اهـ. والله أعلم.
حدد الخبير في المعاملات المصرفية الإسلامية، والمراقب الشرعي، حمد فاروق الشيخ، ثمانية أحكام شرعية لتعاملات البطاقات الائتمانية، أهمها جواز أن يتقاضى المصرف من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال البطاقة، إضافة إلى جواز السحب النقدي من البطاقة بشرط عدم ترتب فوائد ربوية، مع إمكانية أن يفرض المصرف رسماً يتناسب مع خدمة السحب النقدي. حكم بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ورصد الخبير عدداً من الفروق الجوهرية بين البطاقات التقليدية والإسلامية، مشيراً إلى أن المصارف لا تفرض قيوداً على استخدام البطاقات التقليدية، في حين تفرض قيوداً على استخدام البطاقات الإسلامية في ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يجوز منح امتيازات على البطاقات الإسلامية تخالف الشريعة، مثل توفير التأمين التقليدي، ومميزات عند شراء الخمور. وذكر أن المصارف تفرض في البطاقة التقليدية، غرامة تأخير لمصلحتها عند تأخر المتعامل في السداد، وتتضاعف هذه الفوائد فتكون مركبة ما يعد من الربا المحرم، فيما لا تفرض تلك الغرامة على البطاقة الإسلامية، وأحياناً يلتزم حامل البطاقة بالتصدق لجهات الخير في حال المماطلة في السداد. أنواع البطاقات تاريخ البطاقات الائتمانية التفكير في إنشاء بطاقات الائتمان بدأ في أواخر القرن الـ19 في إنجلترا، إذ منحت شركة للملبوسات البريطانية قسائم لزبائنها تمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه من دون دفع ثمنها.
وذكر أن «استخدامات البطاقات التقليدية تختلف عن استخدامات نظيرتها الإسلامية، إذ لا تفرض المصارف قيوداً على استخدام البطاقات التقليدية، في حين تفرض قيوداً على استخدام (الإسلامية) في أي أمر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، موضحاً أن الأمر ذاته ينطبق على الامتيازات التي توفرها البطاقات، ففي «التقليدية» يمكن منح تأمين تقليدي غير متوافق مع أحكام الشريعة، فيما يكون التأمين على البطاقات الإسلامية تأميناً تكافلياً إسلامياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
بطاقة الائتمان يعرّفها الدكتور علي السالوس في كتابه موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة بأنها: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. - والبطاقة نوعان: مغطاة وغير مغطاة، فالمغطاة هي ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر الذي هو البنك مثلاً. أما غير المغطاة فهي التي يكون الدفع بموجبها من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. - ومن البطاقات ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد. حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية - إسلام ويب - مركز الفتوى. - لذلك فإن الفقهاء المعاصرين قالوا عنها إنها جديدة لم تكن موجودة في عصور الفقهاء السابقين، رحمهم الله، وإننا نحن المعاصرين نقدر ظروف السوق اليوم، لكن لجواز التعامل بها نشترط أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية. - وأعتقد اعتقاداً جازماً بأن البطاقة المغطاة يجوز التعامل بها مع غير تردد، لأنك تضع المبلغ أولاً في حساب البطاقة قبل الشراء، ثم تلتزم بعد ذلك بما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة لعام 1425 الموافق لعام 2004.
إيقاف حساب البطاقة ينبغي على الجهة الإفصاح عن كافة الرسوم والعمولات المُرتبطة بالبطاقة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (مُعدل النسبة السنوية، رسوم تأخر السداد، رسوم السحب النقدي، رسوم إصدار البطاقة، أي أتعاب مبدئية أو دورية متكررة)، وفي حال عدم سداد حامل البطاقة لثلاثة أقساط متتالية، وبعد قيام الجهة المُصدرة بإشعار حامل البطاقة مُسبقاً بالحد الأدنى الشهري المطلوب سداده، يحق للجهة المُصدرة إيقاف حساب البطاقة واعتباره مُتعثراً في السداد، ويبلغ الحد الأدنى الشهري المطلوب على حامل البطاقة سداده 5% من المبلغ المُستحق على حساب البطاقة من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري. إخلاء الطرف يجب إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة بعد تلقي الجهة المُصدرة للبطاقة طلب حامل البطاقة الموثق بشأن إغلاق حساب البطاقة، وأقصى موعد لإصدار خطاب إخلاء الطرف هو 30 يوم عمل من تاريخ سداد كامل المبلغ المُستحق، وينبغي على الجهة المُصدرة تحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة. [ مقالة ذات صلة: تعرف معنا على خطوات إخلاء طرف مع البنك في المملكة] النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات يخضع تفسير وتنفيذ أحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان وأية معاملة ناشئة عنها أياً كان إجرائها أو أطرافها لأحكام الأنظمة واللوائح السعودية، وتختص لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي بتسوية أي نزاع ينشأ بشأنها.
مجدي العطار 2017- 2020
حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي موضوع هذا المقال، حيث إنّ الكثير من الناس يتساءل حول حكم استعمال هذه البطاقة من بنك الراجحي، وذلك خشيةً من الوقوع في المحرّمات أو الشبهات، حيث إنّ بعض المصارف والبنوك غالبًا ما تكون مثيرةً للجدل في نسبة العوائد والفوائد في بطاقاتها الائتمانية، والتي يشكّ البعض أنّها ربا أو ما شابه ذلك، والراجحي أحد البنوك الشهيرة التي لها الكثير من أنواع البطاقات الائتمانية، وفي هذا المقال يبيّن موقع المرجع حكم البطاقة الائتمانية التي تقوم على أساس البيع بالمرابحة من الراجحي. أنواع بطاقات الراجحي يعدّ مصرف الراجحي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويقدّم خدماتٍ إلكترونية واسعة للعملاء، وقد قدّم للعملاء الكثير من البطاقات المصرفية المتطوّرة والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، ومن أنواع بطاقات الراجحي بطاقات مدى وبطاقات صراف الراجحي الائتمانية، وفي هذا المقال سيتمّ توضيح حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي بعد بيان أنواعها بالتفصيل. أنواع بطاقات صراف الراجحي مدى يمكن لأيّ عميل أو زبون لدى الراجحي استخراج وطلب بطاقات الراجحي مدى، وهي: [1] بطاقة مدى الكلاسيكية: وهي من البطاقات الآمنة، وتمتاز بمرونتها وسهولة الحصول عليها وتطوير بياناتها.