أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تولي اهتماماً خاص بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة. وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تطبيق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى الهيموفيليا، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة لكافة العاملين في مركز علاج مرضى الهيموفيليا، مع تجهيز المركز بمعمل متكامل للهيموفيليا، يضم أجهزة قياس معدل تجلط الدم، وكذلك نظام إلكتروني لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا في مصر. وأوضحت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي استحدثت بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية، وتمثلت في إدراج العلاج الوقائي، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى و تجنيبهم المضاعفات، مشيرا إلى اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكافة المرضى، حسب الفئات العمرية، طبقا للجرعات المناسبة والتي تتراوح ما بين جرعة كل أسبوعين إلى جرعة واحدة كل شهر، ما يخفف من معاناة المرضى من كثرة التردد على المستشفيات.
قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية. الفطور الصحي أول أيام العيد | ليبيا أوبزرفر The Libya Observer. يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث لاحظ وجود إهمال جسيم ورصد تلفيات في بعض التجهيزات وتراجع مستوى النظافة في معظم الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أن الوزير اتخذ قرارا بإقالة مدير المستشفى ونائبه ومجازاة عدد من أفراد الطاقم الطبي، نظرًا لغيابهم عن العمل، والذي ساهم في تراجع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير خلال جولته بمستشفى القاهرة الجديدة، حرص على زيارة جميع الأقسام، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، والتي كشفت ضعف نسب الإشغال، حيث يستقبل القسم الداخلي للمستشفى حالة واحدة فقط كل يوم، كما اطلع على التقارير الطبية لبعض المرضى، وكذلك السجلات الطبية للأطفال بوحدة المبتسرين.
أخبار مطروح اليوم.. رفع درجة الاستعداد بالصحة والتموين خلال العيد الفطر وكيل «صحة الشرقية»: حركة الطعوم ضد كورونا بلغت أكثر من 6 ملايين «صحة الشرقية»: استعدادًا لعيد الفطر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات
إضافة إلى ما تقدم، فقد كشف تطبيق نظام قوائم قيام عدد كبير من المنشآت في السابق بالتعاقد مع أكثر من محاسب قانوني لاعتماد أكثر من قوائم مالية للمنشأة الواحدة للفترة ذاتها بحيث تكون أحدها «حقيقية» لتلبية حاجات المنشأة الداخلية والأخرى «غير حقيقية» بهدف التهرب الزكوي والضريبي، أو لتلبية شروط الحصول على تسهيلات أو قروض. موقع قوائم وزارة التجارة. ولكن السؤال المهم هنا.. كيف كانت ردة الفعل لتلك المنشآت بعد تطبيق نظام قوائم؟ ما حدث هنا هو أن غالبية هذه المنشآت قررت إيقاف إصدار القوائم المالية الحقيقية - والتي عادة ما تقوم بها المكاتب النزيهة - والاكتفاء فقط بإيداع القوائم المالية التي خضعت لعمليات التجميل أو برامج الرشاقة بواسطة تجار الشنطة ومكاتب الختم. وجدير بالذكر أن تطبيق نظام «قوائم» لم يؤثر بصورة جوهرية على نشاط المكاتب الكبيرة، والسبب في ذلك هو الرقابة الشديدة المفروضة من هيئة سوق المال على عملاء هؤلاء المكاتب والذين عادة ما يكونون من الشركات المساهمة أو الهيئات الحكومية مما يحول دون لجوئهم إلى برامج الرشاقة والتجميل التي يحلو لكثير من المنشآت العائلية والفردية القيام بها. خلاصة القول أن برنامج «قوائم» لا يزال فكرة رائعة نابعة من حاجة السوق لمحاربة تجار الشنطة ومكاتب الختم إلا أن تطبيقه بالطريقة والأسلوب المتسرع أدى إلى نتائج عكسية تتمثل في تعاظم حصص تجار الشنطة ومكاتب الختم من سوق الخدمات المهنية على حساب المكاتب النزيهة ناهيكم عن ارتفاع أتعاب مكاتب الختم وتجار الشنطة دون ارتفاع مصاحب للجودة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق للدخول على الرابط:
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الإلكترونية "قوائم" ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق، وكذلك المتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة، وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة. يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435ه نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثاني للعام الجاري 3821 علامة تجارية.
