تتمتع الوظيفة العامة بنوع من السلطة، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمكن خلالها من القيام بالأعمال المناطة به، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذه السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية، أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه وظيفيا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها. توضيح قانوني حول عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - استشارات قانونية مجانية. وإذا كانت السلطة لها مقاسات محددة وضحها النظام، فإن تجاوزها يعني إساءة استعمال السلطة، وبالتالي انحراف الموظف عن أهدافه الوظيفية. والإساءة في استخدام سلطة الوظيفة العامة تؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها وتعطيل المصلحة العامة، كما أنها تفقد المواطنين ثقتهم. فقهاء القانون عرّفوا جريمة إساءة استخدام السلطة بأنها «خروج الموظف العام عن الحدود القانونية للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة». في المملكة العربية السعودية، لم يعرّف المنظم السعودي جريمة إساءة استعمال السلطة، بل كانت ضمن مفهوم استغلال النفوذ للوظيفة العامة، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19 /11 /1377 الفقرة (أ) على: (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال).
إساءة استخدام السلطة منصور الزغيبي من الأمراض الإدارية الرئيسة التي تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها والحد من انتشارها، مرض استخدام السلطة الوظيفية على غير وجهها الصحيح؛ بقصد الإضرار والظلم والإقصاء والانتقام. من المعلوم أن الإساءة هي خلاف الإحسان في اللغة، وفي استعمال الفقهاء يقصد بها الضرر والإضرار والظلم والانتقام. والموظف صاحب السلطة في القضاء الفرنسي هو: (الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة، داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام). وفي القضاء المصري: (من عهد إليه بنصيب كبير أو ضئيل من السلطة ممن يملك ذلك). والمسؤولية تكون بقدر السلطة الممنوحة، فهي عملية متناسبة ومتسقة، والقاعدة تقول: (وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية). إن أهم أنواع العلاج هو رفع الوعي القانوني داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات لمكافحتها. اساءة استخدام السلطه. والمنظم السعودي تناول ذلك، في مواطن كثيرة بأنظمة ولوائح مختلفة تتفق مضامينها على محاربة أهم أشكال الفساد والأمراض الإدارية، والذي يقلل من نسبة مخزون الثقة نحو الجهات الرسمية، ويعرقل العدالة. نصت الفقرة الأولى من المادة الـ12 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10-7-1397هـ، «يحضر على الموظف -خاصة- إساءة استعمال السلطة».
هناك صور وأشكال متعددة للفساد، تتمثل في تلك الجرائم والممارسات التي تمس نزاهة الوظيفة الحكومية، مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والاعتداء على المال العام والتحايل على الأنظمة والقوانين، وإساءة المعاملة بالتعذيب أو القسوة أو الإكراه أو سلب الحريات والغدر والمحاباة والاستئثار، وجميع هذه الجرائم تدخل ضمن إطار ما يسمى بإساءة استعمال السلطة. وإساءة استعمال السلطة يعرفها فقهاء القانون بأنها: "قيام من تولى أمراً من أمور الأمة، أو عهد إليه به، بالاستفادة، أو الانتفاع من عمله، أو ولايته، لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة قريب أو صديق، أو استعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي"، وفي المفهوم الجنائي فإنها تعني: جريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على الأفراد فاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأهدر حقوقاً يحميها القانون". ولعل أخطر أنماط إساءة استعمال السلطة في الوظيفة الحكومية، تلك الأفعال والممارسات التي يقوم بها أصحاب النفوذ في بعض الجهات الحكومية، من خلال استغلالهم لوظيفتهم في تكليف الموظفين العاملين تحت إدارتهم لقضاء مصالحهم الخاصة، وتوظيفهم لخدمة أغراضهم.
وأخوه…. التوقيع وصرف فضيلته النظر عن دعواهما، حيث ظهر لفضيلته أن قصدهم بذلك التعجيز وتطويل القضية (رقم التسجيل ٢٤ ورقم التسليم ٩ محكمة …… و ………. ). إساءة استخدام السلطة - ويكيبيديا. وبالنسبة للتقرير المؤرخ في 9/8/1٤١٩ هـ بشأن الإحداث وأنه لم يذكر فيه هل الحدث داخل الملك أم خارجه فإن المتهم اتبع الإجراءات المعتادة في مثل تلك المنازعة وأعد التقرير من لجنة تبين لها وجود حوش حدث مساحته (20. 10م ×20م =422. 10 م) وتوجد حفرة وبناء عليه خاطب المتهم – رئيس المركز – إمارة منطقة حائل بالواقع ولعدم تجاوب….. ذلك عنهم أوقفتهما الإمارة مدة إلى حين انتهت هيئة النظر من معالجة الموضوع، وبالنسبة للدليل الرابع أن المتهم لم يقم بتطبيق الوثائق الشرعية على الحدث محل النزاع وصدور قرار اللجنة المشكلة بشأن الإحداث رقم ٩٢٣ وتاريخ 17/6/1٤٢٢ هـ بأن البيت موضع النزاع يقع داخل الوثائق الشرعية، ويرون عدم إزالته، فتعتبره الدائرة دليلا للمتهم، حيث اتبع الإجراءات النظامية بالرفع بواقع الحال إلى الجهة التي تتخذ القرار النهائي وخولها النظام معالجة مثل تلك المنازعات والتي بدورها استدعت….
ولتوضيح جريمة إساءة استعمال السلطة للقارئ الكريم، أسوق المثال التالي: لنفترض أن أحد الموظفين ذو منصب كبير في إحدى الجهات الرقابية، فيسيء استعمال سلطته الوظيفية باستغلالها لتسخير الناس وابتزازهم لتلبية رغباته، فيستغل ما تكشفه المهام الرقابية على إحدى الجهات الحكومية من ملاحظات وانتقادات، لمصالحه الشخصية من واسطة أو تقديم خدمة له، أو تكوين علاقات ونحو ذلك. أما في تعامله مع الموظفين الذي يعملون تحت إدارته فيضيّق عليهم ويجبرهم على تعظيمه وخدمته، ويفرض عليهم أشياء بدون وجه حق، أو يذلهم بالإهانة أو السب، أو يستعبدهم في قضاء حاجاته. ومن يرفض من الموظفين طوع خدمته، فإنه سوف يتعرض للابتزاز واستخدام التهديد بالإيذاء النفسي والمعنوي، أو الإضرار بالسمعة والمكانة الوظيفية بتلفيق التهم، وتصيّد الأخطاء على الموظف، واستخدام الترقيات والتقويم الوظيفي للضغط عليه. فقد يرتكب هذا الموظف مخالفة صغيرة ربما لا تستحق الذكر، ولتكن على سبيل المثال استخدام سيارة حكومية في غير أوقات الدوام الرسمي، فيتم بناءً على ذلك تشكيل لجنة للتحقيق معه، بحجة أن هذه المخالفة تمس سمعة الجهة، بل سمعة الوظيفة الحكومية ككل، والمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات على مثل هذه المخالفة، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات حسب رأي المسؤول النافذ في هذه الجهة.