اسعار مواد البناء في السعودية 1443-2022، يعد الاعمار في معظم الدول من المشاريع اللازمة في جميع الأوقات وفي كل الأزمان، لذلك ما نجد دائما الناس يبحثون عن أسعار مواد البناء حسب الدولة التي يعيشون فيها، ومن أهم الفئات التي تبحث عن هذه الأسعار هم العمال وأصحاب الشأن من مهندسين ومقاولين. أخذت أسـعار مـواد البنـاء في المملكة العربية السعودية أن تبدأ في منحنى الصعود، حيث قيل أنها أخذت ارتفاع غير مسبوق وصل حد الارتفاع الى 40%، أي أعلى من معدل الارتفاع السنوي خلال شهر فقط، وهذا كان سبب كافي للجوء من بعض المواطنين للعقارات الجاهزة والابتعاد عن بناء عقارات وبناء جديد، كل هذه الاسباب في الارتفاع المفاجئ لاسعار مواد البناء جاء بسبب التسهيلات من قبل البنوك. أسعار مواد البناء.. أزمة العقار السعودي القادمة! | صحيفة الاقتصادية. اسعـار مـواد البـناء في السعودية 1443-2022، سنرى في مقالنا هذا قائمة اسعار مواد البناء في المملكة العربية السعودية وهي جاءت على النحو التالي، حيث ارتفع سعر الحديد الى نحو 3670 ريال سعودي، وارتفع سعر كل من الاسمنت الى نحو 29% من السعر الطبيعي، وسعر الاسلاك الكهربائية الي ما يقارب 2. 5%.
ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري وعلى رأسها وزارة التجارة من محاسبة وعقاب وتشهير بكل متلاعب بمصالح الوطن والمواطن على كل المستويات، من رفع لأسعار مواد البناء والمنتجات العقارية الأخرى، وتعقب كل من يحاول (كائنا من كان) أن يستغل هذه الطفرة العقارية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومحاولة استغلال نفوذه من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة. المصلحة العامة وإمكانات الدولة المالية والإدارية تصب في مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى. أستاذ التنمية الاقتصادية المساعد – جامعة الدمام
الكل يعي جيدا أن القرارات الحكومية الأخيرة في الشأن العقاري قد سرّعت من عجلة الإسكان والتنمية العمرانية بوتيرة لم يسبق لها مثيل في سوق العقار السعودي خلال الفترة لقصيرة الماضية، فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف، كانت المحرك الأساس لتسارع وتيرة عجلة الإسكان والتنمية العمرانية في مملكتنا الحبيبة، والتي تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن من حيث توفير المسكن المناسب في المكان المناسب وبالسعر المناسب. يضاف إلى ذلك الحراك الذي يشهده سوقنا العقاري من خلال شركات التطوير العقاري وقانون الرهن العقاري المرتقب، وحزمة الضوابط والإجراءات من فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ونظام الاستثمار الأجنبي، والعمل على إنشاء هيئة عليا للعقار ستعمل على زيادة التنمية العمرانية في السوق السعودي. ففي ضوء هذه القرارات الحكومية والحراك الذي يشهده سوقنا العقاري والتوقعات بتزايد وتيرة الطلب على العقار في ظل الطفرة العقارية المتوقعة في المستقبل القريب برزت في الآونة الأخيرة معالم أزمة جديدة من أزمات سوقنا العقاري، ألا وهي أزمة مواد البناء.
اذا كنت تبحث عن أهم موردين مواد البناء والمنتجات الخاصة بمواد البناء فى السعودية، جميعهم تجدهم على موقع يوماتس ، اختار المنتج بأفضل الاسعار وجودة عالية لمواد البناء فى المملكة العربية السعودية
فالمتتبع لسوق مواد البناء (من حديد، وخشب، وأسمنت، وأسلاك كهرباء، ومواد سباكة) يلاحظ تزايد وتيرة أسعارها بين 15 و20 في المائة خلال الفترة القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تصل أسعارها ما بين 30 إلى 40 في المائة أو حتى 50 في المائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة خصوصاً مع دخول أول دفعة من الوحدات السكنية حيز التنفيذ والبدء بتسليم القرض العقاري بقيمة 500 ألف ريال. اسعار مواد البناء في السعودية 1443-2022 - طموحاتي. هذه الزيادة في حجم أسعار مواد البناء أمر متوقع حدوثه، بل قد يكون أمرا طبيعيا في ظل هذه الطفرة العقارية التي يشهدها قطاع العقار السعودي... فسوقنا السعودي له من التجارب السابقة في زيادة الأسعار إلى مستويات جنونية حتى أصبح "غلاء الأسعار" بمثابة موضة أو تقليعة من تقليعات سوقنا المحلي (فتقليعة أسعار الحديد والطوب الأحمر ومن بعددها الأسمنت ليست بالبعيدة)، ليس فقط أسعار مواد البناء بل حتى المواد أو السلع الاستهلاكية، مروراً بأزمة الأرز والسكر والشعير، وانتهاء بأزمة منتجات الألبان، حتى أصبح المجتمع السعودي ينام على أزمة ويصبح على أزمة أخرى من أزمات سوقنا المحلي. تؤكد التقارير والدراسات الميدانية لسوق مواد البناء أن السوق السعودي شهد طيلة الأعوام الماضية نقصاً تراكمياً حاداً في توفير مواد البناء بالكميات المطلوبة تغطيتها للسوق المحلية.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى التغير النسبي في أسعار منتجات الإسمنت؛ حيث سجل الإسمنت الأسود ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 0. 8 في المائة وواحد في المائة على التوالي، في حين شهد شهر مارس انخفاضاً نسبته 4. 1 في المائة، وفي المقابل سجلت منتجات الإسمنت الأبيض خلال شهر يناير انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0. 8 في المائة، بينما شهد الشهران الآخران ارتفاعاً بنسبة 0. 5 في المائة و5. 9 في المائة على التوالي. وبحسب «هيئة المقاولين»، تباينت للفترة ذاتها أسعار منتجات الأخشاب وشهدت تغيراً نسبياً في الأسعار، حيث شهد شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً طفيفاً بنسبة دون واحد في المائة، بينما شهد شهر مارس انخفاضاً طفيفاً بنسبة أقل من واحد في المائة، عدا بعض واردات الأخشاب من تشيلي ورومانيا التي تراوحت بين واحد و4. 6 في المائة. إضافة إلى ذلك، شهدت منتجات الخرسانة الجاهزة ارتفاعاً في الأسعار خلال يناير وفبراير من العام الحالي، الأمر الذي لم يستمر في شهر مارس، حيث شهدت أسعار منتجات الخرسانة خلاله تراجعاً في السعر مقارنة بالشهرين السابقين، في حين تغيرت أسعار منتجات الأسلاك بصورة كبيرة؛ حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً تراوحت نسبته بين 0.
والمتضرر الأول والأخير من هذه الدوامة "دوامة سوق العقار السعودي" هما المواطن والاقتصاد الوطني، فالدولة - حفظها الله - تعمل جاهدة على توفير كل سبل الراحة والعيش الكريم للمواطن والمقيم على حد سواء بتوفير المسكن المناسب وبالسعر المناسب، إلا أن جشع تجار المقاولات والطمع في الثراء السريع بين قطاع كبير من المتعاملين في سوق مواد البناء (من مكاتب السمسرة والشنطة) سيقلب المعادلة رأسا على عقب عاجلاً أم آجلاً.