أطلقت مدينة الملك فهد الطبية اليوم،مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني (EPIC) وذلك في خطوة من شأنها تطوير الخدمات الصحية المقدمة والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعرف على معلومات المريض في مختلف مراحل تلقيه الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خطط علاجية دقيقة وفقاً لبيانات صحيحة وشاملة. وأكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن مشروع الملف الصحي الموحد للمرضى أحد أهداف الخطط الاستراتيجية ضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تذلل كافة العقبات وتسخر كافة التقنيات التي تمكن مقدم الخدمة الصحية من الاطلاع على كافة تفاصيل ملتقي الخدمة، وهو الأمر الذي يؤكد المضي قدما نحو برنامج التحول الوطني.
وفوق ذلك فإنه عندما فعلت الوزارة هذا الملف «الطبي» - وليس الصحي الموحد- شابه كثير من المشاكل، في مقدمتها إلغاء ملفات المرضى، بما فيها من معلومات طبية وطرح التاريخ المرضي للمريض جانبا والبدء من «جديد»، وكأن صاحب الأربعين عاما «مولود» اليوم! كما أن معقل الفرس هو أن هذا الملف الطبي غير مرتبط بالمستشفيات العامة أو المركزية، فكيف يسمى ملفا موحدا إذن؟! كما أن نظام «الإحالة» أي تحويل المريض من المركز الصحي إلى المستشفى العام ما زال «يدويا» ورقيا، فأين الملف الصحي الموحد هذا؟! علاوة على ذلك فإنه غير مربوط بالأنظمة الأخرى، فكل في فلك يسبحون! لا نظام «موعد» ولا «منصة» ولا «حصن»... الخ، فما الفائدة منه إذن وكيف سمي ملفا صحيا إلكترونيا؟! أضف إلى ذلك أمرا من البديهي حله، وهو أنه ليس مرتبطا بأنظمة الإدارة العامة للمرور لعمل فحوص «رخص القيادة»، وإنما يتوجه المستفيدون للمستشفيات الخاصة لهذا الشأن! العويس: إنجاز مشروع «الملف الطبي الموّحد» لجميع المرضى في الدولة نهاية العام الجاري | سواح هوست. ناهيك عن المشاكل الداخلية لهذا الملف التي من أبرزها أن عملية إدخال بيانات التحاليل «يدوية»، وهي الجزء الأكثر حساسية على الإطلاق، أي أن نسبة الخطأ ما زالت واردة، فما الفائدة من هذا الملف «الطبي» المحلي؟!
تنفذ منظومة "الصحة" اليوم, مبادرة الصحة الإلكترونية، آخر مبادراتها الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من أجل تزويد 70% من سكان المملكة بسجلات طبية رقمية موحدة بحلول العام 2020م. وبموجب المبادرة الجديدة، ستدعم المنظومة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممرضين عبر تزويدهم ببيانات مرضاهم أينما وفي أي وقت يحتاجونها، بما في ذلك المعلومات الصحية الموثقة كافة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الإكلينيكي والإداري، والتواصل، والحصول على الاستشارات عن بعد. وينتظر من هذا النظام المتطور خفض الأخطاء الطبية والتشخيصية، والآثار الجانبية للأمراض، كما سيتيح إمكانية التعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت، بالإضافة الى الحد من تكرار التحقيقات. الملف الصحي الإلكتروني الموحد | مبادرة العطاء الرقمي. ويهدف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي إلى إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية. ويعدّ برنامج التحول الوطني 2020, أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بكونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، و يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يتم تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية ، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
المملكة العربية السعودية ص. ب 80200 جدة 21589 هاتف: 6952000 12 966+ سياسة الخصوصية والنشر - جامعة الملك عبدالعزيز جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك عبدالعزيز 2022©