الرئيسية أخبار حوادث وقضايا 12:06 م الإثنين 07 مارس 2022 محاكمة حسن راتب كتب- محمود سعيد وأحمد عادل: تستمع الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع المتهمين السادس والسابع بقضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين. ودفع دفاع المتهم السادس "عاطف. ع" والسابع "أحمد. ع" ببطلان تحريات المباحث وما تلاها من إجراءات ومنها إذن النيابة الصادر بضبط وإحضار المتهمين، قائلًا:" إن المتهمين تم القبض عليهم يوم 23 يونيو 2021 خلال الساعة 11:30 مساء، بينما صدر أمر النيابة بضبطهم الساعة 12:30 صباحًا". شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل - محامين جدة مكة الطائف السعودية. كما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين لأنه استند إلى تحريات باطلة وقال: "مابني على باطل هو باطل"، كما دفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس، كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة لأن المتهم السادس طاعن بالسن ومريض قلب. واستند الدفاع إلى عدم تعرف المتهمين على بعضهم البعض باستثناء من كانوا برفقة بعضهم البعض لقضاء مصالح شخصية، كما دفع ببطلان تفتيش هواتف المتهمين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة طبقا لنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية.
وإيران لا تريد عراقا قويا ينافسها وهو الذي خاض حربا ضروسا ضدها لمدة ثماني سنوات، صحيح انه لم يستطع ان يهزمها، ولكنها في الوقت نفسه لم تستطع ان تهزمه كذلك. وتركيا لا تريد عراقا قويا ينافسها على النفوذ في هذه المنطقة الحساسة من العالم. ودول الخليج العربي لا زالوا يتحسسون من العراق بعد الحماقة التي إرتكبها "صدام" بإحتلاله الكويت في شهر اغسطس عام 1990م. ما بني على باطل فهو باطل – العراق نموذجا. & العراق حاليا دولة فاشلة بإمتياز، هذا ما اكدته "كيت جيلمور" نائب مفوض حقوق الانسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي بعد رحلة الى العراق دامت لإسبوع واحد، حيث قالت: "إن العراق تديره حكومة فاشلة، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح لنفسه بالتورط مع هذه القيادة الفاشلة. هناك شلل سياسي ولا توجد حكومة في العراق. واضافت "جيلمور" قائلة: أن الحكومة العراقية وداعميها الدوليين يركزون بشدة على الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية وليست لديهم استراتيجية لإصلاح هذا البلد بعد ذلك". &هذا هو حال العراق في الوقت الحاضر. &
المحامية: ورود فخري تكلم هذا المقال عن: الأصل القانوني لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل "
اسكبي الخليط في إناء حتى يصبح مستويًا إلى حد ما. إنها قاعدة قانونية مستقرة في جميع الدساتير والتي تقول: "قانون الأرض هو المستقر" ،لكن الحياة تدفعنا أحيانًا إلى إعادة النظر في معتقداتنا الثابتة. ما بني على الباطل باطل ،أم أن العقد هو قانون الأطراف؟ في محادثة مع صديق ،تمت مناقشة موضوع يتعلق بالخدمة العامة. توقفنا عند وجهة نظر مهمة وحساسة للغاية. سيوضح السؤال التالي وجهات النظر المختلفة في إبداء الرأي حول ما يحدث. والسؤال هو: إذا كان هناك عقد على إجراءات مخالفة للأنظمة ،فما هو الإهدار؟ القاعدة الأكثر عمومية هي أن ما ثبت على الباطل باطل ،ويطبق قانون تعاقد الأطراف ،فأيهما ينطبق في هذه الحالة؟ تعود الجذور الفكرية إلى القول المأثور "ما بني على الباطل باطل". من وجهة النظر التاريخية إلى علم المنطق ،وهو أحد نتائجه ،حيث يتطلب التفكير المنطقي السليم والمجرّد أن يكون أساس الأفعال الفعلية واللفظية صحيحًا من أجل إنتاج آثارها المشروعة أو القانونية ،والأساس. هذا صحيح. المادي والمعنوي ،إذا كانت المؤسسة معيبة أو غير قانونية ،فهي باطلة ،وغير موجودة من الناحية القانونية والأخلاقية ،وليس لها تأثير ولا تفيد الحكم ،لذلك فإن منطق البطلان يتطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الأصل إذا هذا محتمل.
منتديات ستار تايمز