سعادة رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أتابع ما ينشر في هذه الصحيفة الغراء وما يكتب عن الأسواق وحركة البيع والشراء. ومدينة بريدة تشهد حركة اقتصادية كبيرة تتنامى وتتطور يوماً بعد آخر بشكل اذهل كل من يغيب عنها فترة ثم يعود إليها مرة أخرى، وليس أدل من كبر الحجم الاقتصادي لها من حصولها على المركز الرابع على مستوى المملكة في حركة تداول الشيكات بين البنوك وهو مركز متقدم بالطبع يؤكد الحراك الاقتصادي الكبير والمتميز وهذا لا يستغرب على مدينة عرفت بالنشاط الاقتصادي قديماً وليبرهن على ذلك رحلات رجال بريدة (العقيلات) إلى بلاد الشام ومصر والعراق وغيرها من أجل الرزق والتجارة، وزاد من تميزها كونها أكبر سوق للإبل في العالم وأيضاً أكبر سوق للتمور. الحاج حسن: سرقة سوق الخضار في بيروت جريمة يجب محاسبة فاعليها ولكشف كل الملابسات والمتورطين. وما أنا بصدد الحديث عنه هنا هو ضرورة إيجاد سوق للخضار والفواكه شمال مدينة بريدة. والمواطن في الشمال غالباً ما يضطر إلى أن يشتري من محلات بيع الخضار والفواكه الواقعة بالقرب من مسكنه على الرغم من الفرق الواضح في الأسعار عن سوق بريدة للخضار والفواكه، وذلك لأن هذه المحلات تستغل عدم قرب السوق لهذه الأحياء وترفع الأسعار لأن المواطن مضطر الى الشراء منها بدلاً من قطع مسافة كبيرة إلى جنوب مدينة بريدة للشراء.
في مسألة سوق الخضار والفاكهة هذا، كلامٌ كثير يقال في أروقة المدينة. هناك من يعتبر أن عدم بتّ انطلاقة العمل فيه مردّه إلى الخلافات السياسية بين الحريري وميقاتي.. عاد الحريري وميقاتي واجتمعا وتحالفا بعد الإنتخابات لكن العمل بالسوق لم يبدأ. سوق خضار الشمال الحلقه. هناك من يعتبر أن عدم انطلاق السوق يعود إلى الخلاف بين نواب المدينة أنفسهم على تقاسم الحصص داخله وهناك من يرى أن خلاف البلدية والنقابة هو ما يؤخر انطلاقة العمل فيه. كل تلك الأسباب قد تكون واردة، إلا أن حقيقة واحدة ساطعة تبقى الأبرز في الحسبان، وهي أن سوق الخضار والفاكهة الطرابلسي الجديد لن يختلف عن أي مشروع من مشاريع الإنماء والإعمار في طرابلس أو أي مرفق طرابلسي، فهي موجودة في طرابلس من أجل "الفرجة" وليأكلها الصدأ لا من أجل الإستفادة، وهناك المعرض وفندق "الكواليتي إن" وغيرها من المرافق خير شاهد على ذلك. ويحمّل رأي عام طرابلسي المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع سوق الخضار والفاكهة والسرقة الحاصلة إلى رئيس بلدية طرابلس الذي لم يقم بما يمليه عليه القانون لحماية هذه المنشأة الحيوية، وتركها عرضة للنهب والتخريب، وكذلك إلى نواب المدينة الذين لم يستطيعوا جلب مشروع واحد إلى طرابلس كما لم يحافظوا على مشاريعها الموجودة.
لذلك نحن نجد انه من الضروري دعم هذا القطاع ومحاولة تحسين أوضاعه وسنستمر معكم كتجار في السوق بمتابعة القضية لحظة بلحظة وستبقى الاجتماعات مفتوحة في ما بيننا وسيعقد لهذه الغاية اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل داخل غرفة التجارة". الغزال ولفت الغزال في كلمته الى أنه "من الضروري متابعة شؤون منطقة باب التبانة كسلة واحدة متكاملة، فهناك المشاكل الأمنية والفقر والتسرب المدرسي اضافة الى سوق الخضار، من هنا أعتبر بأن قضية اعادة منطقة باب التبانة الى سابق عهدها كسوق للذهب لا بد من مرورها بخطوات عملية، لذا فاننا في ظل الظروف الراهنة للبلد لا بد من وضع يدنا بيد الجميع وتحديدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابن هذه المدينة ومع وزراء طرابلس والذين نعلم مدى اهتمامهم بالموضوع بغية ايجاد الحلول وقد علمنا بأنه قريبا سيكون هناك خطة ايجابية لسوق الخضار نأمل نحن واياكم أن نلمس هذا الحل بأيدينا قريبا". وأضاف: "اننا في بلدية طرابلس وبالتعاون مع غرفة التجارة وبائعي الخضار بالجملة نحرص كل الحرص بعد نقل السوق من مكانه الحالي على عدم افراغ المنطقة من مقوماتها الاقتصادية بل على العكس نحن نسعى الى فتح المجالات أمام كافة أنواع التجارة ولعل من أبرزها أحوال السوق المأساوية والتي تنعكس سلبا على امكانية زيارة التجار الغرباء للمنطقة.
كتبت - رضا الحصري: نشر في: الجمعة 22 أبريل 2022 - 10:50 ص | آخر تحديث: أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء أسماء المستحقين بلجنة الحالات الإنسانية للوحدات السكنية لفئات العمالة اليومية، والأرامل والمطلقات، وورثة المتوفيين، وعاملين وكبار السن. وقال اللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اعتمد أسماء المستحقين للوحدات السكنية من الحالات الإنسانية التي تنطبق عليهم كافة الضوابط والشروط، والبالغ عددهم 20 مواطنا، وذلك بعد مراجعة كافة المستندات الخاصة بهم والتأكد من صحتها، كما سيجري أيضًا مراجعة وتحديث البيانات الخاصة بهم قبل التسليم مباشرًا للتأكد من الضوابط مازالت منطبقة. إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية من الحالات الإنسانية ف | مصراوى. وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جرى فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، على أن يتقدم المتظلمين بالتظلمات للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة خلال هذه المدة فقط، وتضم مستندات التظلم النموذج الخاص بالتظلم، موضحًا به المستندات الخاصة بكل فئة، وسداد مبلغ 100 جنيه مقابل جدية التظلم، ويجري تحصيل هذا المبلغ لصالح تنشيط السياحة. وأشار إلى أن إجمالي عدد الغير مستحقين للوحدات السكنية الخاصة بالحالات الخاصة بلغ 24 حالة، بينهم حالتين من فئة ورثة المتوفيين، وحالتين من فئة الأرامل والمطلقات، و20 حالة من فئة العمالة اليومية، وجرى توضيح السبب في الاستمارات المعلن عنها.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.
الأحد 24/أبريل/2022 - 09:55 ص الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن. وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى ٣٠ سنة والصادرة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢١. وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل. وأشارت إلى أن الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328. 5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة) بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.