بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثناءات. القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي، وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون العام. القانون الدولي العام أيضا مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب ، حق اللجوء السياسي ، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية ، وحقوق الإنسان بشكل عام. كما أنه يتضمن أيضا وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسراء الحرب. القانون الدولي أيضا يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي ، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.
ثانياً:- الإلزام والتقيد فعلى جميع الدول الالتزام والتقيد بكل ما جاء من قواعد وأحكام وتشريعات موجودة في القانون الدولي العام وأن يكونوا ملزمين بالتعامل من خلاله وبناء على قواعده. ثالثاً:- الأمم المتحدة بصفتها السلطة الدولية التي يحق لها معاقبة أو إنزال العقوبات بأشكالها المختلفة سواء الاقتصادية منها أو العسكرية على الدول المخالفة للقانون العام الدولي مثل الدول التي تعلن الحرب على دول أخرى حيث ووفقاً للقانون الدولي العام يتم أولاً:- فرض العقوبات الاقتصادية وفي حال عدم امتثال تلك الدول للقرارات يتم اللجوء إلى الحل العسكري حيث أن جميع دول العالم ملزمة بتطبيق قواعد هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمركز القانوني لعمال الادارة في المشاريع العامة فهم في مركز قانوني تنظيمي تحكمه قواعد القانون الاداري اي موظفين عموميين وهذا على خلاف ما هو متبع في فرنسا ومصر ايضا اذ يعتبر موظفا عاما من يحتل مركزا قياديا في الجهاز الاداري وفيما عدا هؤلاء فتسري عليهم قواعد قانون العمل او قواعد القانون الخاص. وهناك عدة معايير مميزة للموظف العام هي: الاسهام في خدمة شخص عام مكلف بادارة مرفق عام وهذا هو من المعايير المهمة التي تحدد صفة الموظف العام لذا فان الفقه والقضاء يعتمد الى درجة كبيرة عليه ولاسيما في الدول التي لم تعرف نظم الخدمة المدنية فيها الموظف العام بدقة وبناء عليه فان صفة الموظف العام تنسحب على كل العاملين في الدولة. كما يجب ان تكون الخدمة في عمل دائم وهو المعيار الثاني لتحديد صفة الموظف العام ويقصد بذلك ان يكون العمل بذاته دائما ولازما في مباشرة المرفق العام لنشاطه ويتمثل ذلك في الاستمرار بالخدمة وليس الاستمرار في الوظيفة اذ يمكن ان تكون الخدمة مستمرة لكن الوظيفة منقطعة ويبدو هذا الوضع في حالة الاجازة كما يمكن للادارة ان تلغي الوظيفة من دون ان يؤثر ذلك على استمرار نشاط المرفق وتعرف هذه الطريقة في العراق باسم تنسيق الملاك ويبدو ان المشرع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة حينما اعتبر ان العاملين بصورة مؤقتة في الوظائف الادارية تسري عليهم قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد.
من أجل تحديد سرعة هذه الحركة المجرية ، اقترح هابل قانون هابل للتوسع الكوني ، المعروف أيضًا باسم قانون هابل ، وهي معادلة تنص على: السرعة = H × المسافة ، تمثل السرعة سرعة دوران المجرة H هو ثابت هابل ، أو المعلمة التي تشير إلى معدل تمدد الكون ؛ والمسافة هي مسافة المجرة من التي تتم مقارنتها بها. كما أن قانون هابل يوفر طريقة موجزة لقياس سرعة مجرة بالنسبة إلى مجرتنا ، وربما الأهم من ذلك ، أن القانون أنشأ أن الكون يتكون من العديد من المجرات ، والتي تعود حركاتها إلى الانفجار العظيم. [6]
ومن هنا ننتهي إلى أن قواعد القانون الدولي كغيرها من قواعد القانون تتميز بالإلزام الذي يتجلى من خلال تحمل المسؤولية الدولية في حالة خرق القانون الدولي ، وعلى الرغم من ذلك فإن المجتمع الدولي كالمجتمعات الوطنية لا تنظمها القواعد القانونية فقط وإنما يخضع في تنظيمه إلى أنماط أخرى من القواعد المنظمة للسلوك كقواعد المجاملات والأخلاق الدولية. __________________ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعين الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن: 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) الساعة الآن 04:10 AM. Powered by vBulletin