م 4 2 icon/categories/area 213 SQM الإبراهيمية • منذ 4 ساعات fully furnished Apartment 5, 500, 000 ج. م 4 3 icon/categories/area 350 SQM ميامي • منذ 12 ساعات grand view 5, 550, 000 ج. م قابل للتفاوض 3 3 icon/categories/area 175 SQM سموحة • منذ 15 ساعات
التفاصيل نوع السعر السعر المساحة (م٢) 276 طريقة الدفع كاش تاريخ التسليم استلام فوري الوصف شقة للبيع أول سكن 276 متر بكومباوند دلتا لايف بسموحة مطلات علي شارع البرت الأول و قصر الأميرة فوزية و نادي ستيا.
عـ،ـاشـ،ـت الأميرة فـ،ـوزية حـ،ـالة من التـ،ـر ف والشـ،ـهرة كو نها زوجة للمـ،ـلك لكن دون سابق إنـ،ـذار حـ،ـد ث الطـ،ـلاق وتـ،ـرددت الكـ،ـثير من الشـ،ـائعـ،ـات أذا تحـ،ـدث الإيـ،ـرانيون أن الملك كان يـ،ـرغـ،ـب بولـ،ـي العـ،ـهـ،ـد والقـ،ـصـ،ـة الأخري هي عندما أر سـ،ـل الملك فـ،ـاروق والدتة نـ،ـاز لي لزيـ،ـارة الأميرة فـ،ـوزية لأحـ،ـضـ،ـار شـ،ـقيـ،ـقتة في زيـ،ـارة لأسـ،ـرتها. وفـ،ـور وصـ،ـول الأميرة فوزية أجـ،ـبرها الملك فاروق على إرسـ،ـال رسالة لزوجها تطـ،ـلب فيها الطـ،ـلاق وقيل أن الـ،ـسـ،ـر و راء ذلك هو ر غـ،ـبة الملك فاروق في طـ،ـلاق الملكة فـ،ـريدة ولا ير يد أن يكون المـ،ـلك الوحـ،ـيد الذي أقد م على الطـ،ـلاق بالأضـ،ـافة أنه يحتـ،ـاج شـ،ـقيـ،ـقتة لتقـ،ـوم بمـ،ـهـ،ـام المـ،ـلكـ،ـة فـ،ـريدة المـ،ـلكية بعد طـ،ـلاقها. بعد طـ،ـلاق الأميرة فوزية تسـ،ـبب هذا الطـ،ـلاق في أ ز مـ،ـة بين البلدين لأن الـ،ـملك فاروق قد أشـ،ـاع أن شقيـ،ـقتة في خـ،ـطـ،ـر كونها تـ،ـحـ،ـب شخـ،ـص إيراني غيـ،ـر زوجـ،ـها فقطـ،ـعـ،ـت العـ،ـلاقات بين مـ،ـصـ،ـر وإيران تزو جـ،ـت الميـ،ـرة فوزية للمرة الثانية من العـ،ـقـ،ــ،ـيد إسماعيل شـ،ـيرين وهو أحد أبنـ،ـاء عـ،ـمـ،ـومتها وأنجبـ،ـت منه حـ،ـسين ونادية خـ،ـسـ،ـرت الأميرة فوزية التاج مـ،ـرتين مـ،ـرة عندما طلـ،ـبت الطـ،ـلاق من زوجها ولي عهد غـ،ـيران والأخـ،ـري بعد ثـ،ـورة 52 ونـ،ـفـ،ـي أخيها فخـ،ـسـ،ـرت لقـ،ـب أميـ،ـرة.
