(2) أن تتركز برامج التوطين بصورة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ويتم رفع معدل التوطين الواجب عليها تدريجيا حتى يصل إلى 70 في المائة بنهاية الفترة (الآن يقدر بنحو 28 في المائة)، ثم التركيز على المنشآت المتوسطة خلال الفترة نفسها، وبخطوات متدرجة حتى يصل معدل التوطين الواجب عليها إلى 35 في المائة بنهاية الفترة (الآن يقدر بنحو 24 في المائة). معلوم أن الالتزام بتنفيذ برامج التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص، قد يحمل معه تكاليف إضافية على ميزانيات تلك المنشآت في بدايات التنفيذ، وسرعان ما تتقلص تلك التكاليف في أعوام تالية مع ارتفاع مهارات وخبرات العمالة الوطنية، ويقتضي استقرارا وظيفيا لأرباب العمل والعمالة الوطنية على حد سواء، وهو الأمر الذي ستصب عوائده غير المنظورة في الأجل القصير، في مصلحة الاقتصاد الوطني في الأجلين المتوسط والطويل بكل تأكيد. من هذا المنطلق يرى أن تتركز برامج التوطين بصورة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة التي يتوافر لديها القدرة الإدارية والمالية بصورة أكبر بكثير من بقية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر حجما، وبناء عليه تم اقتراح الخطوتين المشار إليهما أعلاه (تركز التوطين حسب حجم المنشآت، توطين الوظائف القيادية والتنفيذية)، ووفقا لأحدث البيانات عن أعداد المنشآت في القطاع الخاص، وتوزيع العمالة - وطنية، وافدة - حسب حجم العمالة في منشآت القطاع الخاص، فقد وصل إجمالي عددها إلى نحو 648.
«التوطين من أعلى الهرم» أو «توطين الوظائف القيادية» يختلف عن «توطين الوظائف المجدية» التي ندعمها جميعنا، ونرى أنه سهل تطبيقها حتى وإن تطلبت بعض التجهيز لسوق العمل، سواء للوظائف الطبية أو المهندسين أو خريجي الدكتوراه والماجستير وبقية الخريجين. ولكن توطين الوظائف القيادية يحتاج إلى خبرات بعضها يصل إلى 15 سنة، وسواء اتفقنا أو لم نتفق، صاحب العمل هو من يقرر. البرامج التي تعملها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين تتضمن العمل مع الشركات والقطاع الخاص لتوسع الأعمال والتوطين من خلالها، وكذلك عملها مع بقية الوزارات لتوسع القطاعات مثل الصناعات وتقنية المعلومات والسياحة والآثار والترفيه لتوليد الوظائف. الصورة الذهنية التي رسمها البعض عند كثيرين تلامس جروحهم، ولا ألومهم لأن هدفهم الأكبر هو الحصول على وظيفة، وهذا حق من حقوقهم، وليس فقط حلما بل ضرورة، ولكن عندما نكتب، نحن نكتب عن سوق العمل من منظار التطوير والتوسع لاقتصاد المملكة، حيث إن الوظائف القيادية لا توطن إلا بنفس الكفاءات والتخصصات. المطالبة بعمليات الإحلال العشوائية بغض النظر عن التخصصات والخبرات ستتسبب في تقليص عدد المنشآت، وبالتالي تتقلص الفرص الوظيفية الجديدة وعدم التوسع بالأعمال، وأيضا سيكون هناك تسريح لكثير من السعوديين والسعوديات نظرا لتقليص عدد المنشآت.
