استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد العتيق. وتسلّم سموه نسخة من التقرير السنوي للعام المنصرم 1442 - 1443هـ، متضمناً إحصائيات وإنجازات المحكمة. الأمير فيصل بن بندر في لقائه الشيخ العتيق
رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب أكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، عبدالله البهلال، أن هناك خلطاً بين عقوبة إيقاف الخدمات باعتبارها إحدى عقوبات المواد 46 و70 و74 وبين العقوبات الوجوبية. وأوضح، خلال استضافته في برنامج"داود الشريان"، الذي يذاع على قناة SBC، أمس الإثنين، أن الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات، مشيراً إلى أن إيقاف الخدمات يقع في الشأن المالي، وفي التنفيذ المباشر، وأحكام قضايا الأحوال الشخصية. وأضاف رئيس محكمة التنفيذ أن هذه العقوبة منحها المنظم للقاضي ولكنها عقوبة جوازية، ويقصد بـ"الجواز"أنها سلطة تقديرية منحها المنظم للقاضي بالنص المرن.
وكان رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض المحامي محمد الزامل، والذي أدار اللقاء، قد أكد أن التقاء رئيس محكمة التنفيذ بالمحامين يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع المسؤولين في الجهات العدلية والقضائية والتنفيذية، يتم من خلالها مناقشة العديد من إشكالات مهنة المحاماة وهموم المحامين والمحاميات، وما يتعلق ببعض العوائق والإجراءات التي يواجهونها، ليتم بعد ذلك طرحها على جهات الاختصاص ذات العلاقة بسلك القضاء؛ للمساهمة بالارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير آلياتها. أحكام السجن وقال الشيخ "البهلال" وهو يجيب عن تساؤلات حول تنفيذ أحكام السجن لمن عليهم حقوق: عندما كنت قاضي تنفيذ قبل سنتين كنت من المكثرين في إصدار أوامر الحبس بخصوص طلبات التنفيذ غير المباشر، إلا أن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها. وقال: إن الحبس إما أن يوقّع على فقير وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه، مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ، مضيفاً أن حبس التاجر كذلك قد يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة، مما قد يبطئ في محاولات سعيه للوفاء بما في ذمته، ناصحاً باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر وإيقاف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية، مشيراً إلى أن المنع من السفر مؤثر بفاعلية على التاجر.
أعلن الاتحاد الأوروبي أن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد في بروكسل أقرت حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا . وكشفت البعثة الدائمة ل فرنسا لدى الاتحاد، أنه "تمت الموافقة بالتعاون مع شركائنا الدوليين على الحزمة الرابعة من العقوبات، التي تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية الضالعة في العدوان على أوكرانيا ، وعدة قطاعات من الاقتصاد الروسي، وهذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي". وأشارت إلى أن "الممثلين الدائمين وافقوا أيضا، على بيان منظمة التجارة العالمية حول العدوان الروسي على أوكرانيا، بصدد تعليق بند اعتبار روسيا الدولة الأولى بالميزات التفضيلية، وتعليق النظر في قبول بيلاروس في عضوية المنظمة".