التجاوز إلى المحتوى ينظم الاستفتاء الالكتروني الشعبي 2022 في تونس من 1 جانفي الى غاية 20 مارس 2022 اي لمدة تقارب 3 اشهر. إلا أن المشاركة في الاستشارة لن تفتح للعموم إلا يوم 15 جانفي و ستفتح في البداية للشباب في دور الشباب في 24 ولاية لمدة اسبوعين. و بعد ذلك ستفتح المشاركة في الاستشارة الالكترونية لجميع المواطنين عن بعد. موقع توس الالكتروني tsp شركة المنصة. و فيه يجيب المشارك في الاستفتاء الالكتروني على الأسئلة بنعم او لا و في بعض الحالات يمكن اتاحة فضاء لاقتراحات جديدة. و فيه 6 محاور كل محور يتضمن 5 أسئلة عن: الشأن السياسي والإنتخابي، الشأن الإقتصادي والمالي، الشأن الإجتماعي، التنمية و الإ نتقال الرقمي، الصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي. التسجيل في منصة الاستفتاء الالكتروني طريقة عمل استفتاء الكتروني بالجوال على منصة استفتاء الكتروني او استفتاء تونس 2022 الشعبي الالكتروني الذي سيجرى للعموم انطلاقا من 15 جانفي 2022 الى غاية عيد الاستقلال. و يمكن استعمال جهاز الهاتف الجوال للتسجيل في الاستفتاء الإلكتروني و ذلك باستعمال كود * 1712 *رقم بطاقة تعريف # ثم يصلك رقم سري تستطيع بموجبه الدخول الى منصة الاستفتاء و الادلاء برأيك.
قال مسؤول قضائي، الأربعاء، إن قاضيا تونسيا قرر حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات في ما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا. وكان مسؤولون تونسيون قد قالوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم. لكنهم قالوا لاحقا إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة. ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة. وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس أفراد الطاقم. كيفية الحصول على كتب الدراسة: TUSDATA كمثال. وقال محمد الكراي، المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية: "أصدر قاضي التحقيق بطاقة حبس بحق طاقم السفينة". ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا. وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط.