من جهته قال جاسم علي: "لا أثق بمبدأ العربون لأنه بات وسيلة يستغلها عدد كبير من التجار، وأنا أؤمن أن هناك طارئاً دوماً وفي حال عدم قدرتي كمستهلك على اتمام صفقة أو خدمة نتيجة أمر معين فإنني حتماً سأخسر قيمة العربون، كما أني لا أقبل أن يتحكم بي تاجر فقط لأنه حصل على جزء من المال، وأقف عاجزاً حال حدوث تأخير أو عطل بسبب ذلك المبلغ". استرجاع مبلغ التسبيق - محكمتي المغرب. المسألة القانونية ويوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن "دفع العربون من قبل المستهلك إلى البائع، يمثل إتمام البيعة، إلا في حال الاتفاق على "جزاء العدول" الذي يسمح للبائع بالاحتفاظ بالعربون إذا تم إلغاء البيعة". وبين الحوسني أن "اتفاق المتعاقدين على جزاء العدول يسمح أيضاً للمشتري أن يسترجع من البائع قيمة العربون، بالإضافة إلى الحصول على نفس المبلغ منه، في حال تأخر التاجر عن تسليم البضاعة بالوقت المتفق عليه، أو إلغاء البيعة من طرف البائع، وذلك ضمن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات". رده ومثله وذكر الحوسني أن المادة رقم 148 من القانون تفيد بأن "دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، أما في حال اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله".
وحين حاولت إقناع إحداهن، قالت "هذا الموجود وبين البائع والشاري يفتح الله". وحين يردد أمامك بائع أو صاحب مصلحة في تونس، هذا المثل، فلا تجادله لأن الحوار انتهى بالنسبة إليه وأي نقاش آخر لن يكون في صالحك غالبًا. اقرأ/ي أيضًا: "قفة العروس" في سوسة.. سلة الاحتفالية والجمال والتحصين من الشرور العربون بين الزبون وصاحب المحل فاطمة، صاحبة محل كراء فساتين الأفراح في ولاية سيدي بوزيد، مختصة في كراء "الحلي والحرام" التونسية التي تُعرف بالملية، تشتريها من المدن المختصة في حياكتها وينسب لها اسمها مثل الملية الجربية والقابسية وغيرها، تقول في حديث مع "ألترا تونس"، إنّها لا تُرجع العربون لزبائنها وهذا أمر غير مطروح للنقاش عند أصحاب المهنة. وعن سبب ذلك أوضحت أنّها تحجز الفستان والحلي للزبونة في تاريخ محدد، وحين تُلغي الحريفة سهرتها أو حفلها تكون فرص كراء أخرى فاتتها، وبالتالي تعوض نفسها بعضًا من الخسارة. وأضافت أنّ مهنتها تقوم على المنافسة وأحيانًا يقوم بعض أصحاب المحلات بالتخفيض في السعر عمدًا لاستدراج الزبائن واحتكار السوق مقارنة بمحلات أخرى، وحين تعود زبونة بتعلة أنّها وجدت ثمنًا مناسبًا لها في محلات أخرى لا تعيد لها العربون حتى لا تُعتمد الأسعار ذريعة للقضاء على المنافسين.
[5] ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات، باب الريط والحبس في الحرم ،قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 5/96): وصله عبد الرزاق (5/148) ،و ابن أبي شيبة (5/7)، والبيهقي (6/34). أهـ ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/254. ( وقد أخذ أحمد بظاهر هذه الرواية وقال: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله. [6] وقال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول هذا عمر. [7] 3- مجمع الفقه الإسلامي: أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بيع العربون. فجاء في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء). [8] ما يحل من العربون [ عدل] يجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع ألا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي. [9] مراجع [ عدل] ^ لسان العرب، ص. 87. ↑ أ ب المغني 4/160. ^ أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، 3502. ^ المغني 4/160 ^ السنن الكبرى، البيهقي، 6/34.