وهذا الأجنبي ربما البعض منهم يحمل مؤهل مزور، أو دورات وخبرات مزورة! كما نشاهد ونسمع في وسائل الاعلام ونقرأ في الصحف المحلية بين وقت وآخر، فنحن جميعا لسنا ضد سعودة الوظائف الدنيا وإتاحة الفرص لجميع أبناء الوطن ، فليس كل مواطن يحمل مؤهل جامعي أو شهادات عليا، لكن لماذا لا تبدأ السعودة من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم؟! فهذه الوظائف القيادية لا تحتاج إلى معجزات ليسيطر عليها الأجنبي، الشباب السعودي قادر على أن يثبت للجميع أنه مثال للإبداع والتميز والتطوير والتخطيط متى ما أعطي الفرصة والوظيفة والراتب الذي يناسب مؤهلاته وخبراته، وهناك تجارب ناجحة في قطاعات مثل البنوك وشركات الإتصالات والسياحة والتي تحرص على توطين الوظائف القيادية مما جعلها تشهد نمواً متزايداً من خلال القيادات السعودية الناجحة، بالإضافة إلى توطين أنشطة بيع وصيانة الجوالات حيث أثبث شباب الوطن جدارتهم في أعمالهم وحققوا نجاحات باهرة في هذا المجال الذي كان محتكراً على الجنسيات الوافدة لسنوات طويلة.
ويؤكد تقرير المقترح أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في المنشأة نفسها، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيساهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
ختاماً؛ القيادة ليست بامتلاك الشهادات، والقيادة لا تأتي بالإلزام، فكثير من الأحيان نجد كفاءات سعودية في مناصب قيادية، وذلك بسبب خبراتها المتراكمة ومهاراتها وطريقة تفكيرها وإتاحة المجال لها بتمكينها، والأهم من ذلك دعمها من خلال الأنظمة المنطقية والواقعية. @Khaled_Bn_Moh
اقرأ أيضًا: شروط زواج الرجل على زوجته 2- القدرة على الإنفاق من أهم الشروط التي لا بد من توافرها من أجل صحة تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادر على الإنفاق على كل زوجاته، ففي حالة أن كان الرجل ليس لديه القدرة المادية للإنفاق على الزواج الحديث. أو كان مضطرًا للتقصير في حق الزوجة الأولى من أجل إتمام الزواج الثاني، فإن هذا لا يجوز شرعًا، ويكون بذلك قد خالف أوامر الله سبحانه وتعالى. شروط تعدد الزوجات في السعودية و متى يحرم التعدد ؟ - محامي السعودية - موقع المحامي السعودي الأول في المملكة الذي يقدم استشارات قانونية مجانية اون لاين واتس اب. 3- العدل لا بد أن يكون الزوج قادر على العدل بين زوجاته، ويكون العدل في العديد من الأمور، مثل: الإنفاق، والمبيت، والجماع، وحسن المعاشرة. ففي حالة أن كان هناك شك لديه بأنه سوف يعدل بينهم، فلا بد من الاكتفاء بواحدة فقط، فقد قال الله تعالى:} فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا {] النساء: 3 [. من الجدير بالذكر أن العدل المقصود في تلك الآية لا يكون العدل في الحب والمشاعر، حيث إن تلك الأمور لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها. بالرغم من ذلك حذر الإسلام من أن الميل إلى إحدى الزوجات يولد الإهمال لدى الزوجة الأخرى، وعدم إعطائها حقوقها الشرعية. اقرأ أيضًا: كم نصيب الزوجة من راتب زوجها المتوفى 4- القدرة البدنية في إطار التعرف إلى الإجابة عن سؤال متى يكون تعدد الزوجات حرام؟ فمن أهم الشروط لتعدد الزوجات التي تعد مخالفتها مخالفة لأوامر الرحمن، ويعد التعدد حرام، هو أن يكون الزوج لديه القدرة البدنية التي تمكنه من جماع كل زوجاته وإعفافهن.
إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة لقضاء وطره ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو أراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك. فإذا احتاج الإنسان إلى هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة. ودون أن يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى ، كما هو الحال عند النصارى. 480 من حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا..). بالإضافة إلى أن عدد النساء أكثر من الرجال في حالات الحروب - مثلاً - وفي آخر الزمان ، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم عن ذلك بقوله:" " إن من أشراط الساعـة أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا ويُشرب الخمـر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النسـاء حتى يكون لخمسين امـرأة قيّم واحـد ". رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي موسى:" " ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذْنَ به من قِلّةِ الرجال وكثرة النساء ". متفق عليه. فالله لم يشرع التعدد عبثاً بل شرعه لعباده لحكمة ومصلحة وليس رخصة يُلجأ إليها عند الضرورة أو الحاجة.
