• «دخول المنشأة الصحية النفسية يكون إلزامياً في حال صدر قرار من المحكمة أو النيابة العامة بذلك». • «يحق للمريض شكوى شخص أو جهة في المنشأة النفسية دون أن يتأثر مستوى الرعاية المقدمة له». • 4 شروط لإلزام المريض النفسي تلقّي العلاج داخل مستشفى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ووفقاً لمواد مشروع القانون - الذي ينتظر اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقه - يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي، الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية، من الخروج منها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح أن دخول المنشأة الصحية النفسية للتقييم، يكون إلزامياً، في حال صدور قرار من النيابة العامة بذلك، أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة. حالتان لإدخال المريض النفسى المصحة إجباريا.. تعرف عليهما | سواح هوست. وحدّد مشروع القانون أربعة إجراءات لدخول المريض النفسي إلى منشأة الصحة النفسية إلزامياً، للتقييم، أولها إبلاغ الطبيب الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو من يمثله) عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي. والثاني، إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية لجنة رعاية حقوق المرضى عن أي شخص يدخل إلزامياً للتقييم، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من قرار الدخول. والثالث، عدم تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم 45 يوماً، قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة، بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم. وأخيراً، يجوز للطبيب النفسي أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج، أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار. وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علمًا بذلك، ويتعين إحالته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم. كما نصت التعديلات الجديدة على أنه يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
تعتبر زكاة الذّهب رحمةً من الله عزّ وجلّ لعباده المحتاجين لها، وهي تطهير لأموال الأغنياء، وهي باب من أبواب التّكافل الاجتماعي، ممّا يؤدّي إلى حدوث توازن في المجتمع، فيقلّ بالتالي مستوى الجريمة، ويقلّ الحسد، ويتفرّع التداول المالي إلى كافّة شرائح المجتمع. محتويات ١ كيف تحسب زكاة الذهب ٢ نصاب المغشوش من الذهب ٣ الذهب والفضة في تكميل النصاب ٤ المراجع كيف تحسب زكاة الذهب أجمع الفقهاء على وجوب زكاة كلّ من الذّهب والفضّة، وذلك لقوله تعالى:" وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ "، التوبة/34-35. وهناك شروط يجب أن تتوافر في الذّهب والفضّة لكي تجب فيها الزّكاة، مثل بلوغها الحول، والنّصاب، وغير ذلك، وأمّا المستثنى من ذلك فهي الحلي والمجوهرات من الذهب أو الفضّة، والتي يقوم مالكها باستعمالها استعمالاً مباحاً في التحلي والتّزين بها، وقال المالكيّة:" وَلَوْ لإِِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، فَلاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ "، وهذا رأي الجمهور، وأمّا في المذهب الحنفيّ فقد ذهبوا إلى أنّ الزّكاة تجب في الحلي، مثلها مثل غيرها من أنواع الذّهب والفضّة.
تعتبر زكاة الذّهب رحمةً من الله عزّ وجلّ لعباده المحتاجين لها، وهي تطهير لأموال الأغنياء، وهي باب من أبواب التّكافل الاجتماعي، ممّا يؤدّي إلى حدوث توازن في المجتمع، فيقلّ بالتالي مستوى الجريمة، ويقلّ الحسد، ويتفرّع التداول المالي إلى كافّة شرائح المجتمع. كيف تحسب زكاة الذهب أجمع الفقهاء على وجوب زكاة كلّ من الذّهب والفضّة، وذلك لقوله تعالى:" وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ "، التوبة/34-35. وهناك شروط يجب أن تتوافر في الذّهب والفضّة لكي تجب فيها الزّكاة، مثل بلوغها الحول، والنّصاب، وغير ذلك، وأمّا المستثنى من ذلك فهي الحلي والمجوهرات من الذهب أو الفضّة، والتي يقوم مالكها باستعمالها استعمالاً مباحاً في التحلي والتّزين بها، وقال المالكيّة:" وَلَوْ لإِِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، فَلاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ "، وهذا رأي الجمهور، وأمّا في المذهب الحنفيّ فقد ذهبوا إلى أنّ الزّكاة تجب في الحلي، مثلها مثل غيرها من أنواع الذّهب والفضّة.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه في حال بلغ الذّهب المخلوط بالفضّة نصاب الذّهب ففيه زكاة الذّهب، وإن بلغت الفضّة نصاب الفضّة فإنّ فيها زكاة الفضّة إذا كانت الغلبة للفضّة، وفي حال كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، وذلك لأنّه أغلى قيمةً، ولم يتعرّض المالكيّة لهذه المسألة. (1) الذهب والفضة في تكميل النصاب يرى الجمهور ( الحنفيّة، والمالكيّة، ورواية عن أحمد، وقول الثّوري، والأوزاعي) أنّ الذّهب والفضّة يتمّ ضمّهمها إلى بعضهما البعض في إكمال النّصاب، فلو كان عند شخص ما خمسة عشر مثقالاً من الذّهب، مئة وخمسون ردهماً، فإنّ عليه زكاةً في ذلك. وكذكل الحال إن كان عنده من واحد منهما نصاباً ومن الآخر مالاً يبلغ النّصاب فإنّهما يزكّيان معاً، واستدلةا على ذلك بأنّ نفعهما متحدّ. أمّا الشّافعية، وفي رواية أخرى عن أحمد ، وقول لأبي عبيد، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، أنّه:" لاَ تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُل وَحْدَهُ نِصَابًا، لِعُمُومِ حَدِيثِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ". وأمّا القائلون بالضمّ فقد اختلفوا، فرأى مالك، ومحمّد، وأحمد في رواية، وأبو يوسف، أنّ عملية الضمّ تكون بالأجزاء.