المماطلة في سداد الديون.. ظلم وعدوان
في النهي عن المماطلة بالحقوق وإنظار المعسر الحمدُ لله نحمدُه، ونستَعِينُه ونستهدِيه، ونستَغفِره ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحابته المسارعين بالخيرات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أمَّا بعدُ: فيا عباد الله، اتَّقوا الله - تعالى - وتأدَّبوا بآداب الإسلام، وتخلَّقوا بأخلاقه، واعلَموا أنَّ الله - سبحانه وتعالى - قد فاوَتَ بين العباد في الأرزاق؛ فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الحال، والكلُّ محتاجٌ إلى الآخَر، ومن ذلك المعاملات والبيع والشراء. ولكن قد يشذُّ البعض في مُعامَلته ويخرُج عن الطريق السويِّ حينما يترتَّب في ذمَّته لشخصٍ مبلغٌ من المال قيمة سِلعة أو أُجرة عمَل، فيُماطل صاحب الحقِّ في حقِّه، ويُتعِبه في أدائه وإنْ كان قادرًا على دَفْعِه، فيترتَّب على ذلك شِقاقٌ ونزاع، ومرافعاتٌ وخصومات، وتباغض وأحقاد، وآخِر الأمر إهانةُ المماطل، وإرغامه على دفْع الحق لمستحقِّه حيث ظلَمَه بالامتناع من دفعه فحلَّت عُقوبته.
يقوم بعض الأشخاص بتقديم مبلغ من المال كدين لأشخاص أخرين وعند المطالبة به ينفي الشخص الحصول على المال من الأساس، لهذا يقوم الشخص برفع صيغة دعوى مطالبة بمستحقات مالية للتمكن من استرداد حقه، مع العلم بأنه يشترط تحقيق بعض شروط دعوى المطالبة في القانون المصري للتمكن من مطالبة المدعي عليه والتي حرصنا على توضيحها إليك خلال السطور التالية، بالإضافة إلى توضيح أفضل صيغة دعوى مطالبة بدين مدني تمكنك من استرداد الدين من المدعي عليه، بالإضافة إلى تقديم مذكرة في دعوى مطالبة بمبلغ للتمكن من الحصول على فوائد تأخير سداد الدين أيضًا. صيغة دعوى مطالبة بدين مدني أنه في اليوم…….. الذي يوافق تاريخ.. -.. -2021 بناءً لطلب السيد الأستاذ/ …….. المهنة …….. المقيم برقم …….. شارع…….. محافظة …….. والمحل المختار مكتب الاستاذ المحامي…….. الكائن …….. أنا …….. محضر محكمة …….. قد توجهت إلى محل اقامة: 1- السيد …….. المهنة…….. شارع …….. مخاطبا …….. و أعلنته بالآتي ذكره: بموجب العقد المؤرخ بتاريخ.. -…. اشترى طالب الدعوى من المعلن إليه …….. لقاء مبلغ قدره …….. التأخر في سداد أقساط القرض - TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والمصرفية. جنيها مصري وقد تم الوفاء بكامل المبلغ وفقا لجميع المخالصات التي تشملها حافظة الطلب وقد خالف المعلن إليه بنود العقد الخاصة بـ …….. فقد قام طالب الدعوى بتقديم دعوىرقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. بتقديم طلب بفسخ العقد فقضي له بذلك بجلسة بتاريخ.. وبهذا أصبح الحكم نهائيا.
وفي حالة التأخير عن سداد المبالغ المنصوص عليها يستحق صاحب العمل -بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- مبلغًا إضافيًا شهريًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ، مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي حال السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء. عقوبة التخلف عن السداد لأصحاب الأعمال أجازت المادة 77 من اللائحة، جواز قبول أداء المديونيات المستحقة لها على أصحاب الأعمال، بأي من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدي. ونصت المادة 79 على أنه يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، بعد توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادرًا من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساريًا لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط. إجراءات قانونية ضد المتعاملين المتأخرين في سداد أقساطهم لمدة 60 يوماً. كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند 1 من المادة 3 من هذه اللائحة، دون اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو تقديم خطاب ضمان، ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة في تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمادة 71 من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
مصلحة البنوك من جهته، أكد الخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي، لؤي راغب، أن «أهم الأخطاء التي يرتكبها حملة البطاقات الائتمانية وتجعلهم يقعون في فخ الفوائد، يتمثل في اعتقادهم بأن الحد الائتماني للبطاقة هو امتداد للأموال المملوكة لهم، وأن لديهم سيولة أكبر من الحقيقة، فيعتقدون أنهم يمكنهم التصرف في هذا الرصيد من دون تحمل أعباء ذلك»، منبهاً إلى ضرورة أن يكون استخدام البطاقة عند الضرورة القصوى، وفي الحالات التي تتطلب ذلك، مثل إجراء حجوزات السفر ودفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت. وقال راغب إن «تجنب الفوائد يجب أن يبدأ بتغيير النظرة إلى البطاقة الائتمانية، ومعرفة أن البنوك تتنافس لمنحها للمتعاملين من أجل مصلحتها في المقام الأول، إذ إن البنوك لديها سيولة تريد توظيفها لتحقيق أرباح، ولا توجد وسيلة أسهل وأفضل لذلك من البطاقة»، مضيفاً أن «استخدام أكثر من بطاقة يزيد احتمالات التعرض لفوائد وغرامات التأخير، إذ تكون متابعة الدفعات وإدارة الحساب في هذه الحالة صعبة». وأشار إلى أن السداد الكامل للدفعات الشهرية في أول كل شهر يعد حلاً مثالياً للوقاية من الفوائد وغرامات التأخير، ناصحاً بأن يتم ذلك عبر الخصم المباشر من الحساب المصرفي، وبشرط التأكد من توافر الرصيد الكافي، والتأكد من أن البنك يخصم نسبة 100% وليس 5% فقط.