ملاحظة!!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج. مستشفى سبت العلايا سبت العلايا, عسير, سبت العلايا, عسير, محافظة عسير, المملكة العربية السعودية معلومات عنا Categories Listed الأعمال ذات الصلة التقييمات
مستشفى سبت العلاية يستقبل أكثر من (750) حالة إصابة جراء الحوادث المرورية وعدد من المراجعين يعد مستشفى سبت العلاية العام أحد المستشفيات التابعة لصحة بيشة وتبلغ سعتة السريرية 85 سرير. حيث يتوفر بالمستشفى أغلب التخصصات الصحية وقد أعلن المستشفى عن إحصائية عام 1438هـ على النحو التالي: - عددالمراجعين في العيادات الخارجية ( 24561) مراجعاً. - عدد المراجعين في أقسام الطواريء ( 64957) مراجعاً. - فيما أستقبلت الطواريء أكثر من ( 790) إصابات حوادث مرورية. - عدد العمليات الجراحية ( 460) عملية جراحية في عدد من التخصصات ( جراحة عامة - عظام - أنف وأذن وحنجرة - ولادة قيصرية). مستشفى سبت العلايا | المملكة العربية السعودية. - عدد المراجعين في المختبر (15772) مراجع. - عدد المراجعين في أقسام الأشعة ( 17752) مراجع. كما يوجد برنامج الطب المنزلي بالمستشفى وقد بلغ عدد المسجلين فية خلال عام 1438هـ ( 102) حالة. الجدير بالذكر أن المستشفى يحتضن قسم لغسيل الكلى به 21 جهاز غسيل كلى وعدد جلسات الغسيل خلال العام المنصرم 1438هـ كانت (4649) جلسة.
محمد جابر كلمةً بهذه المناسبة ؛ ثم تم توزيع الشهادات للمتميزين من قسم التمريض وكذلك شهادات شكر لمن أمضوا أكثر من عشرين سنة في مجال التمريض. ثم تم اختيار قسم الباطنة والجراحة نساء كأفضل قسمين بالمستشفى ؛ ثم اختتم الحفل مساعد مدير التمريض بشكر كل من ساهم في إنجاح الحفل وتم تقديم درع تذكاري وهدية لمساعد المدير مقدمة من إدارة التمريض. تغطية علي عامر
نبذه عن سياسة الخصوصية يستخدم موقع دليل الاعمال التجارية ملفات تعريف الارتباط (cookies) حتى نتمكن من تقديم افضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط (cookies) في المتصفح الخاص بك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عندما تعود إلى موقع دليل الاعمال التجارية الإلكتروني ومساعدة فريق العمل على فهم أقسام موقع دليل الاعمال التجارية التي تجدها أكثر سهولة الوصول ومفيدة. تحديد الملفات الضرورية يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية (cookies) في موقع دليل الاعمال التجارية بدقة في جميع الأوقات حتى نستطيع حفظ تفضيلات الإعدادات لملفات تعريف الارتباط (cookies). مستشفى سبت العلاية يحتفل باليوم.... إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط (cookies) هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. وبالتالي لن تسطيع لاحصول على افضل تجربة للمستخدم وايضا هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط (cookies) مرة أخر. Enable or Disable Cookies سياسة الخصوصية
شعار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين صدرت موافقة مجلس الوزراء أول أمس على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة أدائها. قراءة في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد - جريدة الوطن السعودية. ويسعى النظام إلى زيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية. ووفقا للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يهدف النظام إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج "قوائم". وبينت أن النظام الجديد تضمن تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
أكد الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، يمنع نشر عقوبة الإيقاف أو شطب الترخيص للمحاسبين القانونيين عند المخالفة، إلا إذا صدرت العقوبة من القاضي، كتحسين للعقوبات السابقة، حيث كان النظام السابق يقوم بنشر العقوبة كإجراء لإبلاغ العملاء بمخالفته وعدم التعامل معه. وأوضح المغامس، خلال اللقاء التعريفي بنظام المحاسبة والمراجعة الجديد، في غرفة مكة المكرمة أمس، أن النظام الجديد يسمح للهيئة بالضبط والتفتيش والزيارات الميدانية، وتحرير المخالفات المضبوطة، حيث سمح النظام الجديد بتعيين موظفين لضبط المخالفات والجرائم التي نص عليها النظام. وحول وضع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في السعودية، قال المغامس، مواطنو دول الخليج يعاملون مثل المواطن السعودي، فكل محاسب سعودي لا بد أن يحصل على شهادة الزمالة لهيئة المحاسبين، فمن باب أولى من غير المواطنين لا بد أن يحصلوا على زمالة هيئة المحاسبين السعوديين، وحتى الآن هناك تفاوت في تراخيص دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الشهادات المقبولة، لذلك يعامل الخليجي مثل السعودي بضرورة الحصول على شهادة الزمالة من الهيئة.
أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا وزاريا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والرفع من مستوى الجودة والكفاءة، وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد. ونصّت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أيِّ مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفي إحدى وعشرين ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلاً لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة. وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة كامل الأهلية. يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة حاصلًا على مؤهل جامعي أو مؤهل ما بعد جامعي في تخصص المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. يجب أن يكون المتقدم عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. يشترط أن يكون لدى المتقدم للحصول على الرخصة خبرة في طبيعة العمل سنة واحدة على الأقل. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. يشترط ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بحد شرعي، أو أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لا يمكن قد رُدّ إليه اعتباره. يجب ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة في الحكومة ما لم يكُن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات على الأقل. الشروط والضوابط المتعلقة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لغير المتفرغ يجب أن يقوم بتحديد حد أقصى لمزاولة المهنة دون تفرغ. يشترط ألا يقوم بتقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر. يجب أن يتم رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل. يشترط وضع حد أقصى لعدد ساعات الإشراف الإجمالي خلال العام. عقوبات نظام المحاسبة والمراجعة الجديد اشتمل نظام المحاسبة والمراجعة الجديد على عدد من العقوبات التي يتم توقيعها على المحاسبين والمراجعين عند عدم الالتزام بالأحكام التي أقرها النظام، ومن أهم العقوبات التي اشتمل عليها النظام ما يلي: يمكن لوزارة التجارة أن تقوم بسحب ترخيص المحاسب أو المراجع بناء على توصية من الهيئة، ويمكن لمن صدر ضده القرار التظلم عليه أمام المحكمة الإدارية، كما لا يعد إلغاء الترخيص سببًا لإلغاء العضوية من الهيئة.
والهدف الأساسي من ذلك يشمل أولوياتنا الاقتصادية التي على رأسها تمكين الأعمال والسماح بتطور ممارساتها وحماية المستثمرين. يتسع النظام بشكل واضح تحفيزا لنمو أكبر وأقوى في قاعدة ممارسي مهنة المحاسب القانوني، ويتسع كذلك ليشمل عددا من المهن الأخرى المقاربة. ومع هذا الاتساع هناك تركيز واضح لتركيز النظام على جوانب تنظيم هذه المهن بشكل محفز وداعم، مع فصل تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة عن تنظيم الهيئة نفسه وتغيير مسماها إلى "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين". بمشاهدة التطورات في نظام الشركات وتنظيمات الرقابة والإشراف القطاعية وممارسات التقييم والزكاة والضرائب، نستطيع بكل سهولة ملاحظة هذا الاندفاع القوي نحو الحاجة الفنية المتقدمة التي يتفاعل معها نظام المحاسبة والمراجعة الجديد بشكل جيد. من أبرز ملامح هذا النظام الاهتمام بجودة أداء المهنيين والمرخصين في أكثر من مجال، أولها المراجعة وهو عمود الثقة في عالم الأعمال، وكذلك خدمات الزكاة والضرائب والخدمات المحاسبية. ويقوم بالتنظيم والتحفيز نحو تأسيس كيانات جديدة تقوم على الشراكات المهنية، إذ تغير على سبيل المثال اشتراط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني ليتاح للتخصصات ذات العلاقة بالمهنة.