المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بناء في السعودية حتى يتمكن طالب رخصة البناء من استخراج الرخصة يجب أن يقدم ما يثبت أن الأرض التي سيتم البناء عليها ليس بها أية مخالفات وتصلح للبناء، ولقد تم تحديد مجموعة من المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة والتي جاءت على النحو التالي: رفع مساحي للمنزل مُقدم من أحد المكاتب الهندسية. نموذج تدقيق اشتراطات بناء الوحدة السكنية، والذي لا بد من تدقيقه من مكتب هندسي. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الأرض. نسخة من صك ملكية الأرض التي يرغب المتقدم استخراج رخصة بناء لها. تقديم إقرار يفيد الالتزام بجميع ما أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من تعليمات واشتراطات. تقديم إقرار يفيد الالتزام بعدم ارتكاب أية مخالفة تخص البناء، والإقرار بإزالة أية مخالفات يتم ارتكابها. تقديم إقرار صادرًا من المكتب الهندسي الذي أصدر المستندات المطلوبة يفيد بدراسته للمبنى من جميع النواحي الميكانيكية والكهربية والمعمارية والإنشائية. مخطط للبناء تم اعتماده من مكتب هندسي، ويُرفق هذا المخطط مع بقية المستندات بصيغة pdf. تقديم الإيصال الذي يثبت سداد الرسوم المُستحقة. كم رسوم رخصة البناء. تقديم موافقة من صاحب العمل على جميع الضوابط والشروط.
أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي تعديل رسوم الخدمات البلدية كما أقر تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية. وتضمن القرار بأن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن. وحسب معلومات حصلت عليها "أرقام" فإن هذه الرسوم تشمل الآتي: - إصدار تراخيص إنشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات). - تمديد تراخيص إنشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة). - إصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها. - إصدار تراخيص هدم المباني. رسوم تجديد رخصة البناء. - إصدار شهادة إتمام بناء. - إصدار رخص الأنشطة التجارية. - جمع النفايات التجارية. - جمع النفايات السكنية. - إصدار تراخيص حفر الشوارع. - إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات. - إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي. - إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها.
دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الأرشيف ستتعزز خزائن البلديات بمداخيل جديدة، تترتب عن استحداث رسم جديد جراء استخراج مجموعة من الوثائق المتعلقة برخص التعمير على غرار رخص البناء وشهادات المطابقة والتجزئة والتقسيم وغيرها. وتضمن قانون المالية لسنة 2018 الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، بندا يتعلق بتعديل المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999والمتضمن قانون المالية 2000، والمتعلق برسوم المستحقات الواجب تحويلها إلى خزينة البلديات، والمتمثلة في إصدار رسوم جديدة على كافة عقود التعمير الممنوحة على مستوى الشباك الموحد بالبلديات، وتتعلق أساسا برخص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التقسيم المطابقة والتعمير وقابلية الاستغلال. وتضمن قانون المالية زيادات على الرسوم المتعلقة برخص البناء الموجهة للاستغلال السكني، حيث سيكون صاحب طلب رخص البناء مجبرا على دفع رسوم تتراوح ما بين 40 و150 دينار على المتر المربع، حسب المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية، وفي حال كان المشروع منضويا ضمن مشاريع الترقية العقارية فإن صاحب المشروع مجبر على دفع رسوم تتراوح ما بين 50 و650 دينار للمتر المربع حسب طبيعة المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية.