إن التمديد والتعاقد مع المتقاعدين يشاهد اليوم على وظائف عادية يوجد العديد من البدلاء لشغلها، بل إن التعاقد معهم يوجد على وظائف البنود والأجور المؤقتة وهذا بلا شك يتعارض مع التوجه الذي أوردته قواعد التقاعد والتمديد للمتقاعدين. إن وظائف البنود والأجور المؤقتة كالوظائف الثابتة تعتبر فرصاً لتعيين الخريجين الجدد وأن القيام بشغلها بالمتقاعدين انطلاقاً من صلاحية الجهة الإدارية في شغل هذه الوظائف سوف يضع تلك الفرص ممن يتهيأ لخدمة بلاده ومواطنيه. من خريجي الجامعات وسواهم. الرافدين يعلن توزيع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين – قناة الرشيد الفضائية. إنه سبق أن أشرنا في مقالة سابقة أن أمام المتقاعد فرصاً ذهبية متعددة للعمل في القطاع الخاص إذا كان يرغب في مواصلة العمل وسوف يستفيد مادياً بما يزيد عن راتب التعاقد أو التمديد، وسوف يفيد وطنه في مساهمته في سعودة وظائف ذلك القطاع بدلاً من الإلحاح على مسؤولي جهة عمله بطلب التمديد أو التعاقد. إن تحسين وضع الموظفين ممن لم يبلغ سن التقاعد بالترقية على وظائف المتقاعدين أمر مطلوب وأن العمل على إيجاد فرص لتوظيف الخريجين يعتبر قضية وطنية ليست مسؤولية جهة معينة فقط بل مسؤولية الجميع وعلى المعنيين بذل الجهد في سبيل دعمها وتسهيلها ومن ذلك الحد من ظاهرة التعاقد والتمديد للمتقاعدين وقصره على الحالات التي حددتها قواعد وضوابط التعاقد أو التمديد للمتقاعدين..
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبتعليمات من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين مشروع القانون الخاص بصرف المنحة المالية للمتقاعدين نصا يضمن عدم استقطاع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة المخصصة للمتقاعدين، وأن تصرف كاملة لمستحقيها. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان أمس، إن رئيس الوزراء وجه كذلك وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ارتفاع مصطنع في الأسعار، لا سيما مع الأوضاع التي يشهدها العالم وصرف مكافأة المتقاعدين وقرب حلول شهر رمضان. إلى ذلك، كشفت مصادر لـ القبس، أن كلفة مكافأة المتقاعدين على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدر بحوالي 540 مليون دينار، تُدفع لمرة واحدة، مشيرة إلى توجه لتحصين مستوى معيشة شريحة المتقاعدين من خلال منحهم مجموعة مزايا سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. فيما يلي التفاصيل الكاملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبتعليمات من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين مشروع القانون الخاص بصرف المنحة المالية للمتقاعدين نصا يضمن عدم استقطاع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة المخصصة للمتقاعدين وأن تصرف كاملة لمستحقيها.
زيادة معاش المرأة وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قد أعلنت تأكيداً على أهمية المرأة في المجتمع الإماراتي، وحرصاً على تحقيق التوازن بين الجنسين، أنه يمكن زيادة المعاش التقاعدي الذي تحصل عليه المواطنات المؤمّن عليهن إلى 20%، وذلك في حال شرائهن مدة خدمة اعتبارية عن 10 سنوات خدمة، بحيث تمنح كل سنة للمؤمن عليها زيادة بنسبة 20% في معاشها التقاعدي، ويشترط لشراء هذه المدة أن تتقدم المؤمن عليها باستقالتها بعد إتمام 20 سنة خدمة. ويهدف هذا القرار إلى تحسين معاش المواطن المؤمن عليه عند التقاعد، وليس استكمال المدة المقررة لاستحقاق التقاعد في حالة الاستقالة، ويجوز للمرأة شراء 10 سنوات من الخدمة الاعتبارية، بينما يمكن للرجل شراء خمس سنوات، على أن تمنح كل سنة للمؤمن عليه زيادة بنسبة 2% في معاشه التقاعدي، ما يعني أن إجمالي الزيادة في معاش المرأة يبلغ 20%، مقابل 10% للرجل.