خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي، بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة. ضمان الردع في التشريع والنص كما عرّج التقرير على ضرورة إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية الساري، بإدراج نص صريح بخصوص التحرش الجنسي، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيه، وضرورة النص على عقوبة للتحرش الجنسي، في قانون مكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات، لضمان الردع العام والخاص والانسجام التشريعي بين القوانين، بحيث يتم تغليظ عقوبة الحبس والغرامة المالية بالإضافة الى عقوبة إدارية تأديبه لمرتكبي هذه الجريمة. استحداث تعريفات جديدة عصرية.
وشددت على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص. ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.
ما هو ISO 37001؟ نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001 الذي تم إصداره في أكتوبر 2016 ، هو المعيار الوحيد المعترف به دوليًا والذي يحدد المتطلبات والإرشادات لإنشاء وتنفيذ وصيانة ومراجعة وتحسين نظام إدارة فعال لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في مؤسستك. الرشوة هي عرض أو تلقي ميزة أو أي عنصر ذي قيمة من أجل حمل المتلقي على فعل أو سلوك غير لائق أو غير قانوني أو غير أخلاقي. يعد معدل تدهور هذه الظاهرة من أكثر القضايا تدميراً وتحدياً في العالم. يسهل هذا المعيار أي نوع من المنظمات لمنع الرشوة والتعامل معها ومعالجتها من خلال اعتماد سياسة لمكافحة الفساد ، وتعيين مسؤوليات لتدريب الموظفين على إدارة الفساد والإشراف على الامتثال لمكافحة الرشوة للمؤسسة وشركائها التجاريين. لماذا تعتبر ISO 37001 مهمة لعملك؟ طورت جميع دول العالم تقريبًا قوانين ولوائح وطنية لمنع الرشوة ، والآن واحدة من أكثر الطرق المضمونة لإثبات امتثال المنظمات هي تطبيق معيار ISO 37001 ، حيث يتضمن تدابير وضوابط تم استخلاصها من أفضل الممارسات في العالم في محاربة الرشوة. الشفافية والثقة هي لبنات بناء مصداقية أي منظمة. لا شيء يقوض فعالية المؤسسات ونزاهة الأعمال أكثر من الرشوة ، وهذا هو سبب وجود ISO 37001.
3- لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. رابعاً: 1- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفسادالمالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظاماً. 2- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري ، فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. 3- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
تواجه ISO 37001 واحدة من أكثر القضايا تدميراً وتحدياً في العالم ، وتُظهر نهجًا ملتزمًا للقضاء على الفساد. مزايا ISO 37001 شفافية عمليات مؤسستك ؛ الحد من الرشوة ، من خلال آلية تقييم ومواجهة الرشوة والفساد تأسيس ثقافة عمل أخلاقية ضد الرشوة والفساد زيادة بناء الثقة ؛ الحفاظ على الشهرة. منع الخسائر المالية ؛ زيادة كفاءة العمل عن طريق إزالة الرشاوى من علاقات العمل إنشاء قنوات اتصال سرية للموظفين فيما يتعلق بالشكاوى والإيضاحات حول الفساد والرشوة يوفر وسيلة رافعة للتحكم في معاملات الشركة لضمان الموثوقية. سيصبح تطبيق هذا المعيار في العلاقات التجارية للمنظمات لغة مشتركة ، على الرغم من أن العديد من المنظمات والمؤسسات لديها سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها الخاصة لمنع الرشوة.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، حيث إنه يمنع ترتب الحكم، رغم تحقّق أسبابه وشروطه، كالقتل فهو مانع للإرث رغم وجود أسباب الإرث، كالقرابة والزوجية. المراجع ↑ عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 291. بتصرّف. ↑ محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه ، صفحة 4. بتصرّف. ↑ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 295-297. ص300 - كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية - المكتبة الشاملة. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ، صفحة 105-120. بتصرّف.