أي أن الرجل يمكن أن يتزوج من امرأتين أو ثلاثة إلى أربعة فقط، ومباح أن يجمع بينهن في كل شيء إلا في الفراش، كما أنه لا يمكن أن يزيد علي ذلك العدد المحدد. أيضًا سن الله ضوابط وشروط تعدد الزوجات جميعها شرعية، وعلى الرجل الذي يرغب في الزواج من زوجات أخري أن يطبق هذه الشروط بالكامل وإلا يكون ذلك الزواج غير شرعي. وذلك كما ورد في قول الله تعالي:" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم". حكم زواج الرجل على زوجته بدون سبب ومتى يسمح له بالزواج – جربها. ما هي شروط تعدد الزوجات؟ العدل بين جميع الزوجات والمقصود بذلك ألا يميل الزوج لزوجة معينة أكثر من الأخرى، المساواة بينهن في كافة أمور الحياة، وهذا يكون من ناحية الكسوة أو النفقة أو المبيت وجميع أمور الحياة الأخرى والمادية. لكن لا يكون الزوج مكلف بالعدل في المحبة أو المشاعر بين زوجاته إذا لم يستطع، ذلك له حكمة من الله إذ أن القلب لا يميل من الإرادة تجاه زوجة عن البقية. والتأكيد على ذلك قول الله سبحانه وتعالي في سورة النساء بالآية رقم 129 "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم". من أهم شروط تعدد الزوجات في الإسلام هو أن يكون الزوج باستطاعته الإنفاق على كل زوجاته بالعدل طيلة مدة الزواج فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة أخري.
من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية ومن ناحية عاطفية فإذا اجتمعت هذه الأمور توازنت النظرة فالشريعة أباحت التعدد بشرط العدل والاستطاعة والعقل يُقـرّ هذا. والعاطفة إذا نظرنا بها من ناحية المطلقة والأرملة - كما تقدّم - فإننا سنجد المبررات لهذا العمل. 99 43 630, 936
آخر تحديث: أغسطس 16, 2021 حكم تعدد الزوجات بدون سبب حكم تعدد الزوجات بدون سبب ذلك ما سوف نتحدث عنه اليوم في هذا الموضوع، وذلك نظرًا لوجود الكثير ممن يتساءلون عن جواز تعدد الزوجات بدون سبب واضح، لهذا سنوضح لكم ما هي أحكام التعدد التي وضعها الله تعالى وما هي الحكمة من تعدد الزوجات. أتاح الشرع للرجل إمكانية تعدد الزوجات، ولا يوجد أي مانع من تعدد الزوجات بدون سبب. أي أن الرجل لن يحاسب على التعدد لذاته ولكن سوف يحاسبه الله على العدل بين تلك الزوجات. فعندما شرع الله بالتعدد للرجل جعله مقرون بالعدل، لذلك ليس هناك ما يمنع التعدد حتى وإن كانت الزوجة الأولى ليس بها علة، فالأمر كله يتعلق بالزوج في المعاشرة بالمعروف والعدل بين زوجاته. ومن الجدير بالذكر أن مشكلة التعدد تكمن في بعض الرجال الذين يذهبون للزواج بزوجة ثانية غير مهتمين بالوضع المادي والاجتماعي، بل أنهم لا يراعون الحدود والشروط التي وضعها الله عز وجل للتعدد. ونود أن نشير إلى أن الأصل في الزواج عمومًا هو الزواج بامرأة واحدة، أما فكرة التعدد كانت وقت الجاهلية لتنظيم عدد الزوجات لكي لا يتزوج الرجال كيفما يريدون. وعلى هذا الأساس حدد الإسلام أربع زوجات فقط ولكن طبقًا للشروط التي حددها الله، ومن يخاف أن لا يطبق تلك الشروط فيجب عليه أن يكتفي بزوجة واحدة عملًا بقول الله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".