يمكن أن تفرض على الزوج تقييدات على تصرفه بحساب البنك، حجز الراتب، حجز السيارة في مكتب الترخيص، تقييدات بالحصول على جواز السفر، منع الخروج من البلاد، منع تأسيس منظمة وما شابه، يجدر بالذكر أنه وبعد استنفاد الخطوات الأقل إضرارا ضد المدين (مثل الحجوزات) يمكن تقديم طلب إصدار أمر بسجنه، إلا أنه من حق دائرة الإجراء اختيار الوسيلة الأنجع إن كانت بفرض السجن أو اتخاذ خطوات أخرى، في حال كانت هنالك مبررات الأمر وفقا للتفاصيل العينية للحالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تنفيذ قرار قضائي للنفقات في دائرة الاجراء. تقديم دعوى للحصول على النفقة من مؤسسة التأمين الوطني مؤسسة التأمين الوطني تدفع للمرأة المبلغ الذي أقر في القرار القضائي أو المبلغ الذي أقر وفق أنظمة التأمين الوطني- وفق المبلغ الأدنى من بينهما. في نهاية الأمر وفي حال جبت مؤسسة التأمين الوطني من الزوج مبلغا أكبر من المبلغ الذي دفعته للزوجة فإن المؤسسة تقوم بإرجاع الفروق إلى الزوج. لتفصيل عملية تقديم الدعوى لمخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني. من المهم التذكر بأن اتخاذ الخطوات في دائرة الإجراء لا يمكن حدوثها بالتزامن مع الحصول على مخصصات النفقة من قبل التأمين الوطني.
وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها. وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت. فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0 ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه. التوقيع مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370