- عملت الحكومة بشكل كبير على إنجاز العديد من المناطق الخطرة فى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23. 4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66. 9 ألف م2، كما تم تكريك 863. 4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد. - هناك جهود كبيرة تتم لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20. 5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5. العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريراً عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى المياه. 56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات. - بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.
تتابع القيادة السياسية جهود تنمية الموارد المائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد، وترشيد استخدامها، وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها. وأبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية الموارد المائية: - استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول - تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. - المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين. - استثمارات الموارد المائية والري بلغت نحو 7. 9 مليار جنيه، منها نحو 1. 5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8. 32 معلومة ترصد جهود تنمية الموارد المائية تنفيذا لتكليفات الرئيس. 8 مليار م3 من المياه السطحية و4. 5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
في إطار الاحتفال في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بهذه المناسبة يتناول أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى المياه. ويؤكد التقرير أن الدولة المصرية تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى بإعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه. ويوضح التقرير أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه إنعكست في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري. كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة. ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنوياً بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنوياً، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافاً والأعلى من بين دول العالم اعتماداً على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.
يستعرض التقرير كذلك الدور المحوري لمصر فى دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، والذى يستهدف التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التـناحر والاستقطاب عند التعامل مع التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه. كما تؤكد مصر دوماً على ضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور. ويلقي الضوء على جهود الدلبلوماسية المصرية على مدار الفترة الماضية تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه فى ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، حيث يقدم البيان –الذى وقعت عليه حتى تاريخه أكثر من 164 دولة- رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية. ويركّز البيان على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
19- إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه. 20- بلغت قيمة الاستثمارات فى مشروع تنمية شمال سيناء 324 مليون جنيه. 21- بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة فى تأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية 603 مليون جنيه. 22 - قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه. 23- انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى.
أصدرت وزارة الخدمة المدنية قرارات عدة تتعلق باعتماد تصنيف عدد من المؤهلات العلمية، بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق بتاريخ 03/ 05/ 1435هـ، وذلك لعدد من الجهات التعليمية. وأشارت الوزارة الى أن هذه المؤهلات تمثلت في دبلوم (شبكات الحاسب الآلي - سيسكو)، ودبلوم (تقنية البرمجة)، ودبلوم (المحاسبة)، ودبلوم (العلاقات العامة) من مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وكذلك دبلوم إدارة أعمال في المسارات التالية: (مالية، استثمار، إمداد) من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية) من كلية المجتمع بالدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية)، ودبلوم الحاسب الآلي (تقنية الشبكات) من كلية المجتمع بجامعة المجمعة.
أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات تتعلق باعتماد تصنيف عدد من المؤهلات العلمية وذلك بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق بتاريخ 03 / 05 / 1435هـ، وذلك لعدد من الجهات التعليمية. وأشارت الوزارة الى أن هذه المؤهلات تمثلت في دبلوم ( شبكات الحاسب الآلي - سيسكو)، ودبلوم ( تقنية البرمجة)، ودبلوم ( المحاسبة)، ودبلوم ( العلاقات العامة) من مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وكذلك دبلوم (إدارة أعمال في المسارات التالية: (مالية، استثمار، إمداد) من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية) من كلية المجتمع بالدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية)، ودبلوم الحاسب الآلي (تقنية الشبكات) من كلية المجتمع بجامعة المجمعة.
أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات تتعلق باعتماد تصنيف عدد من المؤهلات العلمية وذلك بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق بتاريخ 03 / 05 / 1435هـ، وذلك لعدد من الجهات التعليمية. وأشارت الوزارة الى أن هذه المؤهلات تمثلت في دبلوم ( شبكات الحاسب الآلي – سيسكو)، ودبلوم ( تقنية البرمجة)، ودبلوم ( المحاسبة)، ودبلوم ( العلاقات العامة) من مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وكذلك دبلوم (إدارة أعمال في المسارات التالية: (مالية، استثمار، إمداد) من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية) من كلية المجتمع بالدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية)، ودبلوم الحاسب الآلي (تقنية الشبكات) من كلية المجتمع بجامعة المجمعة.