أطلقت «بداية» لتمويل المنازل، برنامجًا جديدًا يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضًا حسنًا إضافيًا يصل لمائة وأربعين ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا. ويعد برنامج «دعم الدفعة المقدمة» الجديد أحد البرامج التي تقدمها «بداية» لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيس بدون أي فوائد على المستفيد. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم، وقال: «هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة الهامة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم». وأضاف: «يتوقع أن يجذب برنامج (دعم الدفعة المقدمة) الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة».
مشروع جاردنز يلقي هذا المشروع الضوء على توسع أعمال شركة طراز ويظهر تفانيها نحو ابتكار تصاميم استثنائية. ويقع المشروع شمال مدينة الرياض في حي الياسمين الذي يعتبر من الأحياء السكنية المرغوبة في الرياض وذلك لقربه من المدرسة الأمريكية، ويغطي مساحة تبلغ 10. 600 متر مربع ويضم 44 فيلا مصممة ضمن 5 فئات تهدف إلى تلبية مختلف الأذواق، وهذه الفئات متوفرة بنوعين تبعًا لمساحه البناء، وهي (405 أمتار مربعة) و (225 مترًا مربعًا). مشروع أفينيو تقدم طراز مزايا الفخامة والرقي في منطقة عرقة، يتكون المشروع من 54 فيلا مصممة ضمن 10 فئات تختلف من حيث المرافق والبناء والمساحة؛ إذ تم تصميمه بمساحات مختلفة تتراوح بين 300، 375 و450 مترًا مربعًا، وبعض فئات الفلل تضم مرافق تشمل قبو ومسبح، وكل فيلا تتميز بضمان يصل إلى 10 سنوات على مختلف المواد والمعايير الإنشائية. اقرأ أيضًا: "بداية لتمويل المنازل" تدشّن أحدث برامجها لدعم مستفيدي وزارة الاسكان من المتقاعدين الرابط المختصر:
أطلقت "بداية لتمويل المنازل" برنامجاً جديداً يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضاً حسناً إضافياً يصل إلى 140 ريالاً سعودياً كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً. ويعد برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد أحد البرامج التي تقدمها "بداية" لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي دون أي فوائد على المستفيد. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم وقال: هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وأضاف: يتوقع أن يجذب برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة.
أطلقت شركة "بداية لتمويل المنازل" اليوم الأربعاء، عملياتها رسمياً في مجال التمويل العقاري الإسلامي في المملكة العربية السعودية. وستقدم شركة "بداية" مجموعة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمتعامليها، وتستهدف فئة الدخل المتوسط، وفق بيان رسمي صدر عنها اليوم. ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" يبلغ رأسمال الشركة 900 مليون ريال، وتضم قائمة ملاكها صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الحصة الأكبر البالغة 22. 2%، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بحصة تبلغ 20%، و 7 ملاك آخرين. وكانت الشركة قد حصلت في نهاية أبريل 2015، على موافقة وزارة التجارة على إعلان تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة برأس مال 900 مليون ريال مقسمة إلى 90 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم. كما حصلت في 23 ديسمبر 2015 على رخصة ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقالت الشركة في بيانها إنها تسعى إلى إقامة تحالفات قوية مع المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات، مع مراعاة احتياجات العملاء. ويتمثل هدف "بداية" القريب في التوسع في ثلاث مناطق محلية هي الرياض وجدّة والدمام، وإطلاق منصتها على الإنترنت قبل نهاية العام الجاري.
أكد الرئيس التنفيذي، لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن بن أحمد الغنيم، أن الضوابط الجديدة، التي طرحها البنك المركزي السعودي، ستوسع من نشاط شركات التمويل، بما يعزز تنافسيتها في قطاعات التمويل المختلفة، مستعرضا في مقابلة مع "العربية" عددا من أبعاد هذا التوجه بما فيها التأثير على المنافسة في سوق التمويل. وأشار الغنيم إلى أهمية طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، موضحا أن هذا الطرح يساعد العموم والمهتمين والمختصين، على إبداء مرئياتهم حول الضوابط، ويأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار أو في الاستطلاع المعني بهذه الضوابط. واعتبر أن البنك المركزي السعودي يتجه لتوسيع نطاق عمل شركات التمويل، بما يضمن رفع تنافسية ومرونة أعلى في هذه السوق، وتوفير خيارات ومنتجات جديدة ستتمكن الشركات من تطويرها أو خوض غمارها بموجب التحديثات على الضوابط القديمة التي تعود للعام 2013 أو 2012 وبما يساعد على تعزيز هذا القطاع الحيوي التمويلي من قبل الشركات المتخصصة. وأفاد بأن تعديل المادة 16 الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل، يأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره ، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطن. وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.
ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطن. وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.