فكيف تصرفت الوزارة لتجاوز هذه العقبة؟ قرر وزير التجارة تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الإيداع، وقد تم منحه الصلاحية اللازمة لذلك حتى في حال رفض العميل. وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة قيام المحاسب القانوني بطلب أتعاب إضافية مقابل إدخال وإيداع القوائم المالية للعملاء للعقود القائمة عن عام 2014م خوفاًً من أن يكون رفض العملاء للاتعاب الإضافية حجة للتهرب من الإيداع. جريدة الرياض | «التجارة» تطلق مشروع الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم». ولكن هل يا ترى التزمت مكاتب المحاسبة كافة بهذا التعميم؟ وهل ترتب على ذلك القضاء على ظاهرة تجارة الشنطة؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن ننبه هنا أن نظام «قوائم» واجه صعوبات أخرى تتعلق بتلبية متطلبات بعض الجهات التي كان من المقرر ربطها مع نظام «قوائم» مثل مصلحة الزكاة والدخل الأمر الذي أدى إلى رفض تلك الجهات الاعتماد على «قوائم». إضافة إلى أن بعض الجهات المستفيدة مثل البنوك لا تزال لا تعترف بـ «قوائم» كمصدر للبيانات المالية، لذلك فهي لا تزال تقبل القوائم الورقية، لذا فإن استمرار رفض هذه الجهات والتي تعد من الجهات الرئيسة المستفيدة من القوائم المالية يشكل تهديداً قد يحول دون نجاح هذا المشروع الرائد. نعود لنحاول الإجابة على سؤالنا حول ردة فعل المكاتب وتجار الشنطة حيال موضوع الإيداع، ما الذي حدث في الواقع العملي؟ وكيف انعكست هذه الظروف على سوق الخدمات المهنية؟ خلافاً للتوقعات، يمكن القول إن الشريحة الأكثر تضرراً من تطبيق برنامج «قوائم» حتى تاريخه هي مكاتب المحاسبة النزيهة ذات الحجم المتوسط والصغير.
والمشكلة هنا أنه حتى لو عزمت وزارة التجارة وهيئة المحاسبين على ملاحقة تجار الشنطة ومكاتب الختم والضرب بيد من حديد، فسوف تصل غالباً إلى طريق مسدود نظراً لأن كافة الأطراف - في العادة - ستتبرأ من الميزانية الورقية فور بدأ التحقيقات بما في ذلك المكتب المصدر بحجة التزوير، وحينها سوف تجد هيئة المحاسبين القانونيين نفسها أمام قضية خاسرة تتطلب تعاوناً كبيراً بين محققين وخبراء من جهات عدة. لهذا السبب فإن الفشل في توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية من الجهات المستفيدة سيعني بالضرورة فشلاً في مشروع «قوائم» من جهة، وانتكاسةً خطيرة للحالة الصحية للخدمات المهنية من جهة أخرى. نظام قوائم وزارة التجارة. وبالرغم مما تقدم، فإنني متفائل - إن شاء الله- بصدور قرار توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية بين كل الجهات، والذي أتوقع أن يقضي على ظاهرة تجارة الشنطة التي تعتمد على عنصر التزوير، ولكن سيبقى التحدي الأكبر والأخطر وهو الرقابة على جودة الخدمات المهنية وفرض وتطبيق العقوبات الرادعة مما سيعني استمرار ممارسات مكاتب الختم حتى بعد برنامج «قوائم» ما لم يتم تطبيق برنامج فحص مكثف وعقوبات رادعة. بقي أن أقول، إن انتشار تجارة الشنطة في سوق الخدمات المهنية هو أوضح من أن يحتاج إلى خبراء وفاحصين لاكتشافه، لذا فإن من أهم مزايا نظام «قوائم» في حال ربطه مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين، هو كشف عدد التقارير التي تم توقيعها من كل محاسب قانوني سنوياً.