وتتولى الهيئة بوصفها واحدة من إحدى عشرة هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن إطلاقها لمشروع تقني جديد وهو"رقمنة الكتب"، الذي يعد منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر السعودية والمؤلفين الراغبين بالنشر الذاتي لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة ومتوائمة مع المنصات العالمية، وذلك وفقاً لمعايير محددة من قبل الهيئة تحدد حالة الطلب أو الرفض للمتقدم. — هيئة الأدب والنشر والترجمة (@MOCLiterature) February 13, 2022 تسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة بأن تقمر هذه المبادر في الـ 5 سنوات القادمة في تنويع أوعية النشر مما سيؤدي إلى زيادة انتشار الكتاب العربي ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء ومن ضمنهم المصابون بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة. وتأتي المبادرة في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتطوير قطاع النشر وتحويله إلى صناعة منتجة، مؤثرة محلياً وإقليمياً، وتصل إلى السوق العالمية من خلال جميع المنافذ المتاحة وفي مقدمتها النشر الرقمي.
كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لإستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة. وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاث، وخطة مفصلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً على بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاء لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية. وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر. أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها. ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.