السكنية، حيث تصل له رسالة نصية بتأكيد الإلغاء، وفي حالة عدم وصول الرسالة للمواطن بسبب تقني خاص بشبكة المحمول على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للتأكد من بيانات الوحدة السكنية التي تم حجزها.
ولفت الكتاب إلى أنّ "موجودات الدولة لا تقتصر على الأملاك العقاريّة فهي تملك الحقوق التي يُمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاصّ أو عن طريق مُشاركته مع القطاع العام في إستثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ وإتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة". ووفق الكتاب فإنّ "إمكانيات الدولة كبيرة جداً وإنّ جمعية المصارف مُستعدّة لتقديم تصوّر دقيق عن كيفية إنشاء صندوق لإستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيّتها للدولة، وعلى كيفيّة تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطيّة الخسائر والتعويض على المُودعين بشكل كامل، وإنْ تدريجياً". ويلفتُ كتاب الجمعية إلى "النتيجة الكارثية التي لا يتنكر صندوق النقد لها"، فهو يعترف أنّ "إقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، وبما أنّه على يقين أنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فهو يقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين". ويُحذّر كتاب الجمعية من أنّ "هذا المشروع المُقترح سيُرتب دعاوى قضائية ستَرفعها المصارف والمُساهمين والمودعين ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذيْن إستفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضيّة لحلّها".