الثقافة العامة والمعرفة الشاملة بل إنّ هذه الجزئية مطلوبة من جميع الطلاب بغض النظر عن تخصصاتهم؛ كالعلوم والتاريخ والرياضيات والأدب والفنون وغيره، فالغرض من هذه المهارات المعرفية المساعدة في تطوير النظرة الشاملة للطالب وتقدير الثقافة الشخصية المهنية له، علمًا أنّ درجة بكالوريوس في تخصص إدراة الأعمال تتطلب فصولًا مكثفةً في الرياضيات، وهنالك العديد من الدورات التي تفي بالغرض لتعزيز الثقافة العامة. دورات في تخصص إدراة الأعمال سيكتسب الطالب فكرةً أعم وأشمل لتعريف إدراة الأعمال في العام الأول في الكلية، إذّ ستمكِّنه الدراسة من الإشراف على العمليات اليومية التي تجري في مكتب أو مؤسسة أو قسم؛ وتتضمن المجالات المطلوبة لتعليم طالب إدراة الأعمال أساسيات العمل، والمحاسبة المالية، والاقتصاد، وأخلاقيات العمل، والتسويق، وأسس الإدارة، وإدارة العمليات، وتكنولوجيا الكمبيوتر ومراقبة الجودة. دورات في مجال التخصص العام إذ يُعزز طلاب إدراة الأعمال خبراتهم من خلال دورات رئيسية إلى جانب دوراتهم في تخصصهم؛ كالأعمال التجارية الدولة، أو الاقتصاد ، أو التمويل، ويمكن أن يمارس عمليًا ويطبق المبادئ المكتسبة في البحث والتدريب الداخلي، وفي تأسيس المشاريع.
ونهدف أيضاً إلى أن نحافظ على برامجنا وأنشطتنا محققة للكفاءة المنشودة، ومناسبة لحاجة المجتمع دائماً، وذلك من خلال المراجعة المنتظمة، والتقويم المستمر لهذه البرامج والأنشطة. نبذة عن الكلية | كلية إدارة الأعمال. مخرجات التعليم في القسم ومن خلال هذه الفلسفة – التي نغرس ممارستها في أبنائنا الطلاب – فإننا نسعى لتحقيق عدد من الأهداف التعليمية وفق ما استقرت عليه معايير الاعتماد الأكاديمي الوطنية والعالمية، وتتمثل في: المهارات المعرفية: وهي تتضمن تمكين الطالب – بعد إنهائه المقرر الدراسي – من الإلمام الجيد بالمبادئ والمفاهيم المتجددة فيما يدرس، وفقاً لأحدث ما تطرحه المدارس العالمية في الإدارة من أفكار ومفاهيم. المهارات الإدراكية: بحيث يصبح الطالب قادراً على الاستخدام السليم لما تعلمه من مفاهيم، ومبادئ، ونماذج في تشكيلة من المنظمات المتنوعة. المهارات التفاعلية: بحيث يكون قادراً على التعبير عن أفكاره ومفاهيمه كتابةً ومشافهةً، وبشكل فردي أو في مجموعات، مع تمكينه من مهارات العرض والتقديم الفعال، وممارسته للأدوار المتعددة في فرق العمل ما بين عضوية الفريق تارة، وقيادته تارة أخرى، وأن يكون فاعلاً ومؤثراً في إطار العقل الجمعي لفريقه، مع تزايد إحساسه وممارسته في إطار من المسئولية والمحاسبة.
امتلاك قدرات تحليلة قوية. التنبؤ بالمطالب التي ستواجهها الشركة بالمستقبل. امتلاك روح القيادة والتحفيز. تحمّل ضغط العمل والتكيّف معه. امتلاك مهارات محاسبية قويّة. أما مهام مدير الأعمال، يمكن إجمالها فيما يأتي: الإشراف على العمليات، ومراجعة العقود. مساعدة الموظفين للوصول لأعلى مستويات الإنتاجية. الإشراف على الموظفين الجدد وتدريبهم. المساعدة على تخطيط أحداث معينة لشركة ما.
العمليات: يشرف مدير العمليات على العمليات اليومية للأعمال التجارية. المصدر:
السجل الاجتماعي استكشف الخدمات الحكومية السعودية جميع خدماتك الحكومية في منصة إلكترونية وطنية موحدة الخدمات الحكومية بشكل جديد
في حالة الجهات الحكومية الخدمية من الأفضل عدم التأخر على الردود التي تصل على الحساب (المنشن) أكثر من ساعتين وفي بعض الاستفسارات التي قد تحتاج لتواصل مع إدارات أخرى يمكن أن تصل إلى 24 ساعة بشرط إبلاغه بهذه المدة المتوقعة، وكذلك يكون الجواب على نفس التغريدة لتظهر للجميع وتعم الفائدة إلا في حالة وجود معلومات حساسة تتطلب التواصل الخاص، ولتسريع آلية الردود يمكن تجهيز قائمة بالأسئلة المتكررة للنسخ منها، ويمكن تجاهل بعض الردود التي تكون مخالفة للآداب العامة أو فيها مقاطع أو صور مخالفة للذوق العام أو فيها عنصرية مع الإبلاغ عنها حسب معايير تويتر.
إذ أنه من المتوقع أن تتمحور مستقبلاً ملاحظات أعضاء الشورى وانتقاداتهم للأجهزة العامة عند مناقشة تقاريرها السنوية حول جودة الخطط وواقعية مؤشراتها، وهل تم تحقيقها؟ وعقود المشاريع، وهل تم تنفيذها؟ ومدى الالتزام بنماذج وتعليمات دليل «أداء». ومن واقع خبرة طويلة في إعداد تقارير سنوية لثماني جهات حكومية وخاصة، بعضها لعدة سنوات، فإن لدي ملاحظات تفصيلية عديدة حول الدليل، ومن ذلك مثلاً عدم وضع معايير لما هي العقود التي يجب تضمينها، وخاصة في وزارات ضخمة مثل الصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووضع النظرة العامة على الجهاز في نهاية التقرير بدلا عن بدايته كتسلسل منطقي، وعدم وضع تعريفات واضحة للجميع للتفريق بين المشاريع والمبادرات مثلاً. كما نص الدليل على: «للأجهزة العامة نشـر تقريرها السـنوي أو محتوياته للعموم»، ونحو الشفافية أتمنى تعديل هذه الفقرة، لتصبح: «يجب على الأجهزة العامة نشر تقريرها السنوي عبر موقعها الإلكتروني وتزويد وسائل الإعلام به، باستثناء الأعمال ذات الطابع السري، والتحديات الحساسة المتعلقة بأجهزة حكومية أخرى». أخذاً في الاعتبار أن 76% من الجهات الحكومية لم تحدث تقاريرها السنوية في موقعها منذ سنوات، أو لا يوجد في مواقعها أي تقرير، فيما 24% منها فقط نشرت تقارير حديثة، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف.