هذا العقد العرفي نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيق العقد العرفي في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا.. الزواج بصفة عامة سواء عرفى او رسمى بيحتاج شروط معينه عشان يكون حلال منها الرضا والشهود والاشهار والولى وغيرها من الشروط الشرعيه, وموضوعنا هيكون عن الصيغة القانونية والشكل القانونى للزواج العرفى الصحيح. والعقد بيكون صيغته القانونية بالشكل دا ((مجرد مثال لا يعتد به قانونا)) لابد من ان يكون تحت اشراف وختم محامى حتي يعتد به قانونا وشرعا وجاي لا تقع تحت المسؤوليه القانونيه.
أما الرجوع لما تسميه السائلة منزل الزوجية, فيمكنها الرجوع إليه من تلقاء نفسها, وإذا منعها من الدخول تتقدم بشكوي للنيابة العامة وتطلب تمكينها, لأن المشرع في هذه الحالة يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها, وعليها تقديم صورة من عقدالزواج العرفي كقرينة علي إقامتها بتلك العين, وستستمع النيابة أقوال الجيران الملاصقين وستطلب تحريات المباحث, وسيكون كلاهما في صفها إذا كانت تدخل الشقة عيانا جهارا, وغالبا ما ستمكنها النيابة من الشقة.
اولا: بعد أن اتفق كل من الزوجين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بأن يربطهما رباط الزوجية الشرعي وأحكام قانون الأحوال الشخصية المصري وبعد إقرارهما بعدم وجود أي مانع يحول دون زواجهما وأقرهما شاهدي العقد علي ذلك. ثانيا: أقر الطرف الأول الزوج [انة لم يسبق لة الزواج من قبل وأقرت الزوجة الطرف الثاني بعدم الزواج من قبل ، واتفق الطرفان على جميع مايترتب علي هذا الزواج من أثار. ثالثا: أقرت الزوجة الطرف الثاني بالعقد قبول الطرف اﻻول الزوج السيد /.......... والحاضر بالمجلس وقت كتابة هذا العقد زوجا شرعيا لها فأجابت بقولها قبلت زواج السيد /............ علي سنة الله ورسولة. تم هذا العقد علي صداق قدرة.................... جنية مصري فقط لاغير ومقدم صداق قدرة....... جنية مصري فقط لاغير مؤجلا مستحق السداد عند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق. أقرت الزوجة الطرف الثاني باستلامها مقدم الصداق عدا ونقدا بمجلس هذا العقد أمام الشاهدين. اقرا الطرفان الزوج والزوجة ان اﻻطفال الذين سوف يرزقون بهم من هذا الزواج العرفي هم ابناء شرعيين من فراش الزوجية الصحيحة وان جميع النفقة والرعاية علي ابيهم وهو الزوج طرف اول بالعقد. تعهد الطرف اﻻول الزوج والطرف الثاني الزوجة بتقديم عقد الزواج هذا الي مصلحة الشهر العقاري لإتمام الإجراءات اللازمة لتوثيقة وإشهارة.