2 ـ ما ينتج عن هذه الإضرابات من تعطيل مصالح الأمة لحساب فئة ما، ودونما أي ضرورة تقتضيها، ولا يجوز بحال من الأحوال تعطيل مصالح المسلمين دون ضرورة؛ لأن الشرائع ما جاءت إلا من أجل تحقيق المصالح ودفع المفاسد. عقوبة الإضراب والإخلال بسير العمل في قانون العقوبات - دولة الإمارات العربية. 3 ـ هذه الإضرابات غالباً ما يصاحبها أعمال عنف وتخريب وفوضى، وهذا ممنوع شرعاً؛ لأنه يدخل في باب الحرابة. من أجل ذلك كان حكم هذا النوع من الإضراب هو التحريم والله تعالى أعلم. ـــــــــــــــــــــــ ** أستاذ الفقه المقارن، ونائب عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة فلسطين.
ب) أن يكون قرار الإضراب صادرا عن أغلبية العمال بصورة ديمقراطية و إرادة حرة بعيدا عن أي ضغط أو إكراه. إضراب - ويكيبيديا. حيث يجب أن يتم ذلك في اجتماع أو جمعية عامة و أن يتمكنو من التعبير عن إرادتهم بواسطة الاقتراع السري المباشر إلا أن قرار الأغلبية لا يلزم الأقلية التي لم تصوت لصالح الإضراب و لا يمكن الضغط عليهم للتوقف على العمل. ج) وجوب الإشعار المسبق بتاريخ و مدة الإضراب أي يتم إعلام صاحب العمل مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحديد بداية الشروع فيه و مدته إن كان محدد المدة أو مفتوح و بالتالي لا يتم البدء في الإضراب إلا بعد نهاية المهلة التي عادة ما تحدد بمقتضى الاتفاقيات الجماعية و في حالة وجودها فإن هذه المهلة لا يجب أن تقل عن 08 أيام تحسب ابتداء من تاريخ إعلام صاحب العمل و المفتشية الإقليمية للعمل و يهدف الإشعار المسبق تقديم مهلة قبل البدء في الإضراب لتمكين أطراف النزاع من إيجاد تسوية سلمية. د) ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل و عدم احتلالها بالقوة و أن أي تصرف من هذا القبيل من طرف العمال المضربين يرتب عليهم المسؤولية المدنية أو الجزائية حسب جسامة الضرر وفقا ما تنص عليه المادة 55-2 من القانون المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية و ممارسة حق الإضراب و التي تقضي برفع العقوبة إلى 03 سنوات في حالة الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.
10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل " الارصاد الجوية و الإرشاد البحرية و السكة الحديدية و منها حواجز المقاطع ". 11- مصالح النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية المرتبطة بحماية الشحن و إنقاذ السفن مباشرة. 12- مصالح الدفن و المقابر. 13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي. 14- مصالح كتابة الضبط في المجالس و المحاكم. 15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني. 16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية. و يعود السبب لوضع قيد الحد الأدنى إلى أن هذه القطاعات السالفة الذكر لها أبعاد اقتصادية و اجتماعية و أمنية. 2 / منع حق الإضراب في بعض القطاعات: و نصت على ذلك المادة 43 من القانون السالف الذكر مجموعة القطاعات التي لا يمكن ممارسة حق الإضراب فيها فيمنع اللجوء إلى الإضراب على: 1- القضاة. 2- الموظفين المعينين بمرسوم و الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج. 3- أعوان مصالح الأمن. 4- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية. 5- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية. قانون الاضراب عن العمل الجزائر. 6- الأعوان الميدانيين في الجمارك. 7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.
و المشروعية هي الخاصية التي تحدد الفعل و التصرف المواقف للقانون ، ونجد أيضا مجموعة من القوانين المطبقة في يد المعنيين في وقت معلن ، لدى ينبغي تحليل مشروعية تصرف ما بالقانون في مفهومه الواسع فليس الأفراد وحدهم المعنيون بهذا التحليل بل يمتد مبدأ المشروعية إلى جميع سلط الدولة سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية او القضائية و التي يجب عليها الخضوع إلى مبدأ سيادة القانون. [4] نظمت المواثيق الدستورية حق الإضراب ضمن الباب الثاني المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و خصصت له الفصل 29 بعد أن مهدت له بفقرة أولى" تضمن حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و الانتماء النقابي و السياسي وربطت كيفية ممارسته وشروطه بصدور قانون تنظيمي ". الاضراب عن العمل الجزائر. يثير حق الإضراب الكثير من الجدال و التساؤلات التي مازالت تشكل عائقا لممارسته مند الستينيات الى حد الان ويرجع ذلك بالأساس إلى تضارب وشتات كل النصوص القانونية المنظمة لهذا الحق ، خصوصا انها تتسم بالتناقض في الموضوع بالإضافة إلى إصدار القضاء المغربي أحكاما مرتبطة بممارسة حق الإضراب بين من يحرمه وبين من يشرعنه فيما يخص الوظيفة العمومية. يرجع أصل الجدل عول حق الإضراب في الوظيفة العمومية إلى نص الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي و الذي جاء فيه " كل توقيف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه ، علاوة عن الضمانات التأديبية ويهم جميع الموظفين ".