لو أنت صاحب شركة أو ً موظفا سواء كنت طالبا أو حتى تعمل ككاتب أو محرر فأنت ستجد نفسك فـى وقــت مـا فـى حاجة لكى تطبع بعض المستندات، وهــذا بـــدوره سيقودك للبحث عن طابعة مناسبة لكى تعتمد عليها الان وفيما بعد، وهنا ستجد أنك أصطدمت بمشاكل الطابعات وإزعاجها، وهنا نضع فى المقام الاول مشكلة رئيسية وأساسية فى كافة الطابعات وهى الحبر، نعم، لكى تتمكن من استخدام الطابعة فأنت تحتاج »لخرطوشة حبر« داخل الطابعة الخاصة بك، وهذا بدوره سيقلل من اعتمادية طابعتك من ناحية، وســــيــــزيــــد تـكـلـفـة الاستخدام عليك من ناحية. إذن، مـــا رأيـــك أن تــحــصــل عـلـى حل جــذرى لمشكلة الحبر، التكلفة العالية للاستخدام من ناحية، وقلة الاعتمادية ومن ناحية أخرى تحصل على عشرات المميزات الى جانب الشكل العصرى والتصميم المتميز؟ هنا يتوجه الحديث كله نحو طابعات Laser Neverstop HP الجديدة، وهى الطابعة إتش بى جميع الشركات المتخصصة فى تصنيع وتطوير الطابعات، هـذا ببساطة ألان هذه الطابعة تعمل دون خرطوشة حبر! وتتميز طابعات Neverstop بشكل أساسى من ناحية العملية، وبهذا تصبح الان عملية الطباعة أسهل وأكثر فعالية مقارنة مع أى طابعة أخرى، وهذه الطابعة تسمح لك بطباعة ٥٠٠٠ورقة دون توقف - ولهذا تسمى بـ Neverstop كذلك فالحبر الخاص بهذه الطابعة والذى يعتمد تكنولوجيا الليزر يتم تغييره فى ثوانى مـعـدودة ودون أى تخليط أو مـا شابه من مشاكل الطابعات القديمة، هذا كله بالاضافة لكون عملية تعبئة الطابعة موفرة بشكل كبير!.
استعمال: طابعة الباركود نوع: Thermal Line Printer الطباعة التلقائية على الوجهين: غير دعم الطباعة على الوجهين التلقائية العرض وضع ورقة: دليل واجهة نوع: USB وظيفة الشبكة: شبكة السلكية المعلومات الأساسية. نموذج رقم. OCPP-80K أسلوب أبيض وأسود استهلاك نوع Thermal Paper كحد أقصى. ورقة الحجم Max Printing Width 72mm Name 80mm Desktop Thermal Printer with Auto Cutter Printer Head Lifespan 100km Buffer Input Buffer256K, Nv Flash 256K OS Supporting Compatible with Ios/ Android/ Wins Printing Method Direct Thermal Line Resoluiton 576 Dots/Line or 512 Dots/Line(8dots/mm, 203dpi) Printing Speed 200mm/S (U/UR) Paper Type Thermal Roll Paper Paper Thickness 0. 06~0. 08mm Paper Roll Diameter 83mm Max حزمة النقل Carton تخصيص 25*24*19cm, weight 1.
قنابل موقوتة في الوقت نفسه يشير الدكتور البشير سعد محمد أستاذ التخطيط العمراني ، إلى أنّ "العقارات القديمة تعتبر أزمة كبير في حال مرور عدد كبير من السنوات، فتعتبر قنابل موقوتة في المجتمع المصري من الممكن أن تنهار في أي لحظة". وتابع أستاذ التخطيط العمراني أنّ "المباني القديمة لابد وأن يتم الحفاظ عليها كتراث أثري، وما يستعمل كإيجار قديم يتوارثه الأبناء يعتبر أزمة لأن العقار من الممكن وأن يكون غير مطابق للمواصفات الإنشائية من حيث السكن"، منوهًا أنّ "أزمة الإيجارات القديمة لابد وأن يكون لها حلًا قاسيًا على الجميع المالك والمستأجر، وما يخالف ذلك يتم توقيع عليه عقوبات رادعة". وأشار محمد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ "عدد من المباني القديمة يتم هدمها الآن، وذلك بسبب استهلاكها الغير مطابق للمواصفات، وعدم وضع الترميمات اللازمة لها من خلال المختصين، فكل ما يشغل بال المستأجر هو الانتفاع بها لأكبر قدر ممكن قبل هدمها وذهاب ملكيتها للمالك مرة أخرى".
يُعتبر الإيجار من أسهل الحلول التي يلجأ إليها الكثيرون لحل أزمة السكن وغلاء الأسعار. الجدل يحاصر تحديثات «قانون الإيجارات القديم» في مصر | الشرق الأوسط. ويعتبره قطاع واسع من السكان حل دائم وليس فقط حل مؤقت لأنه يحل لهم مُشكلة الإنتظار لسنوات لجمع مبلغ مالي مُعين لشراء عقار ما وتفادي مُخاطرة زيادة الأسعار المُستمرة. ولكن قانون الإيجار في مصر وعلاقة المُستأجر بالمالك مرّت بالكثير من المراحل والتطورات بعضها نصفت المُستأجر ونسفت المالك والبعض الآخر نصفت المالك ونسفت المُستأجر. الفرق بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد يُعتبر عام 1996 نُقطة فاصلة في تاريخ قانون الإيجارات المصري، حيث صدر حُكم بالعمل بقانون إيجارات جديد مُتجدد إعتماداً علي عقد إيجار بين الطرفين يتضمن جميع البنود المُتفق عليها من قِبَل المالك والمُستأجر ليضمن حق الطرفين. فحقيقة الأمر أن هذا القانون ليس جديد وإنما هو تدرج طبيعي لإرتفاع الأسعار، حيث أن مُنذ عام 1920 تصدر قوانين تُحاول حماية المُستأجرين وتُمكنهم من إستئجار العقار مُدة أبدية بالإضافة لتوريثه وتمنع المُلاك من رفع أسعار الإيجارات مما أثّر علي القيمة السوقية لتلك العقارات ولكن في عام 2002 تم تعديل القانون ليُصبح توريث العقارات المُستأجرة وذلك للأقارب من الدرجة الأولي فقط.
مُلاك ولكن فقراء وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا". «الإيجارات القديمة» في مصر... أزمة حائرة بين السياسة والاقتصاد | الشرق الأوسط. وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول". على ماذا ينص القانون الجديد؟ وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.
موقف الشقق السكنية من قانون الإيجار القديم قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، ما زال في إطار المناقشات والاقتراحات، ولم يتم التصديق عليه بعد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه المزيد من صحيفة الوطن المصرية الأكثر تداولا في مصر