4- التعرف على تقسيمات البطلان وكيفية تقريره وآثاره. 5- التعرف على كيفية إصلاح الأعمال الإجرائية المعيبة. فروض البحث/ تساؤلاته: 1- ما الخصومة الجزائية ؟ وما الدعوى الجزائية ؟ 2- ما مفهوم البطلان ؟ وما أنواعه ؟ 3- ما المعيار الذي يتبعه المنظم السعودي في تقرير البطلان ؟ 4- ما هي تقسيمات البطلان ؟ وما آثاره ؟ 5- ما موقف الشريعة الإسلامية من نظرية البطلان في الإجراءات ؟ 6- ما السبيل لإصلاح الأعمال الإجرائية الجزائية المعيبة ؟ منهج البحث: ينقسم إلى منهجين: أولاً – المنهج الوصفي التحليلي المقارن باستقراء نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي، واستقراء الكتب التي اهتمت بدراسة موضوع البطلان. ثانياً – منهج تحليل المضمون بتتبع الأعمال الإجرائية المعيبة والتي تقرر بطلانها وذلك من واقع ملفات الجهات القضائية. أهم النتائج: 1- إن نظرية البطلان هي المناسبة الجديرة بتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في حماية أمنه ومصلحة الأفراد في ضمان حقوقهم الأساسية. مفهوم البطلان وأنواعه في القانون - استشارات قانونية مجانية. 2- إن البطلان جزاء إجرائي يمثل تكييف نظامي للدلالة على الأعمال الإجرائية المعيبة. 3- عرفت الشريعة الإسلامية البطلان وعملت به، وأتبعت منهجاً مختلطاً في التطبيق.
وفي الفصل التاسع قطعت المادة 187 الأمر بشكل صريح لا يقبل اللبس حين قالت ما نصه (إن كل إجراء مخالف للنظام يكون باطلاً)، وكذلك المادة 189 التي أبانت (إن كان الإجراء راجعاً لعيب ولا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه). البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه في السناب شات قال إن المبدأ في نظام الإجراءات الجزائية (عدم الاعتداد بالدليل إذا كان وليد إجراءات باطلة).. وعطفاً على ما ذكره أطرح السؤال المشروع: لماذا يقبل بعض القضاة النظر والحكم في القضايا التي حوت بطلاناً صريحاً في إجراءات القبض والتفتيش؟! أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية في هذا الجانب، ورغم وضوح المواد وعدم ضبابيتها.. إلا أن وجود التجاوزات تضع على كاهل المشرع أن يكون أكثر حسماً في قطع كل تأويل وتفسير، فعدم الحكم برفض قبول الدعوى بسبب بطلان الإجراءات الجزائية سيفرغ النظام من المقاصد التي تم تشريعه لأجلها وسيجعله عاجزاً عن حماية حقوق الناس وحرياتهم وسيسهم في تعسف رجل الضبط ويشجع التعدي على الحقوق المدنية المحمية قانوناً.
4- إن البطلان يترتب نتيجة للإخلال بالمقومات البنائية والشروط الشكلية للأعمال الإجرائية. 5- إن العيب الذي يصيب العمل الإجرائي يكون له أثر مباشر عليه، وقد يمتد أثره إلى أعمال إجرائية سابقة أو لاحقة له.
مثاله: الدعوي من غير ذي صفة من صاحب المصلحة المباشرة في الدعوى، أو نائبه، وأداء الشهادة عند غير ذي ولاية مختص بسماعها، فإن الدعوى – وكذا الشهادة – تكون باطلة، وتعاد على وجه الصحة، وإلا لم يعتد بها. البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل. طرق تقرير البطلان الإجرائي: الطريق الأولى: نص النظام على البطلان جاء في هذه المادة: أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، وهذه الفقرة تبين أن ثم جزاء على مخالفتة الإجراء وهو البطلان وتحدد هذه الفقرة أحد الطرق لتقرير البطلان. وهو نص النظام عليه، ومثله ما نص عليه فقهاً. الطريق الثانية: حصول عيب في الإجراء تخلف بسببه الغرض منها جاء في هذه المادة بصدد تقرير هذه الطريق: "أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء"، وهذه الفقرة تبين الطريق الثاني لتقرير البطلان الإجرائي وهو كون الإجراء شابه عيب تخلف سبيه الغرض من الإجراء، وذلك بتخلف ركن أو شرط في الإجراء لا يتم إلا به، وهو ما يقرره الأصوليون بقولهم: إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه كان المنهي عنه باطلا(3) ۔ وذلك مثل: عدم ذكر اسم المدعى عليه، أو موعد الجلسة في الإحضار، فيكون مبطلا له. تصحيح الإجراء الذي يتوجه فيه البطلان: يجري تصحيح الإجراء المخالف سواء أكان تقرير بطلاته بالنص عليه صراحة، أم يتص يقرر النهي عن الإجراء أو يأمر به ولو لم يصرح فيه بالبطلان، ويقع ذلك في الإجراء الصحيح غير اللازم – مثل تحليف اليمين من غير حضور المحلوف له، فإن للمحلوف له إجازة التحليف وعدم إعادته، وكذا الإجراء الناقص – مثل عدم تحرير الدعوى، فإنه يطلب من الخصم تحريرها، ولا ترد إلا إذا عجز عن تحريرها -، ولا يقع التصحيح في البطلان المطلق النهائي، الذي يتعلق بولاية المحكمة وما في حكم ذلك من كل إجراء لا يمكن تصحيحه.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
كما يجب أن يُدوَّن الاستجواب للرجوع إليه؛ لأنّ في تدوينه حماية لأطراف الدعوى القائمة، ومَنْع لما قد يحدث للاستجواب من تغيير أو تحريف، وعند تدوين الاستجواب، يجب عدم تَرْك فراغات بين الكلام؛ لمَنْع حَشْو الكلام في الفراغات بعد الانتهاء من الاستجواب، وفي حال إضافة أيّة أسئلة، أو أدلَّة، أو أقوال من المُتّهَم، فإنّه لا بُدّ من أن يُوقِّعَ المُحقِّق، والمُتَّهَم، والكاتب على الاستجواب، إشارةً إلى أنّه تمَّت إضافة أمور جديدة عليه.