ومنه جميع التطوعات كالتصديق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كل أسبوع أو صلاة ركعات زيادة عن الفرد وعن السنة المؤكدة. ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف، ومن هذا الإقتداء بالرسول في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنسانا كأن يأكل ويشرب ويمشي وينام ويلبس على الصفة التي كان يسير عليها الرسول، فإن الاقتداء في هذه الأمور وأمثالها كمالي، ويعد من محاسن المكلف لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به. ولكن من لم يتقد بالرسول في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئا، لأن هذا ليست من تشريعه? - صلى الله عليه وسلم -. ص45 - كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبا - المكتبة الشاملة. ويسمى هذا القسم مستحبا وأدباً وفضيلة. علمُ أصُول الفقه تأليف عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة – سابقا _________________????
رابعا المشقة: كإباحة قصر الصلاة للمسافر.. أو الجمع بين الصلاتين للمريض أو المسافر.. أو الطبيب الذي ينشغل بإجراء عملية جراحية لمريض تفوت عليه وقت صلاة منها.. ومنه كذلك إباحة الإفطار للمسافر أو المريض أو المرأة الحامل والمرضع. أنواع الرخص:- 1-رخصة في إباحة المحرم عند الضرورة: قد تنزل الضرورة بالإنسان فتتعرض ضرورات الحياة الخمس (الدين.. النفس.. العرض.. العقل.. المال) كلها أو بعضها للتلف.. كحالة المضطر إلى شرب الخمر لعدم وجود الماء الضروري لشربه.. أو إذا أصابته عضة ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر.. وكحال المضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير إذا خشي على نفسه التلف إذا لم يأكل من هذه المحرمات. وهذه الأشياء وغيرها من المحرمات إنما حرمها الشارع للضرر الذي تحدثه بضرورات الحياة كلها أو بعضها.. فإذا جاء الظرف الاستثنائي وأصبح أحد هذه المحرمات سببا للحفاظ على ضرورات الحياة.. فإنه يجوز بل يجب على المكلف عندها أن يتناولها. ومن هذا النوع من الرخص إباحة النطق بكلمة الكفر لمن اكره على النطق بها.. اقسام الحكم التكليفي. طالما كان قلبه مطمئنا بالإيمان. 2-رخصة في إباحة ترك الواجب: يرخص للمكلف في ترك الواجب في حالتين: الأول: أن يخشى تلف النفس عند الأخذ بالعزيمة.. كمن ينطق بكلمة الكفر مكرها بحد السيف أو بقوة سلاح من أكرهه على ذلك.
والفعل المخير بين فعله وتركه هو المباح. الرابع: الكراهة: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم، أو هو طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. الخامس: التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، أو هو طلب الترك مع المنع عن الفعل، لترتب العقاب على الفاعل، وأثره الحرمة، والمطلوب تركه والكف عن فعله هو الحرام (١). [تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية] قسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام (٢) ، وهي: ١ - الافتراض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة والجهاد، وحكمه وجوب فعله، وأن منكره كافر، وتاركه بلا عذر فاسق. ٢ - الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس، وحكمه وجوب إقامته كالفرض، ولكنه (١) إرشاد الفحول: ص ٦، المستصفى: ١ ص ٦٥، منهاج الوصول: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، نهاية السول: ١ ص ٥٠، حاشية العطار: ١ ص ١١٢، أصول الفقه، خلاف: ص ١١٨، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٥، التبصرة، للشيرازي: ص ٩٤. (٢) وهو قول عند أحمد، وقول الباقلاني، انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ١ ص ٥٨، تيسير التحرير: ١ ص ٣٧٥، ٢ ص ١٣٥، تسهيل الوصول: ص ٢٤٨، التلويح على التوضيح: ٢ ص ٧٥، مباحث الحكم: ص ٦٥، أصول السرخسي: ١ ص ١١٠، وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، أحكام القرآن، للجصاص: ٢ ص ٨٥.