عابد،, بدر بن محمد بكر ( 2017-05) 179 ورقة ؛ 32 سم. رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم اشريعة والقانون، 2017. Thesis مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما مدى حجية السوابق القضائية الجنائية في القضاء السعودي مقارناً بالقانون الإماراتي والمصري والإنجليزي؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة. أهـــــم النتائج: 1. السوابق القضائية في القضاء السعودي تختلف في حقيقتها عن المبادئ القضائية فهي أحكام قضائية صادرة في نزاع قائم امام القضاء. وتعرف بأنها احكام قضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها. وأما في القضاء الاماراتي والمصري فان السوابق القضائية عبارة عن اجتهادات صادرة من المحكمة العليا الإماراتية أو محكمة النقض المصرية لتوحيد المذاهب القانونية واستقرار العمل القضائي. وتعرف السوابق القضائية في القانون الانجليزي بان الجهات القضائية المختصة بنظر نزاع معين مجبرة على اعطاء النزاع ذات الحل الذي اعطي في الماضي لنزاع مشابه. 2. للسوابق القضائية مزايا عدة من أهمها تذليل السبل أمام القضاة فتكون معينة للقضاة في حل النوازل الحادثة وكذلك تثري الاجتهاد الفقهي فتكون اضاءة للفقهاء فيما يقررونه من أحكام النوازل الفقهية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في السوابق القضائية وأثرها في توحيد الأحكام التجارية – السعودية
السوابق القضائية في القضاء السعودي السابقة القضائية لها مكانة في القضاء السعودي: ففي نظام القضاء السعودي الملغى الصادر عام 1395هـ كما في المادة (14) منه على أنه: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة – محكمة التمييز – في شأن قضية تنظرها، العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول، فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8)". وقد حل محل هذه المادة في النظام الجديد الصادر عام 1428هـ المادة (14) ونصها: "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دوائر أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة فيرفع الأمر إلى رئيس المحمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه". ويلحظ هنا أن النظام الجديد اتجه إلى العمل بالمبادئ السابقة الصادرة من المحكمة العليا وجعل لها حجية الإلزام فلا يعدل عنها إلا بقرار من إحدى دوائر المحكمة العليا سواء أكان العدول عن المبدأ من المحكمة العليا نفسها أو من إحدى دوائر الاستئناف.
♦هنا قائمة ببعض الدول التي يطغى عليها إما النظام المدني أو النظام الأنجلوسكسوني وذلك لتسهيل البحث لمن أراد التعمق في قوانينها: دول النظام الأنجلوسكسوني: الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة البريطانية. الهند. كندا. دول النظام المدني: الصين. اليابان. ألمانيا. فرنسا. اسبانيا. ترجمة: أنس المعولي تويتر: @AnasMawali مراجعة: جواهر السبيعي. المصدر: Legal Degree San Antonio | from St. Mary's School of Law