أعلنت وزارة العدل إصدارها 1707 وثائق شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية في عام 2021 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال وكيل الوزارة عمر الشرقاوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن (العدل) أصدرت 1142 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و520 وثيقة طلاق و45 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2021. وأضاف الشرقاوي أن عدد (الاعلامات الرسمية) الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها بلغ 13315 وثيقة موضحا أن عدد الوثائق والمحررات الشرعية الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 6966 معاملة (5804 تصديقات و1162 توثيقا). بحث وتحر عن سلامة بجرم «التلاعب بالعملة الوطنية» | Shafaqna Lebanon | شفقنا لبنان. وأكد حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين وأن مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي ذلك. وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لتقديم كل الخدمات لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
ولي هنا وقفة مع المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ فالمعهد عليه دور كبير في تأهيل الأخصائي الاجتماعي تأهيلاً شرعياً يتناسب مع عمله كمُعِين للقضاة في إنهاء الكثير من الدعاوى وإصلاح ذات البين، كما أن عدم تأهيل الأخصائي الاجتماعي التأهيل الكافي يؤدي إلى مفاسد أكثر ولا يتحقق المقصود من وجوده في المحكمة؛ وبناءً على ذلك فإنه يقع على عاتق المعهد إقامة دورات تأهيلية شرعية فقهية ونظامية للأخصائيين الاجتماعيين، تؤهلهم للعمل داخل المحاكم، وهذا هو الدور المنشود للمعهد العالي للقضاء، وهو أهلٌ لأن يبادر بذلك. إن واقع العمل الاجتماعي داخل المحاكم في الوقت الحالي يحتاج إلى مزيدٍ من التطوير والتفعيل والمتابعة، فوزارة العدل تبذل قصارى جهدها في تطوير الخدمات الاجتماعية والتوسع فيها ومتابعة ما هو قائم منها، وأقيمت لأجل ذلك المؤتمرات والملتقيات التي تكشف أهمية الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بالمحاكم الشرعية. إن عمل الأخصائي الاجتماعي هو: علاجي، وقائي، إرشادي، تنموي، يعتمد على العلم والمهارة، والهدف منه تدعيم بناء الأسرة، وصولاً إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من الاستقرار المعيشي للأسرة كوحدة اجتماعية متماسكة، وبالتالي ينمو المجتمع بعيداً عن المشاكل بعيداً عن المحاكم والقضايا.
هذا الموقف يرسل إلينا رسالة واضحة المعالم من جهة ، ويجسد من جهة أخرى ، قضية إشكالية تشير إلى أن العدل فكرة مستقرة في عقل الإنسان وضميره. بينما القانون ما هو إلا نصوص ووقائع. فالفرق بين العدل والقانون هو الفرق بين المثال والواقع فالقاضي يحكم بموجب القانون، الذي قد لا يتطابق دائماً مع فكرة العدل، التي تتناقض مع القوة التي يملكها من بيدهم الأمر. والقانون معصوب العينين، لا يميز بين المصلحة والقوة. أقرأ التالي منذ 9 ساعات اللسان المربوط في الأطفال ( Tongue tie) منذ 10 ساعات اللدغات التعلق المرضي وكيفيه الوقاية منه منذ 19 ساعة هل يوجد حقا ما يسمي بالعالم السفلي؟ منذ يوم واحد أرجوك.. "وزارة العدل" ومجلس القضاء": لسنا المعطلين. لا تصدقني تمامًا الدنيا دار فناء. منذ 4 أيام هل النيابة العامة سلطة قضائية أم سلطة تنفيذية منذ 5 أيام الإقتصاد الأزرق منذ 6 أيام المسحرجي منذ أسبوع واحد صاحب فكرة شفرة اللغة النوبية التي حيرت اليهود في حرب اكتوبر
الأحد 24/أبريل/2022 - 07:54 م حزب العدل يشيد حزب العدل بالخطوة الإيجابية، المتمثلة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، والبالغ عددهم نحو 40 محبوسًا من خلفيات سياسية متنوعة. وفيما تتردد أنباء بأن الأيام القادمة سوف تشهد إجراءات قانونية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي؛ فإن حزب العدل يطالب بضرورة إنهاء إشكالية الحبس الاحتياطي لمتهمي قضايا الرأي، حلاً نهائياً، تمهيداً لفتح صفحة جديدة من العلاقة بين مكونات المجتمع المصري، وتهيئة المناخ العام إيجابياً لما يتم وينتظر من إصلاحات سياسية في ظل الجمهورية الجديدة. وثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، متوجهة بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر. يأتي ذلك تميهدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب. بحث عن دعاوي وزارة العدل. وترى التنسيقية أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة. ووجّه محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي، لإصداره قرارًا بالعفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.
من جهتها تستمهل وزارة العدل وزير المال مستغربة عدم توقيعه حتى الساعة التشكيلات الجزئية، وفضّل وزير العدل التكتّم عن الأسباب الفعلية التي بحوزته قبل مراجعة وزير المال للإستيضاح عنها، خصوصاً ان هذه التشكيلات الجزئية طالَ انتظارها،وهي وفق المعلومات، ستحظى بتوقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة فور تسلّمها من وزارة المال، إلا أن وزير المال، بحسب مصادر مطلعة ،لديه اسباب اعلن عنها الا انها فعلياً ما زالت مجهولة ومبهمة بالرغم من ان الوزير المعني يعتبرها جوهرية، بانتظار ان تتبلور هذه الصورة لوزير العدل في الايام القليلة المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفي هذه الاثناء، يترقب الجميع توضيح وزير المال قراره وتوقيعه قبل توجيه سهامهم علناً وبلا مواربة الى الجهة الحقيقية المعطّلة لسَير العدل والعدلية والعدالة.
لاسترداد حقوقهم دون قانون.