46 مليار ريال، مقابل 427. 63 مليار ريال في أول 5 أشهر من عام 2019. وتأثرت الصادرات بحصيلة شهري مايو/ أيار وأبريل/ نيسان الأنى خلال العام؛ بواقع 36. 5 مليار ريال و37. 12 مليار ريال على التوالي، بنسبة انخفاض 58. الصادرات النفطية السعودية لدعم مرضى القدم. 85% و58. 56% على الترتيب. وانخفض الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية بنحو 62% خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2020 على أساس سنوي، بما يعادل 121. 55 مليار ريال، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات هيئة الإحصاء. وبلغ فائض تجارة السعودية السلعية 74. 74 مليار ريال في العام الحالي حتى شهر مايو / أيار الماضي، مقابل 196. 29 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2019. ترشيحات: شركات الاتصالات السعودية تربح 2.
8 ملايين برميل.
وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي قد كشف مؤخراً عن تمويل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطّت 8. 95 مليار ريال (2. 3 مليار دولار)، وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة بلغت نسبة 51 في المائة من إجمالي الطلبات، كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدّرين السعوديين المختلفة. فيما ارتفع عدد الدول التي ساهمت منتجات البنك في التصدير إليها وفي مقدمتها الصين والهند تليهما بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإمارات، وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكّلت نسبة 24 في المائة، ثم الحديد والصلب بنسبة 10. تحفيز الصادرات .. منظومة دعم | صحيفة الاقتصادية. 5 في المائة، والمطاط واللدائن بنسبة 8. 4 في المائة، ومنتجات الورق بنسبة 7. 7 في المائة، والأدوية بنسبة 7. 5 في المائة، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4. 5 في المائة، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات، والتشييد والبناء، والبلاستيك. ويذكر أنه وفقاً لرؤية السعودية 2030 التي يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيسياً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، تبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عديداً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.