تاريخ الإضافة: 4/4/2017 ميلادي - 8/7/1438 هجري الزيارات: 22536 تفسير: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) ♦ الآية: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النساء (5). وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ أَي: النِّساء والصِّبيان ﴿ أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا ﴾ لمعايشتكم وصلاح دنياكم يقول: لا تعمدْ إلى مالك الذي خوَّلك الله وجعله لك معيشةً فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك ثمَّ تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم وهو قوله: ﴿ وارزقوهم فيها ﴾ (أي: اجعلوا لهم فيها رزقًا) ﴿ واكسوهم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾ أَيْ: عِدَةً جميلةً من البرِّ والصِّلة. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ﴾، أَيْ: الْجُهَّالَ بِمَوْضِعِ الْحَقِّ﴿ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾، قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عامر «قيّما» بِلَا أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ قِيامًا وَأَصْلُهُ: قِوَامًا، فَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَهُوَ مَلَاكُ الْأَمْرِ وَمَا يَقُومُ بِهِ الْأَمْرُ.
وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين. وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها». هنا يتضح لنا إلى أي حد يمكن أن نستنطق النصوص لتجيب عن حاجاتنا التشريعية. الباحث القرآني. فالأموال لنا وبها قيامنا، والحجر، أي المنع من التصرف، يكون إما لصغر السفيه، أو لجنونه، أو لسوء تدبيره، أو لإفلاسه. فإذا اجتمعت أكثر من علة بأن كان المالك مبذرا، وكان رأس المال في يد الأغنياء دولة به يستعبدون العامل ويستحوذون على الأرزاق، وكان سوء التدبير وإفلاس الرأي يدفع المالك ليقامر بأموال المسلمين، وينفقها في وجوه لا ترجع على الخير بالمالك الأرضي للمال، وهي الأمة، فمنع هذا السفيه، وجماعة السفهاء، وطبقة السفهاء، من التصرف واجب شرعي. ويتضح لنا أن علة الحجر التي يحكم بها القاضي في النوازل الشخصية بأن هذا الصغير أو المجنون أو سيء التدبير أو المفلس سفيه يمكن، بل يجب، أن تعتبر علة اجتماعية اقتصادية سياسية موجبة لمنع كل من يبدو منه سفه من التصرف في أموال المسلمين، ولو كان العرف والقانون يحكم بأنها أمواله. وإلا «رجع النقصان على الكل» كما قال القاضي آنفا.
2018-11-16, 07:06 PM #1 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ فيصل يوسف العلي المال أداة استثمار، وليس أداة كنز، أوجده الله لنتداوله ونستثمره وندير به عجلة الاقتصاد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال، التي جعلها الله للناس قياما لمعاشهم وتجارتهم، ومن هنا يؤخذ الحجر إما لحظ النفس أو حظ الغير، ولأن المال المتوافر بين الناس هو حق لمالكيه والناس، لأن في حصوله منفعة عامة، ويعود للجميع بالمصلحة. لذلك لم تمنع الشريعة الإنسان من أن يمتلك المال، وإنما أباحته له مع الضبط والتنظيم. فالتدبير نصف المعيشة، وحسن التدبير مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف، قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (الفرقان:67). فقد مدح الله عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون، أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. فالمال عصب الحياة ووسيلة الإنسان، وهو إحدى الضرورات الخمس لتحقيق النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وهو نعمة من نعم الله على خلقه في الحياة الدنيا، وهو الطريق إلى الاستمتاع بنعمها وزينتها، لذلك، لم تمنع الشريعة الإنسان من أن يمتلك المال، وإنما أباحت له ذلك مع الاعتدال.
وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: 43] ، ولمن صبر على إساءة ممن أساء إليه، وغفر للمسيء إليه جرمه إليه، فلم ينتصر منه، وهو على الانتصار منه قادر؛ ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه، فإن ذلك لمن عزم الأمور. وإنما أدخل اللام في الجر خلاف ما في سورة لقمان؛ لأن الصبر على المكروه الذي هو ظلم أشدُّ من الصبر الذي بغير ظلم، وتكرير الحث على الصبر لمزيد من التأكيد أيضًا ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: 42، 43]. واعلموا أن الله لا يعاملكم معاملة المختبر الذي لا يعلم من أمركم ما لم يكن يعلم، سبحانه فهو علَّام الغيوب؛ ولكن ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [الأنفال: 37] ، ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: 179]. هذه الآيات ترمي إلى غاية واحدة؛ هي مصدر الخير وأسمى أغراض التربية، وينبوع الفضائل في الدنيا والآخرة، وأساس السعادة النفسية والخلقية والمادية في الدين والدنيا، وهي تربية العزيمة الماضية والهمم الأبيَّة، وتقوية الإرادة مع الدعوة إلى الصبر والترغيب فيه، والإيمان المصفَّى، صهرته المحن، ومحصته البلايا، فخلص لله تعالى.
أما في الآيتين الأخريين فهما ليستا جواباً لجملة شرطية، بل هما جملتان مؤكدتان بالحرف {إن}، فافترقا. أما الجواب عن الثاني فمرده الاختلاف إلى ما وقع الحض على الصبر عليه في هذه الآيات الثلاث، وأشير إليه بذلك، وأنه {من عزم الأمور}، بيان ذلك: أن آية آل عمران قبلها: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} فوقع الإخبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وسماع الأذى ممن ذُكر، فعُرِّفوا بثلاثة ضروب من الابتلاء، وأمروا بالصبر عليها، وأعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمور. وآية لقمان أشير فيها إلى أربع خصال أمر بها لقمان ابنه، وذلك قوله: { يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك} وأُتبعت بقوله تعالى: {إن ذلك من عزم الأمور}. والأمور الثلاثة في الآية الأولى، والأمور الأربعة في الآية الثانية من العدد القليل. أما آية الشورى فالإشارة فيها بقوله: {إن ذلك} إلى اثني عشر مطلوباً، ابتداء من قوله تعالى: {فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا} (الشورى:36)، وهذه إشارة إلى التنزه عن ذلك. ثم قيل للذين آمنوا: {وعلى ربهم يتوكلون} (الشورى:36)، فالإشارة إلى الإيمان، والتوكل، والتزام ذلك.
ثم قال تعالى: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون} (الشورى:37)، فهذه التزامات ثلاثة. ثم قال: {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} (الشورى:38) فهذه التزامات أربعة. ثم قال: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} (الشورى:39)، فأشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً، وأن أقصى ما يقع منهم الانتصار ممن يظلمهم، وذلك مباح لهم غير قبيح. ثم قال بعد: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (الشورى:39). ثم عرَّف بحال أجلَّ من ذلك، وأعلى عملاً، فقال: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} (الشورى:39). وبين أن المنتصِر من ظلمه {ما عليه من سبيل}، وإنما السبيل إنما هو على ظالمي الناس والباغين. وبعد هذه الخصال الزائدة على العشر قال تعالى في التزام جميعها: {إن ذلك لمن عزم الأمور} فناسب كثرة هذه الخصال الجليلة زيادة (اللام) المؤكدة في قوله: {إن ذلك لمن عزم الأمور}. ولم يكن في الآيتين قبلها كثرة، فناسبها عدم زيادة (اللام). على أن ما خُتمت به آية الشورى من قوله: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} وهي الخصلة الشاهدة بكمال الإيمان للمتصف بها، فلو لم يكن قبل قوله: {إن ذلك لمن عزم الأمور} غيرها لكانت بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آيتي آل عمران ولقمان؛ إذ تلك الخصال داخلة تحت هذه الخصلة الجليلة، ومنتظمة في مضمونها، فناسب ذلك أتم المناسبة.
وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور; أي مما عزمه الله وأمر به; قاله ابن جريج. ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج أصوب.