الربا انما هو في حال أحل الله البيع وحرم الربا عليهم، مع أن الامر على خلافه فهم خابطون بعد تشريع هذه الحلية والحرمة وقبل تشريعهما، فالجملة ليست حالية وانما هي مستأنفة. احل الله البيع وحرم الربا. وهذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائي على ما تقدم أن الآيات ظاهرة في سبق أصل تشريع الحرمة، بل بانية على ما تدل عليها آية آل عمران: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون " آل عمران - 130، فالجملة أعني قوله: وأحل الله " الخ " لا تدل على إنشاء الحكم، بل على الاخبار عن حكم سابق وتوطئة لتفرع قوله بعدها: فمن جائه موعظة من ربه الخ، هذا ما ينساق إليه ظاهر الآية الشريفة. وقد قيل: إن قوله: وأحل الله البيع وحرم الربوا مسوق لابطال قولهم: انما البيع مثل الربا ، والمعنى لو كان كما يقولون لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين مع أن الله أحل أحدهما وحرم الآخر. وفيه انه وإن كان استدلالا صحيحا في نفسه لكنه لا ينطبق على لفظ الآية فإنه معنى كون الجملة، وأحل الله " الخ "، حالية وليست بحال. وأضعف منه ما ذكره آخرون: ان معنى قوله: وأحل الله " الخ " انه ليست الزيادة في وجه البيع نظير الزيادة في وجه الربا ، لأني أحللت البيع وحرمت الربا ، والامر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، واستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم ان يعترض في حكمي.
وهذا أظهر معانيه. الثاني: أن يكون الله أحل البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد. فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه، وما حرم، أو يكون داخلاً فيهما. أو من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. وأي هذه المعاني كان، فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دون ما حرم على لسانه. لماذا احل الله البيع وحرم الربا. المسألة الخامسة: كل ما كان من حرام بيِّن، ففُسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها؛ فإن تلفت بيده، رد القيمة فيما له القيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون، أو مكيل من طعام، أو عَرَض. المسألة السادسة: لو قال البائع: بعتك بعشرة، ثم رجع قبل أن يقبل المشتري، فقد قال مالك: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري، أو رده؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه، وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه.
(1) تهذيب الاحكام 7 / 18، الباب 1 من أبواب التجارات، الرقم 78 ونحوه في وسائل الشيعة 18 / 133، الباب 6 من أبواب الربا، الرقم: 2. (2) المكاسب والبيع 1 / 132. (3) سورة البقرة: 275 ـ 278. (4) كنز الدقائق 1 / 664 ـ 669. (5) حاشية المكاسب 1 / 105 ـ 106. كتاب البيع (الجزء الأوّل) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))
أن يكون البائع صادقاً مع المشتري، فيصف له البضاعة بوصفٍ حقيقي، بعيداً عن الغش والخداع. أن يكتب المتعاقدان الدُّيون ويشهدوا عليها. أن يتجنَّب المتعاقدان الحَلف في عقد البيع والشِّراء حتى في حالة الصِّدق. أن يتَّصف المتعاقدان بالسَّماحة والسُّهولة في البيع والشراء. أن يكثر البائع من إخراج الصَّدقات. أن يتَّصف البائع بالأمانة؛ فيردَّ الأمانات إلى أصحابها. المراجع ↑ سورة سورة البقرة، آية:275 ↑ صالح السدلان، كتاب رسالة في الفقه الميسر ، صفحة 101. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فقه المعاملات ، صفحة 5. بتصرّف. ↑ صالح السدلان، كتاب رسالة في الفقه الميسر ، صفحة 101-102. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 10. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 3309-3314. وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا. بتصرّف. ↑ محمد التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي ، صفحة 382. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 3346-3348. بتصرّف. ↑ محمد التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي ، صفحة 385-388. بتصرّف. ↑ صالح السدلان، كتاب رسالة في الفقه الميسر ، صفحة 103-104. بتصرّف. ↑ كمال سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، صفحة 292-293.
تفسير آية وأحل الله البيع وحرم الربا - عثمان المسيمي - YouTube
آية الإشهاد على البيع، والتي تشمل المعاملات الماليّة المختلفة، لا تُسْقِط عامل الثِّقة، لكنّها لا تريده أن يكون المستند الوحيد للتوثيق المالي من منطلق أرقام واقعيّة تُدلِّل على أنّ المَدِينَ قد يُنكِر دَيناً أو معاملةً ماليّة إذا لم يكن هناك إثبات ماديّ عليها. لما يعني أن تكون هناك ضوابط خارجية إضافة إلى الضوابط الداخليّة. إنّ تشريع الإشهاد على التبايع اختياريّ وليس فريضة، ولكنّ المصلحة العامّة التي يقتضيها الحَذَرُ من حالات الغشّ والتزوير والنّصب المتزايدة لدرجة مُخيفة، تجعل منه أسلوباً واقعيّاً حكيماً، لتفادي أيّ حالات (استغفال) أو (استغلال) أو (احتيال). الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). وقد تكون الأجواء وقت التسليم مُشجِّعة وباعثة على الثِّقة، ولكن ما يُدرك ما يُخبؤه المستقبل، ولذا كان التوثيق ضمانة مستقبليّة للدَّيْن أو أية معاملة ماليّة موثّقة، فقد يُنكِر البائع بيعه، والمؤجِّر إجارته، والشريك شراكته، ولحكمةٍ بالغةٍ كانت آية الدَّيْن أطول آية في القرآن الكريم!! - ثالثاً: التّطفيف في الكَيْل والميزان: قال تعالى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين/ 1-6).